مجموعة العشرين تشدد على اعتماد حوافز نقدية وضريبية لدعم الاقتصاد العالمي

اتفقت دول مجموعة العشرين في ختام اجتماعاتها في شنغهاي أمس، على «اعتماد سياسات تشدد على الحوافز النقدية والضريبية لدعم الاقتصاد العالمي المتباطئ»، بينما يبدو الانتعاش العالمي «غير متساو وأقل من التوقعات». وحذّرت أيضاً من «عواقب» خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشار وزراء المال في الدول الأكثر ثراء في العالم في بيانهم الختامي، إلى «الأخطار» التي يواجهها النمو واحتمال حدوث الصدمة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وشدد البيان على ضرورة «استخدام كل الوسائل من سياسات نقدية وحوافز ضريبية وإصلاحات هيكلية، على صعيد فردي وجماعي في الوقت ذاته». وأكد أن على المصارف المركزية «مواصلة سياساتها وتعزيزها، وهي تُعتبر متساهلة أصلاً». واعتبر أن «السياسات النقدية ستواصل دعم النشاط وضمان استقرار الأسعار»، ولو أنها لن تؤدي لوحدها إلى «نمو مستدام». ورأى ضرورة تطبيق السياسة المالية التي «تقوم على زيادة النفقات العامة لتعزيز النشاط في شكل مرن».
وبدت الخلافات واضحة أول من أمس بين الدول الأعضاء، خصوصاً بعد معارضة وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله الشديدة لخطط إنعاش مالي جديدة، محذراً من أن «المحاولات لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مزيد من الليونة في السياسة النقدية، ربما تأتي بنتيجة عكسية، فيما فقدت خطط الإنعاش المالي التي تعمد الدول بموجبها إلى زيادة نفقاتها العامة من فاعليتها».
وأكد شويبله أن «البحث في خطط إنعاش جديدة لا يؤدي سوى إلى تحويل اهتمامنا عن المهمات الحقيقية، التي علينا العمل عليها»، وهي الإصلاحات البنيوية التي لا بد منها.
إلا أن شركاء ألمانيا التي تُعتبر أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي وأكثرها حيوية، وفي مقدمهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا يبدون استعداداً لمشاطرة هذا البلد خطه المتشدد على صعيد تقويم الموازنة.
ولفت وزير المال الفرنسي ميشال سابان في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» أمس، إلى أن «المصارف المركزية أعلنت استعدادها لبذل جهود أكبر إذا اقتضى الأمر»، ولو أن السياسة النقدية «لا يمكنها حل كل المشاكل». وقال «لا أحد يطلب خطة حوافز مالية على الصعيد العالمي، خلافاً لما اتُفق عليه عام 2009»، في خضم الأزمة المالية، لذا «نطلب من الدول التي تتمتع بوضع أفضل اتخاذ إجراءات أكثر حزماً».
وتمارس واشنطن ضغوطاً منذ أشهر، كي تستخدم الدول الفائض لديها لدعم الطلب، في تلميح واضح الى المانيا.
وأقرّ سابان بأن بعض الدول «ربما يعارض لأسباب تاريخية أو ثقافية، لكننا اليوم إزاء وضع اقتصادي يحتم علينا استخدام اي هامش مناورة متوافر لدينا».
ولفت المجتمعون الى إشارات تنذر بالأخطار، من بينها تدهور أسعار المواد الأولية وتقلب الأسواق المالية، بينما تسجل الاقتصادات الناشئة تباطؤاً.
وفي الموضوع البريطاني تحديداً، اصطف الوزراء للتحذير من خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال وزراء المال ومحافظو المصارف، أن من شأن خروج بريطانيا أن يشكل «صدمة» تؤدي إلى ارتفاع الأخطار المحيطة بالاقتصاد العالمي.
ويأمل رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كامرون في إقناع البريطانيين بالتصويت لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي، في استفتاء مقرر في 23 حزيران (يونيو) المقبل، على رغم فشله في ضم رئيس بلدية لندن بوريس جونسون الذي يحظى بشعبية، إلى معسكر مؤيدي بقاء المملكة في الاتحاد.
إلى ذلك، لم يعبر بيان «العشرين»، عن أي قلق واضح ازاء الصين حيت تراجع النمو إلى أدنى مستوياته منذ 25 سنة. وتعهدت الدول ب «التشاور عن كثب» حول أسعار العملات الأجنبية، وأكدت مجدداً «التزاماتها عدم خفض قيمة عملاتها لزيادة قدرتها التنافسية». إذ هناك مخاوف من ان تخفّض بكين سعر تداول اليوان لتعزيز قطاع الصادرات المتراجع لديها، على رغم نفي المسؤولين الصينيين ذلك.
إلى ذلك، دعا الوزراء إلى «بذل جهود إضافية لسد الثغرات» في مكافحة عمليات تمويل الإرهاب. وشددوا في بيانهم على «العزم لمكافحة تمويل الإرهاب بحزم»، وقالوا «سنضاعف جهودنا، وسنزيد تعاوننا وتبادلنا للمعلومات».
ودعا الوزراء «كل الدول إلى الانضمام إلينا في هذه الجهود، خصوصاً من خلال التنفيذ السريع لمعايير» مجموعة العمل المالية، المعنية بمكافحة تبييض الأموال.