صندوق النقد يخشى نزوح الأموال عن الصين

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس ان النزوح الكبير لرؤوس الأموال عن الصين يهدد الاقتصاد العالمي في وقت تكابد بكين أبطأ نمو اقتصادي في 25 عاماً. وتوقعت لاغارد في كلمتها خلال افتتاح اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المال لدول مجموعة العشرين نمو اقتصاد الصين 6.3 في المئة في 2016.
ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم إلى تعزيز وتيرة الإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي وسط تباطؤ التجارة وضعف الاستثمار. وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي ان «توقعات النمو العالمي ما زالت غائمة في المدى القريب إذ تفقد اقتصادات الأسواق الناشئة قوة الدفع وتتباطأ التجارة العالمية ويعاني التعافي في الاقتصادات المتقدمة تحت وطأة ضعف الاستثمار المستمر».
وعارضت ألمانيا بشدة ان تتبنى دول مجموعة العشرين خطط انعاش مالي جديدة ما يكشف الخلافات بين الدول العشرين. وحذر وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله من ان المحاولات لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مزيد من الليونة في السياسة النقدية قد تأتي ب«نتيجة عكسية» في حين ان خطط الإنعاش المالي التي تعمد الدول بموجبها الى زيادة نفقاتها العامة «فقدت من فاعليتها». ويبدو البنك المركزي الاوروبي على استعداد للتحرك في صورة انشط، فيما بات مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي يلزم مزيداً من الحذر بعد رفع معدلات فائدته الاساسية في نهاية 2015، وذهب البنك المركزي الياباني الى حد اتخاذ قرار بفرض معدلات فائدة سلبية على امل حفز القروض. وأكد البنك المركزي الصيني عزمه على الحفاظ على «هامش تحرك» من اجل ادخال مزيد من الليونة على سياسته النقدية.
غير ان شركاء ألمانيا التي تعتبر اكبر اقتصادات الاتحاد الاوروبي وأكثرها حيوية، لا يبدون استعداداً لمشاطرة هذا البلد خطه المتشدد على صعيد تقويم التوازن، اذ اعتبر وزير المال الفرنسي ميشال سابان على غرار شويبله ان من المناسب «تطبيق برنامج عالمي للانعاش المالي»، ولفت متحدثاً من هونغ كونغ الى ان بعض الدول «قد تكون لها قدرات اكبر، وعليها استخدام قدراتها المالية لدعم النمو العالمي».
ورد حاكم البنك المركزي البريطاني مارك كارني بالقول ان «بعض المعلقين يتناقلون مقولة مفادها بأن السياسات النقدية استنفدت ذخائرها» في حين ان العالم «في خطر ان يجد نفسه في مأزق ما بين نمو رديء وتضخم ضعيف ومعدلات فائدة متدنية جداً». ويتفق هذا الموقف مع الدعوة الاخيرة التي وجهتها واشنطن حيث اعتبر وزير الخزانة الاميركي جاك ليو ان سياسات الانعاش النقدي والمالي «هي ادوات قوية عند استخدامها في شكل منسق، مشيراً الى ان الانتعاش العالمي لا يمكن ان يقوم على الولايات المتحدة وحدها.
وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن الحكومة البريطانية ستطلب من اعضاء مجموعة العشرين الذين سيجتمعون الجمعة في الصين، ان يؤكدوا أخطار خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على الاقتصاد العالمي. ويأمل وزير المال البريطاني جورج اوزبورن بأن يدرج في البيان الختامي لوزراء مالية مجموعة العشرين الدعم لبقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي والتحذير من اثار محتملة مزعزعة للاستقرار على المستوى العالمي لخروج بريطانيا من الاتحاد، وفق الصحيفة.