طرابلس تشن غارات على «داعش» في سرت

شن سلاح الجو التابع لرئاسة الأركان في طرابلس غارات مكثفة أمس، على مواقع تنظيم «داعش» في مدينة سرت (وسط ليبيا).
أتى ذلك في أعقاب قرار حكومة طرابلس البدء في عملية تحرير سرت من مسلحي التنظيم الإرهابي، كما أتت الغارات بعد يومين من ضربة جوية أميركية استهدفت معسكراً ل «داعش» في مدينة صبراتة القريبة من الحدود التونسية، ما أسفر عن مقتل عشرات من مسلحي التنظيم معظمهم تونسيون.
ولم تعط قيادة الأركان في طرابلس ولا قيادة سلاح الجو في مصراتة حصيلة للغارات على سرت أمس، لكن مصادر إعلامية ليبية نقلت معلومات من داخل سرت عن أن الإصابات لأهداف التنظيم كانت دقيقة.
في غضون ذلك، ظهر تباين في المواقف بعد الضربة الأميركية في صبراتة، إذ قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، إن على الأوروبيين انتظار طلب من حكومة قائمة وشرعية في ليبيا للتدخل ضد تنظيم «داعش» في هذا البلد.
وأوضحت موغريني في تصريح لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، أن «دحر داعش بطريقة ناجعة لا يمكن أن يتم إلا عبر حكومة ليبية شرعية وتتولى أمنها بنفسها». وأضافت: «في ليبيا، على الليبيين مواجهة هذا التهديد بأنفسهم، في وقت أنهك فيه الشعب الليبي ويتعين إنهاء هذه الفوضى».
وتابعت: «نحن ندعم منذ أشهر طويلة الجهود الرامية لتشكيل حكومة وفاق وطني. الأيام القادمة ستكون حاسمة مع تصويت البرلمان على الحكومة المستقبلية».
وأضافت موغريني أن «أوروبا على استعداد لتقديم مساعدة تقنية لتهيئة المؤسسات، وخصوصاً قوات الشرطة والأمن وتعزيز البلديات الليبية التي تشكل أكبر شبكة منتخبين في البلد، إذا طلبت الحكومة المستقبلية ذلك».
على صعيد آخر، أعلنت تونس، أن عناصر من الجيش هناك، اعترضت مركبة آلية أتية من الجزائر حاولت اختراق الحدود التونسية باتجاه ليبيا. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي أمس، أن عناصر الجيش أطلقوا النار على المركبة التي كان على متنها عشرة أشخاص من جنسيات مغربية وجزائرية، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم ، مشيراً إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا لدى استجوابهم بأنهم كانوا ينوون المرور إلى ليبيا قصد الهجرة نحو أوروبا.
إلى ذلك، أعلنت الجزائر أنها «على توافق» مع الولايات المتحدة في شأن «الالتزام بضرورة الحل السلمي والسياسي في ليبيا»، وذلك بعد محادثات أجراها في الجزائر توماس شانون مساعد وزير الخارجية الأميركي. وأفاد وزير الدولة الجزائري للشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، بأنه اتفق مع شانون على أن «البلدين ملتزمان بضرورة الحل السلمي والسياسي للأزمة الليبية، على أن تكون محاربة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية وفي ظل احترام سيادة هذا البلد وأمنه واستقراره».