قضت المحكمة المركزية العراقية أمس بإعدام 40 داعشياً، بعدما دانتهم بالتورط في مجزرة قاعدة «سبايكر» التي راح ضحيتها أكثر من 1700 مجند. وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار ل «الحياة» إن «الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية المركزية نظرت في الادعاء على 47 متهماً بالجريمة وقضت بإعدام 40 منهم ثبت تورطهم بما نسب إليهم، وأفرجت عن سبعة متهمين لعدم كفاية الأدلة». وأوضح أن «الأحكام صدرت بناءً على المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والحكم قابل للتمييز». (للمزيد). ووقعت «مجزرة سبايكر» في تكريت في حزيران (يونيو)عام 2014 حين أسر مسلحون ينتمون الى «داعش» مئات المجندين في القاعدة، قرب المدينة، ونفذوا فيهم عمليات إعدام جماعية، خصوصاً في محيط القصور الرئاسية. وقدر عدد الضحايا بأكثر من 1700 مجند. وقال بيرقدار ان «أحد المتهمين اعترف بأنه قاد قافلة من 9 شاحنات تقل جنوداً مخطوفين، بأمر من داعش، من مرأب بغداد في تكريت الى قلب المدينة وان عجلته ظهرت في التسجيل المصور الذي بثه التنظيم». وتابع ان «تغيب محامي المتهمين عن الجلسة دفع المحكمة الى انتداب محام تولى المرافعة عن المدانين لاستكمال الاجراءات. وحضر ذوو الضحايا وتعالت أصواتهم داخل القاعة تأييداً للحكم». وشكلت قضية «سبايكر» ضغطاً على الوسط السياسي، إذ استمرت تظاهرت عائلات الضحايا شهوراً امام المنطقة الخضراء، وطالبت بمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وأكد مصدر موثوق فيه في اتصال مع «الحياة» ان «السلطات الأمنية اعتقلت المدانين في محافظات ومناطق مختلفة، بعد توفر المعلومات اللازمة، سبعة منهم عند مداخل محافظة كربلاء وآخرون في محافظة النجف، فضلاً عن محافظة البصرة والبعض الآخر اعتقل في مخيمات النازحين الموزعة على اطراف بغداد». وأضاف ان «الاعترافات مدونة بالصوت والصورة، بناء على أصول التحقيقات المتعارف عليها بما لا يشكل خرقاً لحقوق الإنسان». وما زال العشرات من ذوي الضحايا يواصلون اعتصاماتهم في بغداد مطالبين الحكومة بتسليمهم جثامين ابنائهم، بعد تحرير المناطق التي شهدت إعدامهم، فلم يتم العثور، حتى الآن، سوى على جزء صغير من جثث المفقودين.
