الخرطوم تعلّق التفاوض مع «العدل والمساواة» وتوقع هجوم جديد للمتمردين

كشفت معلومات أمس أن الحكومة السودانية قررت تعليق محادثاتها مع «حركة العدل والمساواة» بعد يوم من طلبها من الشرطة الدولية «الانتربول» ملاحقة زعيم الحركة خليل إبراهيم وتوقيفه لمحاكمته، وسط معلومات رائجة عن اعتزام إبراهيم توسيع نطاق نشاطه العسكري ومهاجمة مدن في دارفور وإقليم كردفان المجاور لها.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن مسؤولين كباراً في الحكومة أبلغوا وسطاء في سلام دارفور أن الخرطوم غير راغبة في معاودة المحادثات مع «حركة العدل والمساواة» التي كانت مقررة في الدوحة الأسبوع المقبل، وان التفاوض سيكون مع «حركة التحرير للعدالة» بزعامة التجاني السيسي بعدما وقع الطرفان اتفاق إطار، وينتظر أن تستكمل المحادثات لمناقشة اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية.
وترى الخرطوم أن خليل إبراهيم غير جاد في التوصل إلى اتفاق سلام في دارفور وأن مواقفه مرتبطة إلى حد كبير بأجندة حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي، كذلك تعتبر أن إبراهيم غير مستقر في مواقفه بعدما طرح في آخر لقاء مع مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين برعاية تشادية في نجامينا مطالب وصفها مسؤول سوداني بأنها «خيالية وغير واقعية» وتتجاز دارفور.
لكن مصادر ديبلوماسية عربية في الخرطوم قالت ل «الحياة» إن قرار وقف المحادثات مع خليل إبراهيم يبدو تكتيكياً من أجل ممارسة ضغوط عليه وعزله سياسياً وديبلوماسياً للحد من تحركاته. وأشارت إلى أن طلب السلطات السودانية من الشرطة الدولية ملاحقته وتوقيفه لمحاكمته بتهمة مهاجمة قواته أم درمان قبل عامين جاء في وقت يقوم إبراهيم بزيارة للقاهرة. وكانت الخرطوم وقّعت معه «اتفاق إطار» في شباط «فبراير» الماضي، وألغى الرئيس عمر البشير بعد ذلك أحكام إعدام بحق عشرات من عناصره.
كما أفادت تقارير أمس أن البشير أبلغ وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات عمر سليمان خلال زيارتهما للخرطوم الأحد الماضي أن خليل لم يعد مرغوباً فيه على طاولة المفاوضات، سواء في منبر الدوحة أو خارجه، وأن الحكومة لن تفاوض حركته، وأن الجانب المصري أبدى استعداده لإبعاده عن الأراضي المصرية، إلا أن العرض المصري لم يكن مرحباً به.
وفي السياق ذاته، اتهم الجيش السوداني «حركة العدل والمساواة» بإرهاب المواطنين وترويعهم عبر شن هجمات متلاحقة خلال اليومين الأخيرين على بعض القرى والمدن الريفية في ولاية شمال كردفان المحاذية لإقليم دارفور، وسط معلومات رائجة عن اعتزام المتمردين توسيع نطاق نشاطهم العسكري ومهاجمة مدن في دارفور وكردفان.
ونفى الناطق باسم الجيش الصوارمي خالد سعد وقوع معارك مباشرة بين القوات الحكومية وعناصر التمرد «لأن حركة خليل تعمل وفق إستراتيجية حرب العصابات التي تعتمد على العمليات الخاطفة والتحرك بسرعة».
وكانت مجموعة من قوات «حركة العدل والمساواة» هاجمت قرى عدة في محافظة ودبندة في ولاية شمال كردفان قبل ثلاثة ايام وأحرقت برجي اتصالات ومركز شرطة بجانب بعض ممتلكات المواطنين، بحسب الناطق باسم الجيش. وقال الصوارمي إن مجموعة من جنود «حركة العدل والمساواة» على متن 14 سيارة دخلت ولاية شمال كردفان وقامت بأعمال تخريبية شملت تدمير منشآت ومعدات حصاد ونهب عربات، مشيراً إلى إبلاغ الوساطة الدولية بالتطورات الأخيرة. واعتبر أن ما قامت به الحركة جاء «بسبب فقدانها القوة الرئيسية وخطوط الإمداد، الأمر الذي اضطرها لمحاولة الاستقواء والتزود من خلال عمليات نهب واسعة النطاق».
واحتفل الجيش في الخرطوم بمرور عامين على هجوم «حركة العدل والمساواة» على أم درمان ما أوقع عشرات الضحايا. وقال منطقة أم درمان العسكرية إنها بدأت دورات تدريبية للأمن الداخلي والقتال في المناطق ذات الكثافة العمرانية لمواجهة أي تحديات أمنية جديدة.
واعترف قائد سلاح المهندسين اللواء حسن صالح بأن حركة خليل خسرت عسكرياً في معركة أم درمان إلا أنها نجحت سياسياً من إظهار قدرتها على الوصول إلى الخرطوم بعدما قطعت 1600 كيلومتر من تشاد حتى العاصمة السودانية. وأضاف أن خطة «حركة العدل والمساواة» كانت تعتمد على الطابور الخامس بنسبة 90 في المئة، وأشار إلى أن السيارات كانت تحمل أسلحة أكثر من عدد الجنود، فَضلاً عن أسلحة لم يعرف هؤلاء طريقة استخدامها.
من جهة أخرى، قللت مفوضية الانتخابات من تشكيك مؤسسة كارتر في نتيجة الانتخابات العامة التي أجريت في البلاد الشهر الماضي. وقال رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالوكالة عبدالله أحمد عبدالله في مؤتمر صحافي إن المفوضية لن تعلق على التقرير الذي أعده مراقبون من مركز الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر والذي ينص على بيانات تفيد بأن فرز الأصوات عقب الانتخابات العامة في البلاد لم يكن منظماً أو شفافاً مما فتح المجال للمخالفات. وأضاف أن المفوضية راضية عن أدائها خلال الانتخابات العامة في البلاد.
رفع مستوى التمثيل الأميركي
على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة أمس أن الادارة الاميركية شرعت في اتخاذ خطوات عملية لرفع مستوى تمثيلها الديبلوماسي في الخرطوم الى درجة سفير، بعدما ظل في مستوى قائم بالأعمال منذ 1996. كما تعتزم اجراء حوار جدي مع الحكومة في شأن ملفي مستقبل الجنوب الذي يحدده الاستفتاء، وتسوية أزمة دارفور، ما يمكن ان يقود الى رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية التي ظلت تفرضها واشنطن على السودان منذ أكثر من 13 عاماً، بحسب خطة صاغها خبراء في واشنطن.
وقالت تقارير أمس إن هناك مؤشرات قوية على رغبة واشنطن في ترفيع مستوى تمثيلها الديبلوماسي في الخرطوم، أبرزها نقل مقر السفارة الى مبنى ضخم يحوي أجنحة مختلفة صارت موئلاً لأجهزة ومؤسسات أميركية كانت غائبة. كما عادت قوة من المارينز سحبت مباشرة منذ مغادرة آخر سفير للولايات المتحدة هو تيموني كارني والذي خفضت بعده واشنطن مستوى تمثيلها الى قائم بالأعمال.
وأفادت معلومات أن الولايات المتحدة زادت عدد العاملين في سفارتها في الخرطوم من ديبلوماسيين وموظفين في المجالات المختلفة وخصوصاً في الجوانب السياسية والمعونات، مما يعكس رغبتها في الاهتمام بالسودان.
وأضافت أن الادارة الأميركية أبلغت الخرطوم عبر المبعوث الرئاسي سكوت غرايشن رغبتها وحرصها على اجراء حوار جدي معمق في شأن ملفين هما مستقبل الجنوب الذي يحدده الاستفتاء المقرر العام المقبل، وتسوية أزمة دارفور، كما أطلعتها على أفكار ومقترحات حول ترتيبات لضمان استقلال سلس وهادئ في حال اختار الجنوب خيار الانفصال.