الملك عبدالله الثاني يلتقي جنبلاط: ندعم لبنان وتعزيز أمنه واستقراره

استقبل الملك الاردني عبدالله الثاني رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللبناني، وليد جنبلاط في اجتماع تم خلاله بحث آخر التطورات الراهنة في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء الذي تخللته مأدبة غداء تكريماً لجنبلاط والوفد المرافق اعتزازه بالعلاقات الأردنية - اللبنانية والحرص على تطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات، مشدداً على وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعمه المستمر لجهود تعزيز أمنه واستقراره.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ومستشار الملك أيمن الصفدي ومن الجانب اللبناني وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي ووزير الدولة وائل أبو فاعور ونائب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» دريد ياغي ونجلا جنبلاط تيمور وأصلان.
الى ذلك، طالب جنبلاط مدعي عام جبل لبنان والمسؤولين الأمنيين عن احضار المتهم الى بلدة كترمايا لتمثيل جريمته، إلى «الاستقالة» أو أن «تتم اقالتهم»، معتبراً أن «هذا أقل المقبول».
وعلق جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي»، على ما حصل في بلدة كترمايا، قائلاً: «الجريمة التي استهدفت تلك العائلة المغدورة كانت جريمة شنيعة وبشعة بكل المقاييس. ولعل الخطأ الفادح كان في إصرار القوى الأمنية المعنية على إحضار المتهم لتمثيل الجريمة في موقعها على رغم حالة الغضب المفهومة التي كانت تعتري الاهالي وأبناء المنطقة وهذه الخطوة هي التي أدت الى حصول الجريمة الثانية».
وأضاف: «هذا ما يفترض أن يدفع كل المسؤولين الامنيين المباشرين وأولئك الأعلى منهم رتباً ومدعي عام جبل لبنان أن يستقيلوا أو أن تتم إقالتهم وهذا أقل المقبول ليتم تحديد المسؤوليات في شكل مباشر». واستغرب «هذا التسابق الاعلامي على التعاطي مع هاتين الجريمتين وإعادة بث مشاهدهما القبيحة، ما من شأنه أن يغذي الأحقاد مجدداً ونكء الجراح، وأن يعزز تلك الموجة العنصرية غير المفهومة تجاه الشعب المصري الشقيق».
من ناحية أخرى، استغرب جنبلاط «بعض التحليلات والمقالات التي تنشر في كبريات الصحف وتكتبها أقلام تدعي القرابة السياسية بينما هي تتوزع الادوار مع من يقف الى جانبها في شكل لم يعد مقبولاً ويتطلب موقفاً حاسماً. فالتكاذب السياسي هو في اعتماد مواقف مزدوجة من قبل البعض بدل أن توضح الامور وتحسم في شكل نهائي».
وأضاف: «قلنا سابقاً ونكرر مجدداً إن حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي لا يمكن وصفها بالاستسلام أو الإذعان، وهذا موقفنا الثابت ولن نتراجع عنه حتى ولو كتب البعض عكس ذلك من هنا وهناك. كفانا توزيعاً للدروس والنصح والوعظ الاعلامي الذي لا يعكس فهماً عميقاً لواقع الامور على الارض وحقيقتها»، سائلاً: «هل المطلوب الذهاب نحو اتفاق جديد مماثل للسابع عشر من أيار (مايو) في إطار التعرض لخطوات المصالحات الجريئة التي تريد الخروج من مآسي الماضي ومشاكله المتراكمة؟ إذا كان البعض يريد الانزلاق نحو الماضي والانحباس في داخل أسواره، فنحن نريد التطلع نحو المستقبل والانفتاح نحو مراحل جديدة».
وقال: «أما المواقف السياسية المتلاحقة التي تتخطى هامش التمايز السياسي والديموقراطي، والتي يتم التعبير عنها مباشرة، أو عبر مقالات يتم استكتابها في شكل غير مباشر وبالواسطة، فهذه الصيغة لم تعد مقبولة وتتطلب موقفاً حاسماً وواضحاً ونهائياً».