«الصحة» تنفي وقف التحويل إلى المستشفيات الخاصة

نفت وزارة الصحة في بيان أمس (الإثنين) الأنباء التي ترددت عن وقف التحويل إلى المستشفيات الخاصة، ووضع حد أقصى للكلفة الخاصة بالعلاج فيها. وأكدت الوزارة في بيانها أنها مستمرة في التحويل للعلاج في المستشفيات الخاصة أو إلى خارج المملكة في حال عدم إمكان استيعاب المرضى في مرافقها، أو عدم توافر الخدمة المطلوبة منها.
وأوضحت أن توفير العناية الصحية للمواطنين في أنحاء المملكة هي المهمة الأساس لوزارة الصحة، وأنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات كافة لتوفير هذه العناية من أي مصدر آخر في حال لم تتمكن من توفيرها في مرافقها.
وشددت الوزارة على أنها لم تضع على الإطلاق أي حد أقصى للكلفة الكلية للعلاج، وإنما «حددت كلفة تقديم الخدمات الطبية الاعتيادية، مثل كلفة اليوم الواحد للإقامة في المستشفى، بكلفة تتناسب مع الكلفة الفعلية، وكذلك مع الأسعار السائدة التي تقدمها تلك المستشفيات لمن يحيلون مرضاهم إليها».
وقالت: «إن نظام التحويل إلى المستشفيات الخاصة يتمتع بالمرونة والتسهيلات، لمراعاة حال المرضى وضمان توفير الخدمات الصحية لهم بأقصى سرعة، وهو الهدف من تحويلهم أساساً».
من جهة أخرى، أجرى مركز اللياقة الطبية التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية خلال العام الماضي نحو 12645 فحصاً للمقبلين على الزواج خلال العام الماضي، إضافة إلى تقديم المشورة إلى أكثر من ألفين 509 حالات منهم. وأكد مدير مركز اللياقة الطبية بالدمام زياد القحطاني في تصريح إلى «الحياة»، أن «المركز يعمل بالطاقة القصوى لاستقبال المراجعين ولسرعة إنجاز معاملاتهم، إذ يعمل في المركز 140 موظفاً ما بين أطباء وممرضين وفنيين وإداريين، تمكنوا خلال العام الماضي من التعامل مع 57 57645 حالة ما بين فحص الدراسة والوظائف، وفحص ما قبل الزواج ومشورة الزواج». مضيفا أنه تم اكتشاف 372 حالة إصابة بالدرن من بين 8661 وافداً فُحِصوا في المركز، فور وصولهم للعمل في المملكة.
وأشار القحطاني إلى أن «المركز يخدم مستشفيات الأمير سلطان في عريعرة والنعيرية والصرار وعنك وصفوى ورأس تنورة والقرية العليا ومليجة وبقيق والرفيعة، إضافة إلى المكتب الوقائي في الخبر وسجون الدمام والخبر ودور الحضانة في المنطقة الشرقية، وأكثر من 31 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى خدمات المركز الداخلية كفحوص المتقدمين للوظائف الحكومية والقطاع الخاص، وفحوص طلاب الجامعات الحكومية والخاصة وكذلك طلاب الابتعاث الخارجي وفحوص ما قبل الزواج، وفحص العمالة الوافدة، والفحص الطبي لزوجات المواطنين من غير السعوديات؛ من أجل استخراج الإقامة، والفحص الطبي لاستخراج رخص القيادة».