محللون يحمّلون «المضاربين» وأزمة اليونان مسؤولية الهبوط الحاد للأسهم

حمّل اقتصاديون ومحللون ماليون المضاربين مسؤولية الهبوط الحاد الذي منيت به سوق الأسهم السعودية أمس، والذي أفقدها 58 بليون ريال، إضافة إلى استغلال أزمة اليونان الاقتصادية للعودة بالسوق إلى مستويات منخفضة.
وتوقع هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة» أن تتراجع الأسهم اليوم على نحو بسيط، مشيرين إلى أن نزول السوق السعودية إلى مستوى 6200 نقطة سيدعم عودة السوق للارتفاع بقوة.
وهبط المؤشر العام للسوق أمس إلى 6516.71 نقطة، من 6817.86 نقطة (الأربعاء) الماضي، بخسارة قدرها 301.15 نقطة، ونسبتها 4.42 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر في 2010 إلى 6.45 في المئة.
وطاول الهبوط أسهم البالغة 137 شركة منها 17 شركة هبطت بالنسبة القصوى 10 في المئة، وكان قطاع «التأمين» أكبر القطاعات خسارة بنسبة 8.32 في المئة، فيما ارتفعت خسارة «البتروكيماويات» إلى 6 في المئة، فيما سجل مؤشر «المصارف» ثاني أقل خسارة بلغت 2.93 في المئة، وفقد سهم «سابك» 4.76 في المئة، من قيمته.
وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور زايد الحصان أن جميع الأرباح التي حققها مؤشر داو جونز الأميركي خلال عام 2010 خسرها خلال أربعة أيام، بسبب القلق من أزمة اليونان، مشيراً إلى أن مشكلة الأسواق تتمثل في عدم إتاحة المعلومة كاملة من ناحية طبيعة المشكلة، ويتم تقديم المعلومة على دفعات، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لها.
وأضاف: «الاقتصاد السعودي يتأثر بالأزمة الأوروبية الحالية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بسبب أسعار النفط وتأثر الاستثمارات السعودية في أوروبا، كما أن المسيطر على السوق السعودية حالياً هم المضاربون، ومثلت مشكلة اليونان فرصة للمضاربين لخفض السوق السعودية والعودة به إلى نقاط منخفضة جديدة».
وتوقع أن تتراجع سوق الأسهم اليوم على نحو ظفيف، على أن تعود السوق إلى وضعها الطبيعي وترتفع غداً الاثنين.
من جهته، وصف المحلل المالي الدكتور علي دقاق ما حصل من انخفاض في السوق السعودية بأنه «الصدمة الأولى، وهناك صدمات مقبلة».
واعتبر دقاق أن عودة مؤشر السوق السعودية إلى مستوى 6200 نقطة سيكون داعماً لعودة السوق بقوة إلى الاتفاع. أما المستثمر في سوق الأسهم خالد المقيرن فأوضح أن التأثيرات السلبية للأزمة المالية اليونانية على الاقتصاد السعودي تكاد لا تذكر، وذلك لقوة الاقتصاد السعودي من ناحية أداء الشركات والاقتصاد، وسيكون تأثيرها محدوداً، مشيراً إلى أن «انخفاض السوق السعودية ليست مبرراً، والتراجع نفسي».
وطالب المقيرن بإيجاد صندوق للتوازن لدعم سوق الأسهم السعودية، مستبعداً أن تنعكس آثار الأزمة المالية اليونانية على الاقتصاد السعودي بشكل حاد، استناداً إلى أسباب عدة أولها: نجاح السعودية في احتواء آثار الأزمة المالية العالمية، وامتصاص انعكاساتها، وهي أزمة أثرت في معظم دول العالم.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليونان ارتفع من 1.3 بليون دولار عام 2000 إلى 2.5 بليون دولار عام 2006، ثم شهد تراجعاً قليلاً في عام 2007.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المصدرة لليونان بصادرات بلغت عام 2006 نحو 2.2 بليون دولار، بزيادة قدرها 97.40 في المئة عما كانت عليه في عام 2005.