على رغم مرور أيام على اعتماد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي اللائحة الجديدة للأندية الأدبية، إلا أن ردود الفعل لم تنتهي بعد، ولا يبدو أن لها نهاية، فمع كل قراءة جديدة للائحة يتم العثور على ملاحظة في هذه المادة، أو مأخذ في مادة أخرى. انتظر المثقفون طويلاً هذه اللائحة لتنتصر لهم، لكن لا يظهر أن جديداً يلوح من وراء هذه اللائحة، أو أن رضا المثقفين يصعب تحقيقه. حول اللائحة تحدث ل«الحياة» عدد من الأدباء والكتاب. الشاعر علي الدميني، أكد وجود عدد من الملاحظات على لائحة الأندية الأدبية، لكنه آثر تجاوز معظمها، «لأقف عند أهم الملاحظات، وهي ما يتعلق بشروط عضوية الجمعية العمومية للنادي، لأنها هي النقطة الجوهرية في هذه اللائحة للنادي الأدبي في المملكة وفي كل دول العالم. وأقف هنا أمام شروط العضوية، وتحديداً ما جاء في المادة السادسة: العضوية، وما ورد فيها في شأن أحد شرطي العضوية إذ تنص على ما يلي:أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتصل باللغات وآدابها». موضحاً أن هذا الشرط «سيفتح الباب واسعاً لتسجيل عضوية الآلاف من الحاصلين على ذلك المؤهل العلمي، ممن ليس لهم اهتمام في الشأن الأدبي، وإنما سيكون تسجيل العضوية لأجل تحشيد الأسماء وإقامة التكتلات لهدف انتخابي بحت». ويرى الدميني أن «تعديل هذا الشرط ليقتصر التسجيل على من يثبت حضوره وفاعليته الأدبية من خلال نشر إسهاماته المنتمية للحقل الأدبي إبداعاً و دراسة أدبية و ترجمة للآداب العالمية، في الصحف والمجلات الأدبية محلياً أو خارجياً، خلال عامين سابقين على وقت الترشح للعضوية على الأقل، وبذلك نضمن أن يكون الأعضاء منتمين إلى الحقل الأدبي ومشاركين فاعلين فيه». أما الكاتب علي فايع الألمعي، فقال: «المادة ال15 تحيد دور الجمعية العمومية، فلا يتجاوز دورها الإشراف والمراقبة فقط، إذ لا يحقّ للجمعية العمومية حلّ مجلس الإدارة مثلاً إذا ثبت فشله وفق المادة ال31». وأضاف الألمعي «إن من عيوب اللائحة أنها لم تحدّد الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجان الأدبية التي يشرف عليه كلّ ناد أدبي ويعلن افتتاحها، بل تُركت للاجتهاد، وستشكل اللجان كما كان تشكيلها يتمّ سابقاً من دون فحص وتمحيص». وقال: «اللائحة الجديدة لم تُفصّل في كيفية الانتخاب وتركتها لاختيار اللجان الإشرافية، إما ورقياً أو إلكترونياً، وكانت هذه المادة نقطة خلاف سابقة. ولم توضح اللائحة موقفها من الأديب الذي لم يطبع ولم يتخصص في اللغات والآداب. كما أن اللائحة لم تحدد شروطاً خاصة بمن يحقّ له الترشح لمجلس الإدارة ليصوت عليه أعضاء الجمعية العمومية». أما الشاعر سعد الهمزاني فقال: «إن اللائحة جيدة من ناحية الأهداف والوسائل، لكن تبقى العضوية محل خلاف، إذ إن المؤهل العلمي المتصل باللغات وآدابها يفتح الباب على مصراعيه لخريجي الأقسام الأدبية في الجامعات. وحتى شرط الإصدار الأدبي لا يضمن كون العضو من أهل الأدب. وأيضاً يؤخذ على اللائحة كون التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة سرياً». ومما لاحظه الهمزاني على اللائحة «استبعاد اللجنة المشرفة على الانتخابات من تشاء من القائمة النهائية للمتقدمين إلى عضوية المجلس، من دون أن يلزمها تعليل أسباب عدم قبول الترشيح لمجلس الإدارة. وهناك أيضاً التداخل بين صلاحيات المسؤولين الإداري والمالي، مع صلاحيات رئيس النادي، فكلمة التنسيق غامضة». ولفت الهمزاني إلى أن اللائحة «عموماً غير ثابتة، فللوزير صلاحية تفسيرها وتعديلها»، متمنياً أن تتضمن اللائحة «مادة تحدد أو تمنع مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في النادي الأدبي في الأندية الأخرى، إذ الملاحظ اليوم هو تبادل الدعوات والمشاركات بين أعضاء الأندية الأدبية وهذا استئثار لا يخفى على أحد». في حين، ذكر الكاتب عيد الناصر أن «الشق أكبر من الرقعة»، مشيراً إلى أنه بناء على اللائحة وما نصت عليه من شرط للعضوية في الجمعية العمومية، «فكل المهندسين والأطباء والعلماء...إلخ، لن يستطيعوا أن يكونوا أعضاء عاملين لأنهم ليسوا من حملة الشهادات المتخصصة في اللغة العربية». وقال: «ترى لو نظرنا لها ضمن الإطار العربي، فكم من كُتاب الرواية والقصة والشعر والفلسفة، وغيرها سيكونوا خارج المعادلة». وختم تعليقه ل«الحياة»، قائلا: «على أية حال، الأمر يبعث على الألم والحزن». إلا أن رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله السلمي، ذكر أن اللائحة الجديدة جاءت «استجابة لكثير من التطلعات التي كان يطمح إليها المثقفون الجادون، الذين يرغبون العمل للمؤسسة الثقافية، وبكل تأكيد سيكون هناك شريحة حالمة لا ترغب القيد لأن اللوائح في كل أمورها هي عبارة عن حدود تُضبط للإنسان عمله وترسم له طريقه وتكون مرجعية له». وقال: «في تصوري أن ثمة مثقفين لا تعجبهم هذه اللائحة ولا غيرها من اللوائح لأنها تُشكل أمامهم قيود». كذلك عبّر رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري، عن تفاؤله باللائحة، إذ يأمل بأن تحدث «نقله نوعية للفترة المقبلة»، متمنياً من المثقفين «أن يكونوا على مستوى المسؤولية بتفاعلهم مع اللائحة، وأن تكون الجمعيات العمومية فعالة مع أنشطة الأندية الأدبية»، داعياً كل مرشح إلى «أن يكون هدفه العمل والإنتاج، وليس لغرض الحضور في مجلس الإدارة، وأن يتعامل مع الأمر بصفته تكليف ومسؤولية وحرص على كل ما من شأنه أن يرتقي بالعمل الثقافي والأدبي، وتقديمه في أفضل صورة».
