اليمن: ورشة لرفع قدرات العاملين في رصد انتهاكات حقوق الإنسان

دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادِّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إلى تعاون واهتمام جميع النشطاء بتوعية الضحايا بأهمية التواصل مع اللجنة وأعضائها وطاقم عملها الميداني للوصول إلى فرص الاستماع والتحقيق تمهيداً للإنصاف المأمول، منوهة إلى استعدادها لاستقبال الشكاوى والبلاغات للتحقق منها انطلاقاً من المبدأ الذي اعتمدته اللجنة بلائحتها الداخلية المنطلقة من قرار الإنشاء وهو الحياد والاستقلالية وعدم التمييز.
وأشارت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادَّعاءات انتهاك حقوق الإنسان إشراق المقطري، خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس في صنعاء عقب انعقاد ورشة لتأهيل وتدريب فريق الرصد والتدريب باللجنة، إلى أهمية تفاعل الضحايا وكل النشطاء مع اللجنة كونها آلية وطنية يستطيع المواطن من خلالها الوصول إلى حقه.
وتأتي الورشة التدريبية التي تنفذها اللجنة لجميع الراصدين من المحافظات كافة بهدف رفع القدرات للعاملين الميدانيين بمواضيع الرصد وجمع المعلومات والتعامل مع الضحايا بما يضمن جودة العمل وتسهيل تواصل الضحايا مع الراصدين للتحقيق بأكبر قدر من الانتهاكات التي طاولت المواطنين.
كما أعرب عضو اللجنة الدكتور أبوبكر باصالح عن سعادته بحضور الكوكبة الحقوقية التي أخذت على عاتقها إيصال رسالة الضعفاء والضحايا على رغم كل الصعوبات الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد، ولا سيما مع استمرار الحرب وزيادة عدد الضحايا وتعدد أشكال الانتهاكات للحقوق المرتبطة بالإنسان وكرامته التي أوجدها الله معه ومنحه إياها باعتباره خليفته على الأرض. وأشار إلى أن مطلب إنشاء لجنة وطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان كان هاجس الكثيرين من المناضلين في عموم اليمن نتيجة ارتفاع الانتهاكات خلال الحقب الزمنية الماضية وغياب العدالة المأمولة وفرص الإنصاف، مؤكداً أن اللجنة حاولت منذ بدء تشكيلها التركيز على البناء الداخلي التنظيمي والتشريعي والمؤسسي وأهمها صياغة لائحة داخلية تعكس مهمات وصلاحيات اللجنة من حيث النطاق الجغرافي والموضوعي والشخصي وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتماشياً مع المدخلات الرئيسة لأعمال لجان التحقيق المعتمدة في الأمم المتحدة.
وأضاف باصالح أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادِّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تجد هذه الورشة فرصة مناسبة لدعوة منظمات المجتمع المدني المحلية بعموم المحافظات وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة بالرصد والتوثيق والعدالة الانتقالية، للتعاون مع اللجنة وإرسال ما لديها من تقارير حول الضحايا وما طاولهم من عنف وانتهاك وتمييز مخالف لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لأن هدفنا في الأخير هو مصلحة المواطن الذي انتهكت كرامته وإنسانيته أياً كان جنسه ولونه ومنطقته ومذهبه وانتماؤه.
من جانبها، أعربت راصدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولاء منصور عن أملها بأن يسهم التعاون بين الجانبين في تحقيق تقدم نوعي في مسار حقوق الإنسان في اليمن، منوهة إلى أن مكتب المفوضية سيوفر للجنة التحقيق الوطنية الدعم الفني والإمكانات التي من شأنها أن تساعد اللجنة للقيام بعملها وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى القيام بمراقبة عمل اللجنة ودرس التقارير التي ستصدر عنها وإعداد التقارير ذات الصلة لمجلس حقوق الإنسان. فيما أشار إلى أن إعلاء قيم حقوق الإنسان وحقه في الحياة والحرية والسلامة والعيش الكريم هو ما يدافعون عنه بغض النظر عن الانتماء والهوية والديانة والعرق والجنسية واللون واللغة والأصل، وهي تلك مفردات الحياد التي يتبناها المكتب لضمان حماية حقوق الإنسان وهي في الوقت ذاته جزء من القيم المتبعة في عملهم.
وأكد في الوقت ذاته، أن المكتب سيستمر في رصد الانتهاكات وتبيانها بغض النظر عن الجهات التي ترتكبها، وأنه سيقف إلى جانب الحقيقة والضحايا وحقوقهم.