مقتل 1251 مدنياً خلال 10 أشهر جراء حرب الحوثيين

كشف تقرير أعدته منظمات للمجتمع المدني في مدينة تعز اليمنية مقتل 1251 مدنياً في تعز اليمنية جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، خلال نحو 10 أشهر، من ال24 من آذار (مارس) 2015، حتى ال17 من كانون الثاني (يناير) الماضي، ومن بين القتلى 208 من النساء و285 طفلاً. وبحسب التقرير فإن عدد حالات الجرحى في تعز بلغ 9.738 حالة، منها 1129 امرأة و1021 طفلاً. وأعدت التقرير منظمة العدالة والإنصاف، ومنظمة السلم الاجتماعي، ومؤسسة وثاق للتوجه المدني، والمركز الإنساني للحقوق اليمنية، وشبكة الراصدين المحلية، وأعلنته عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التي شكلها الرئيس اليمني، إشراق المقطري، خلال مؤتمر صحافي في تعز أول من أمس.
وأشار التقرير إلى أن الميليشيات ارتكبت 14 مذبحة بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاوزر استهدفت ناقلات المياه وعدداً من المنازل، كما تم اختطاف 195 مواطناً وإخفائهم قسراً، ما يمثل تحدياً سافراً لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
واستعرض التقرير انتهاكات الميليشيات لحقوق الإنسان الصحية عبر تدمير38 في المئة من أقسام المستشفى الجمهوري، و50 في المئة من أقسام مستشفى الثورة، إضافة إلى إغلاق المستشفيات الخاصة وطرد الجرحى والمرضى من المستشفيات الواقعة تحت سيطرتها، علاوة على منع دخول الأدوية والمحاليل الطبية، الأمر الذي تسبب في أضرار كبيرة.
وفي مجال التعليم، أشار التقرير إلى الدمار الذي ألحقته الميليشيات بالبنية التحتية، التي أدت إلى انهيار 59 مدرسة حكومية بشكل كلي و15 مدرسة أهلية، وتمركز الميليشيات في مختلف المدارس الواقعة تحت سيطرتها، وحرمان أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من أداء الامتحانات في مختلف المراحل، إضافة إلى تدمير بعض كليات جامعة تعز وإغلاق سبع جامعات أهلية. وأسفرت الحرب التي شنتها الميليشيات وقوات المخلوع عن تدمير عدد من المرافق العامة منها الكهرباء والنفط والمواصلات والجوازات، واستهداف 11 معْلَماً أثرياً وثقافياً وغيرها، إضافة إلى تدمير أكثر من 1600 منزل ومنشأة في القطاع الخاص.
ورفع التقرير عدداً من التوصيات، أهمها توفير الحماية للمدنيين من القتل اليومي الممنهج، والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عاجلة لإمداد المدنيين بالمساعدات الإغاثية، والضغط على جماعة الحوثي لاحترام القانون الدولي والمواثيق الدولية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.