وزير الاقتصاد التونسي: سنعلن عن البرنامج الاقتصادي للحكومة قبل نهاية الشهر المقبل

وصف وزير الإقتصاد التونسي حكيم بن حمودة الوضع الاقتصادي في بلده ب"الحرج والدقيق، خاصة على مستوى الميزانية العمومية"، مشيراً إلى أن "بلاده ستعقد مؤتمراً الشهر المقبل لوضع مخطط تنموي جديد لمدة 20 عاماً، كما ستطرح سندات أمام التونسيين يصل أجلها إلى 15 عاماً بهدف مساعدة الاقتصاد".
وخفضت الحكومة التونسية توقعاتها لمعدلات النمو لتصل إلى 2.8 في المئة هذا العام بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، بعد أن كانت تتوقع معدلات تصل إلى 4 في المئة.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقد اليوم إن "الإصلاحات المتفق عليها قطعت شوطاً متقدماً، سواء كان بخصوص التدقيق في البنوك أو غيره".
وأعلن أن "الحكومة التونسية ستقدم برنامجها الإقتصادي قبل نهاية نيسان (أبريل) المقبل، رافضاً الإفصاح عن تفاصيله.
وذكر الوزير أن عجز الموازنة في بلاده متفاقم، ويعود أساسا لارتفاع مصاريف الدولة مقارنة بإيراداتها"، مشيراً إلى أن "عجز الميزانية التونسية يعتبر عجزاً هيكلياً يصل إلى ثلث الميزانية خلال هذا العام".
ويقدر حجم الموازنة العامة بحسب وثيقة رسمية لمشروع الموازنة الحالية، بنحو 28.1 بليون دينار، بزيادة 2.3% عن النتائج المحتملة لموازنة العام الماضي .
وتراهن الحكومة على تقليص الدعم لخفض العجز بنحو 22 في المئة، لتتراجع تكلفته إلى 4.29 بليون دينار خلال العام الحالي، مقابل 5.51 بليون دينار السنة الماضية ، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
ومن المتوقع أن يصل العجز لسنة 2013 إلى 6.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وخلال العام الماضي، أقر البرلمان المؤقت موازنة تكميلية بلغت قيمتها 418 مليون دولار، لترتفع موازنة 2012 إلى 27.481 بليون دينار (17.4 بليون دولار)، استهدفت تلك الأموال تمويل ثلاثة بنوك حكومية تواجه صعوبات في مواصلة نشاطها.
والمح بن حمودة إلى أن مخطط التنمية يرتكز على قطاعات حيوية أهمها صناعة الطائرات والسيارات والصحة وبعض القطاعات الزراعية
ويرى الوزير التونسي أن "النمط التنموي المعتمد حاليا فاشلا، وهذا ما أثبتته العديد من المظاهر، والتي تتمثل أساسا في تعميق الفوارق الطبقية وارتفاع بطالة أصحاب الشهادات العليا على حد قوله".
وبحسب وزير الاقتصاد التونسي فإن "اعتماد الاقتراض الداخلي الاكتتاب الوطني، أفضل من الحصول على ديون خارجية"، مشيراً إلى أن "ديون بلاده قد تصل إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الحالي".