الحركة النقابية تلوّح بالإضراب إذا زادت الحكومة سعر البنزين

استعادت الحركة النقابية العمالية بعضاً من نشاطها استعداداً لمواجهة أي قرار حكومي بفرض رسم خمسة آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين، وفتحت هيئات عمالية حزبية ملف تسيب الأسعار وعدم خضوعها للخفض على خلفية تراجع سعر صفيحة البنزين، لا سيما مادة الخبز، ما دفع المكتب الفني للأسعار في وزارة الاقتصاد الى إصدار التقرير الأسبوعي لأسعار سلة السلع الغذائية «المكونة من 60 صنفاً وتم جمعها من أكثر 53 نقطة بيع في مختلف المحافظات»، لتأكيد «حصول انخفاض سنوي عام بنسبة 6 في المئة في الأسعار».
وكان المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام قرر بعد اجتماع برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن «تنفيذ الإضراب العام الوطني الشامل ابتداء من صباح اليوم في حال قرر مجلس الوزراء رفع سعر صفيحة البنزين وبأي نسبة كانت».
وحض الاتحاد في بيان «عمال لبنان وعاملاته في جميع القطاعات والمصانع والمؤسسات، الموظفين في مختلف دوائر الدولة والقطاع العام، نساء لبنان وشبابه وطلابه، السائقين العموميين، أساتذة الجامعات ومعلمي مراحل التعليم الرسمي والخاص ونقاباتهم وروابطهم، وجميع ذوي الدخل المحدود، والعاطلين من العمل، والمكتوين بنار الغلاء، ومن تعز عليهم كرامتهم وحقهم بالعيش الكريم، على رفع الصوت عالياً من أجل حقنا في الحياة الكريمة ووقف مسلسل النهب الممنهج، من خلال تنفيذ الإضراب العام الوطني الشامل في الأراضي اللبنانية». وربط هذه الدعوة ب «إذا أقدمت الحكومة على تحريك سعر البنزين وغيره من مواد الطاقة، لأنه طفح الكيل حقاً».
وكان رئيس «الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان» مارون الخولي أكد «بعد مداولات واتصالات مع النقابات والهيئات المعنية في قطاع النفط أن التوجه العام للقطاع هو المشاركة في الإضراب في حال أقرت الدولة زيادة الضريبة على البنزين». ورأى «أن اقرار زيادة البنزين سيشعل الشارع وستكون تداعياته خطيرة على مستقبل الحكومة».
وعقدت «جبهة التحرر العمالي» مؤتمراً صحافياً في مقر الحزب «التقدمي الإشتراكي» أطلقت في خلاله برنامج تحركاتها لمكافحة الغلاء بحضور أمين السر العام ظافر ناصر وأعضاء الأمانة العامة، سائلة عن سبب «التقاط آذان المسؤولين سريعاً صراخ التجار والمحتكرين عندما كان سوق النفط يرتفع؟ فتتجاوب الحكومات سريعاً وتعمل على رفع اسعار السلع الاستهلاكية وفي طليعتها الخبز، ويختفي هذا التجاوب حين ترتفع اصوات الفقراء وأصحاب الدخل المحدود تشكو وجعها من ارتفاع الاسعار رغم انخفاض السعر العالمي للنفط».
وأعلنت مصلحة النقابات في «القوات اللبنانية» مباشرة «الإتصال بهيئة التنسيق النقابية ورئيس الاتحاد العمالي العام للتوصل إلى موقف نقابي شامل في حال أقر مجلس الوزراء زيادة رسم ال 5 آلاف ليرة»، وأوعزت إلى «كل الأصدقاء والمناصرين والمحازبين في جميع المجالس النقابية ضرورة التحرك الفاعل واتخاذ القرار بالإضراب العام، لا سيما أن المواطن اللبناني لا يستطيع تحمل أعباء إضافية، فهو تحمل ما يكفي من دولته اللامبالية لوضعه والتي لا تنفك تزيد الأعباء على عاتقه».