إسرائيل تأمل في تخفيف التوتر عبر زيادة التصاريح للعمال الفلسطينيين

قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أمس إن إسرائيل تعتزم زيادة عدد تصاريح الدخول التي تمنحها للعمال الفلسطينيين في مسعى الى تخفيف الصعوبات الاقتصادية التي ساهمت في موجة الهجمات الفلسطينية الأخيرة. في الوقت نفسه، أبدت الحكومة الإسرائيلية استعداداً مشروطاً لتسليم جثث 10 فلسطينيين من القدس الشرقية قتلوا أثناء قيامهم بهجمات، لكن عائلاتهم لم توافق على الشروط الإسرائيلية.
وتتهم الحكومة الإسرائيلية علناً زعماء فلسطينيين، بينهم الرئيس محمود عباس، وجماعات إسلامية بالتحريض على العنف، لكن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يعتبرون أن أحد الأسباب هو الشعور بالإحباط السائد في أوساط الشباب الفلسطيني الذي يرى مستقبلاً اقتصادياً قاتماً في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية ما ذُكر في تقرير أوردته صحيفة «هآرتس» امس، وجاء فيه أن إسرائيل ستزيد عدد تصاريح العمل التي تمنحها للعمال الفلسطينيين بواقع 30 ألف تصريح. وقال مسؤول إسرائيلي آخر: «يتم في الوقت الراهن درس بعض الخطط».
ويقول بنك إسرائيل المركزي إن 55 ألف فلسطيني يحملون حالياً تصاريح عمل في إسرائيل، غالبتيهم في قطاعي الإنشاء والزراعة، علماً ان موافقة الجهات الأمنية الإسرائيلية ضرورية لإصدار مثل هذه التصاريح.
ويدخل إسرائيل يومياً أيضاً 30 ألف عامل فلسطيني من دون وثائق. ومن شأن الخطة الجديدة، زيادة عدد العمال الفلسطينيين المسموح بدخولهم من جهات الأمن الإسرائيلية.
وتقول الشرطة إن العدد الأكبر من الهجمات الفلسطينية شبه اليومية التي بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نفذ على يد فلسطينيين عبروا الحدود مع إسرائيل من الضفة من دون تصاريح. وتتنوع هذه الهجمات ما بين الطعن وإطلاق النار والدهس بالسيارات.
وقال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إنه تلقى إخطاراً بخطة زيادة تصاريح العمل من إسرائيل. وأوضح الأمين العام للاتحاد شاهر سعد ان من المفترض أن يبدأ العمال تقديم أوراقهم للحصول على التصاريح.
وتبلغ نسبة البطالة في الضفة نحو 30 في المئة بين الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاماً وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن الربع الثالث من عام 2015.
وقالت المجموعة الحقوقية الإسرائيلية «عنوان العامل» إن العمال الفلسطينيين عادة ما يتعرضون الى الاستغلال. وأوضحت منسقة المجموعة لشؤون العمال الفلسطينيين رجاء الزعتري إن الفلسطينيين عمالة رخيصة، ونادراً ما يحصلون على معاشات عند التقاعد أو حتى على الحد الأدنى من الأجور أو الحق في الرعاية الصحية.
من جهة أخرى، ابدى ناطق باسم وزارة الأمن الداخلي استعدادا مشروطا لتسليم جثث منفذي هجمات مقدسيين، وقال لوكالة «فرانس برس» إن إسرائيل تشترط أن «توافق العائلات مسبقاً على دفنها أثناء الليل مع عدد محدود من المشاركين»، مضيفاً أن «الأسر لم تقبل في الوقت الحاضر هذه الشروط»، فيما تشير معلومات الى احتمال اعادة جثتيْن مساء امس واليوم.
والسلطات الإسرائيلية منقسمة في شأن صوابية احتجاز الجثث، فالقادة العسكريون يعتبرون معارضين لاحتجاز الجثث، الأمر الذي يزيد من التوتر، علماً أن الجيش أعاد منذ أواخر كانون الأول (ديسمبر) عشرات الجثث في الضفة الغربية. في المقابل، لا تزال اسرائيل تحتجز جثث عشرة فلسطينيين من القدس الشرقية، القسم الفلسطيني من مدينة القدس الذي احتلته اسرائيل وأعلنت ضمه، ويقع تحت مسؤولية وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، المؤيّد لاحتجاز الجثث.
ومسألة الاحتفاظ بالجثث تقع في صلب نزاع سياسي جديد بعدما التقى ثلاثة نواب عرب إسرائيليين الأسبوع الماضي أقرباء لمنفذي هجمات على إسرائيليين أو ممثلين عنهم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أول من أمس انه سيطرح قانوناً «يمكّن الكنيست من تعليق عمل عضو فيه إذا ارتكب سلوكاً غير مناسب»، وذلك بعد ان التقى نواب عرب أقارب فلسطينيين قتلوا أثناء مهاجمتهم إسرائيليين. والنواب الثلاثة الذين هوجموا من كل حدب وصوب يقولون إن دوافعهم إنسانية، وتحديداً حق العائلات في استعادة جثث أبنائها.