دبي تاسعة في قائمة أغلى أسعار المكاتب في العالم

احتلت إمارة دبي المرتبة التاسعة بين أغلى دول العالم في أسعار المكاتب، في حين جاءت العاصمة الإماراتية ابو ظبي في المرتبة 19 بعد أن بلغ بدل إيجار المكاتب فيها 72.71 دولار للقدم المربعة الواحدة.
وأوضحت دراسة أصدرتها مؤسسة «سي بي ريتشارد إيليس للبحوث والاستشارات العالمية» أمس، أن سعر تأجير المكاتب في دبي بلغ 108.92 دولار في السنة للقدم المربعة الواحدة.
وأشارت الدراسة إلى أن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شهدت انخفاضاً سنوياً بلغ 6.2 في المئة، في حين جاءت موسكو في طليعة الهبوط بنسبه 26.5 في المئة، تلتها دبلن (24.6 في المئة) وأبو ظبي (23.7). علماً أن 44 سوقاً من أصل 57 في هذه المنطقة شهدت انخفاضاً في تكاليف إشغال المكاتب.
وحافظت منطقة «وست إند» في لندن على صدارة أعلى سوق مكاتب كلفة في العالم بتكلفة إشغال بلغت 1457.59 يورو للمتر المربع الواحد في السنة (120.50 جنيه استرليني / 182.94 دولار)، وارتفعت المنطقة التجارية المركزية في هونغ كونغ لتحتل المرتبة الثانية في السوق دافعة السوق الداخلية المركزية في طوكيو إلى المرتبة الثالثة.
واحتلت بومباي المرتبة الرابعة في القائمة في حين ظلت موسكو في المرتبة الخامسة في ترتيب «سي بي ريتشارد إيليس» حول تكاليف الإشغال في فضاءات المكاتب الممتازة في 176 مدينة حول العالم.
ووفقاً للدراسة فإن تكاليف إشغال المكاتب تأثرت بالتغيرات في قيمة الدولار في مقابل العملات المحلية. وتتأثر تالياً حين احتسابها بالدولار بكل من دينامية العرض والطلب في السوق المحلية وبتغيرات العملة أيضاً.
وقال الاقتصادي «في سي بي ريتشارد إيليس» ريمون تورتو، إن تقلبات العملة تلعب دوراً كبيراً في ترتيب السوق للمدن العشر الأولى في تكاليف المكاتب، غير أن «النادي الأكثر كلفة في العالم» لا يزال يتضمن الأسواق الرئيسة الاعتيادية، وهي لندن وهونغ كونغ وطوكيو.
وأشارت الدراسة إلى أن تكاليف الإشغال العالمية تنحدر في شكل تدريجي سنة بعد أخرى، بحيث أن الأسواق التي شملتها الدراسة انخفضت في شكل جماعي بنسبة 4.6 في المئة على مدى فترة الإثني عشر شهراً المنتهية في 31 آذار (مارس) 2010. كما شهدت الأسواق الأكبر انحداراً أكبر إلى حد ما بلغ 6.4 في المئة.
وشهدت معظم الأسواق (133)، انخفاضاً بلغ في 33 منها نسبة مئوية من خانتين في تكاليف إشغال المكاتب.
وشهدت 53 سوقاً زيادة سنوية في تكاليف الإشغال، في حين تأثرت الأسواق الأصغر بالتحولات النوعية في أصول الأسواق الرئيسة.
وتستمر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الاحتفاظ بمكانتها في قائمة أعلى 50 سوقاً، مسجلة لذاتها 29 سوقاً من بين الأسواق الخمسين.