«حزب الله» يقاطع الانتخابات البلدية في بيروت والجميل وجعجع يحمّلان عون مسؤولية فرط التوافق

ارتسمت معالم الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت أمس بإعلان «حزب الله» مقاطعته هذه الانتخابات في العاصمة ترشيحاً واقتراعاً، وسحب مرشحه والمشاركة الفاعلة في انتخابات المخاتير في العاصمة. فحذا بذلك حذو»التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون.
وإذ رد «حزب الله» موقفه هذا الى «التنكّر لوجود شريحة تمثل قوى المعارضة السنية وللحجم الحقيقي ل «التيار الوطني الحر» وهو ما أدى الى تعطيل التوافق على لائحة ائتلافية»، نافياً تقديمه مطالب تعجيزية كما قيل لتبرير التراجع عن تشكيل اللائحة الموحدة، برر قراره هذا «بظهور نغمة التحريض المذهبي وتجييش الرأي العام» إزاء احتمال حصول منافسة بين لائحة يتواجد فيها الحزب مقابل لائحة «تيار المستقبل».
وإذ يحصر موقف الحزب هذا المنافسة باختيار المخاتير في أحياء ومناطق العاصمة، تكتسب هذه المنافسة حماوتها على الصعيد المسيحي بين عون ومسيحيي «14 آذار» في المناطق المسيحية من العاصمة، إذ أنها لا تخلو من بعض اللوائح التوافقية في بعض الأحياء الإسلامية منها.
لكن هذا لم يمنع «تيار المستقبل» والقوى الحليفة له والداعمة للائحة «وحدة بيروت» البلدية من تجييش ماكينتهم الانتخابية على رغم أن فوزها بات مضموناً. وذلك بهدف نيل اللائحة أعلى رقم ممكن مقابل بعض المرشحين المعارضين الذين بقوا في ميدان المنافسة، لا سيما من المعارضة السنية، ومن أجل ضمان حصول أعضاء اللائحة، لا سيما المسيحيين منهم (12 من أصل 24) على أصوات متساوية مع زملائهم المسلمين لتأكيد وفاء رئيس الحكومة سعد الحريري بالتزامه ضمان المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي لبيروت.
وعلّق عدد من الأقطاب المسيحيين على موقف عون أول من أمس بالتركيز على انتخابات المخاتير، فقال رئيس «حزب الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل إن «معركة بيروت قائمة وسنخوضها بقوة وللعماد عون اعتباراته»، معتبراً أن «دور المخاتير عنصر أساسي ونحن كحزب يعنينا هذا الموضوع وركزنا عليه في انتخابات جبل لبنان وحققنا تقدماً». وقال: «لا يزايدن أحد علينا في شأن التمثيل المسيحي (في لائحة وحدة بيروت) لأن الكتائب والقوات اللبنانية وحلفاءنا في 14 آذار هم من اختار التمثيل المسيحي في البلدية»، مثنياً على قرار رئيس البرلمان نبيه بري المشاركة في اللائحة «فمبدأ الكرسي الفارغ لا يفيد». واعتبر أن «حزب الله» فضل الاعتكاف «مراعاة لحلفائه».
أما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع فقال: «أرادها العماد عون معركة مجالس اختيارية في بيروت فلتكن، كما كان قد أرادها معارك بلدية (في جبل لبنان)، لكن العماد يقول إنه لا يعرف من خسر في الحدث». وأضاف: «ويحك عماد، فنحن وحلفاؤنا من خسر في الحدث لكننا أيضاً نحن وحلفاؤنا من فاز في جبيل وبجّة والعاقورة وقرطبا والذوق وحراجل وسن الفيل والحازمية ودير القمر».
ورأى جعجع أن «أسوأ شيء أن يعترف المرء بربحه حيث يربح وألا يعترف بخسارته حيث يخسر نحن نعترف بأننا خسرنا في الحدث لكن غيرنا لا يعترف بخسارته في كل مكان آخر»، وقال ان عون رفض «محاورتنا في الأسابيع الماضية في محاولة منا للتفاهم على المقاعد المسيحية في بلدية بيروت، وفي محاولة جديدة منه لعزلنا وإلغائنا، ولكن السحر انقلب على الساحر وانتهى الأمر بالعماد عون الى عزل نفسه مع حليفه الودود عن انتخابات بلدية بيروت».
وبموازاة الانتخابات في بيروت الأحد المقبل تتجه الأنظار الى المعركتين اللتين ستجريان في البقاع، الأولى في مدينة زحلة حيث تتنافس لائحتان مكتملتان، واحدة برئاسة رئيس البلدية الحالي أسعد زغيب وتضم أحزاب «14 آذار» ومستقلين، وثانية يدعمها النائب السابق إلياس سكاف وشكلها من مناصريه والعائلات مستثنياً حليفه السابق «التيار الوطني الحر»، إضافة الى ثالثة غير مكتملة. أما المعركة الثانية فتشهدها بلدة جب جنين في البقاع الغربي بين لائحة يدعمها أنصار «قوى 14 آذار» والعائلات وبين لائحة يدعمها النائب السابق إيلي الفرزلي وأنصار النائب السابق عبدالرحيم مراد والحزب السوري القومي الاجتماعي. والبلدة تضم خليطاً من الناخبين السنّة والمسيحيين.
ونفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلياس المر، في بيان اتهام عون للأجهزة بالتدخل في الانتخابات البلدية في جبيل، مؤكدا « عدم وجود أي شكوى أو معلومة أو حادثة عن تدخل أي ضابط أو عسكري من أجهزة الوزارة في الانتخابات المذكورة».
وفي نيويورك، قدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة شكوى ضد إسرائيل الى مجلس الأمن والأمين العام بان كي مون بسبب نصب تذكاري أقيم في الأراضي اللبنانية المحتلة غرب بلدة شبعا اللبنانية في 21 نيسان (أبريل).
وأشارت البعثة في رسالة وزعت أمس الى أن هذا الخرق «انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لعام 1907 اللتين تحظران على دول الاحتلال المساس بالممتلكات الخاصة والعامة وتغيير معالمها». وشددت على أن لبنان يدعو «الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بوجه خاص إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ القرارات المناسبة والتدابير الردعية والإجراءات العملية اللازمة من أجل إجبار إسرائيل على إزالة النصب والانسحاب الفوري من الأراضي التي تحتلها والالتزام بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته».
وشددت البعثة اللبنانية في الرسالة على أن «استغلال قوات العدو الإسرائيلي للتربة وبناء النصب على أراض لبنانية يؤكدان الطبيعة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي واستهتار إسرائيل بالقوانين والأعراف الدولية».
ولفتت الى أن هذا الانتهاك يشكل «استفزازاً لمشاعر الشعب اللبناني يفضي إلى الرفع من وتيرة التوتر ويؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين. كما يشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة ووحدة الأراضي اللبنانية وللسيادة اللبنانية على مزارع شبعا المحتلة، وللقرار 1701 الذي يوجب على إسرائيل الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية».