ازدياد التراخيص التجارية الجديدة في أبو ظبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إصدار 9228 رخصة خلال عام 2015 في مقابل 9999 و8657 رخصة خلال عامي 2014 و2013 على التوالي، ما يعكس استقرار النسق التصاعدي للنشاط التجاري في ابوظبي بفضل شعور رجال الأعمال والمستثمرين بالتفاؤل الإيجابي تجاه بيئة الأعمال.
وأفادت الدائرة بأن عدد التراخيص التجارية المسجلة في أبوظبي «بلغ 109 آلاف و415 رخصة تجارية موزعة على 68 ألفاً و678 رخصة في مدينة أبوظبي و30 ألفاً و844 رخصة في العين، و9 آلاف و893 رخصة في المنطقة الغربية. فيما بلغ عدد التراخيص الفاعلة من التراخيص التجارية الإجمالية 84 ألفاً و18 رخصة على مستوى الإمارة».
وأشار تقرير سنوي عن حركة النشاط التجاري في أبوظبي لعام 2015 الصادر عن «مركز أبوظبي للأعمال» التابع للدائرة، إلى أن «عدد الرخص التجارية بلغ 88 ألفاً و300 أي 80.7 في المئة من الإجمالي، تلاه النشاط الحرفي 18 ألفاً و596 رخصة أي 17 في المئة، ثم المهني 2519 أي 2.30 في المئة».
ولفت التقرير إلى «استمرار استحواذ المؤسسة الفردية على الحصة الأكبر لتبلغ 72 ألفاً و278 رخصة بما نسبته 66 في المئة من الإجمالي، تليها ذات المسؤولية المحدودة ب 24 ألفاً و670 رخصة، ثم فرع شركة أو مؤسسة ب 11 ألفاً و677، وتضامن ب 341 رخصة، وتوصية 216، ومساهمة عامة 112 ومساهمة خاصة 92، وأخيراً جمعيات تعاونية بنحو 29».
وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري، أن «الاتجاه العام لعدد الرخص الجديدة الصادرة العام الماضي، يعكس استمرار الجاذبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في أبوظبي، ما يساهم في جذب رجال الأعمال نحو تأسيس أعمال جديدة في المجالات المتنوعة للاستفادة من الفرص المتاحة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة». وأوضح أن ذلك «يتزامن مع عمل الدائرة على تعزيز تنافسية الإمارة في استقطاب الاستثمارات الجديدة في كل المجالات، من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة وتسهيلها لتسجيل بدء الأعمال، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال».
وأشار المنصوري إلى «المشاريع والمبادرات التي نفّذها المركز مثل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص، إلى جانب إطلاق تطبيقات الخدمات الذكية من طريق الهواتف الذكية وإتاحة الخدمات الإلكترونية عبر موقع الدائرة».
وأعلن أن مؤشر دورة الأعمال الصادر عن الدائرة خلال عام 2015 «يظهر تفاؤل المنشآت الاقتصادية العاملة في كل النشاطات، إلى جانب تقويمها الإيجابي للأوضاع الحالية على مستوى نشاطها الداخلي وقطاعات عملها والاقتصاد عموماً». وعزا ذلك إلى «توقعات قوية لدى المنشآت الاقتصادية حول تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي في الإمارة خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس إيجاباً على حجم المبيعات وأسعار المنتجات».