شركات محور قناة السويس تبدأ الإنتاج في 2020

قال رئيس «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس» أحمد درويش إن مصر تتطلع إلى توفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة بما يسمح للشركات التي ستستثمر هناك ببدء الإنتاج الفعلي بحلول عام 2020. وتأمل مصر من خلال المشروع الطموح بتحويل ضفتي قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملاً في جني بلايين الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وأضاف درويش في مقابلة مع وكالة «رويترز» في منتجع شرم الشيخ على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أنه سيقوم في أواخر آذار (مارس) المقبل بجولة ترويجية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية تشمل اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية، ثم السعودية والإمارات. ومن المقرر أن تستقبل مصر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وفوداً من إيطاليا والمملكة المتحدة ومجموعة «يو أي أم» الماليزية و «البنك الأفريقي للتنمية» و «كوميسا» لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.
وقال درويش إنه يستهدف خلال العام الحالي الانتهاء من تكوين فريق العمل الذي سيعمل معه، ومن الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة. ويذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً في آب (أغسطس) الماضي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460 كيلومتراً مربعاً حول القناة.
وأضاف درويش «نستهدف أن يكون لدينا بحلول عام 2020 بنية أساسية تسمح ببدء الإنتاج للشركات والمصانع، وأتحدث هنا عن بنية تحتية تسمح للمصنعين بالإنتاج وليس الانتهاء من البنية التحتية للمشروع بأكمله». وأضاف: «نستهدف أيضاً خلال عام 2020 أن يكون لدينا الأنفاق الجديدة والتي سينتهي العمل بها خلال نحو 3 سنوات، وأن يكون لدينا ميناء يعمل بأحدث الطرق العالمية»، مشيراً إلى ميناء شرق بورسعيد الذي تهدف مصر إلى إضافة رصيفين جديدين له بعد سنتين. وتنقسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أربع مناطق رئيسية، وهي العين السخنة وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والقنطرة شمالي مدينة الإسماعيلية، وكل منطقة تنقسم إلى مناطق أصغر بمساحة 4 كيلومترات مربعة للقطعة الواحدة.
وأعلن درويش خلال «منتدى الأعمال المصري الروسي» المشترك أول من أمس، تخصيص الهيئة مساحات أراض لعدد من المشاريع الكبرى، منها مليونا متر مربع للمنطقة الصناعية الروسية التي كان مقرراً توقيع بروتوكول إنشائها أمس، إلى جانب مشروع لإنشاء مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات. ونقل بيان عنه قوله إن الهيئة لديها استقلالية تامة عن الأجهزة الحكومية الأخرى حيث أنها تعد منطقة حرة ذات طبيعة اقتصادية خاصة. وأوضح أن لا رسوم جمركية على الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج لإنشاء المصانع الجديدة، أما في حالة التصدير للأسواق المصرية فإنه سيتم دفع رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة فقط. وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية للقناة تخطط لإنشاء مركز لفض النزاعات كما تتفاوض مع عدد من الشركات لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتلبية حاجات المنطقة. ويبحث مجلس إدارة الهيئة عن شركة استشارية لوضع مخطط البنية التحتية الذكية للمشروع.
وتابع درويش: «لم نجد إلا 3 شركات في هذا التخصص وطلبنا من شركتين منها تقديم عرض حتى نتعرف إلى إمكاناتهما، فأنا لا أبحث عن بنية تحتية بمبادئ عام 2015 بل مبادئ عام 2030، أي بنية ذكية تضعنا في قمة المنافسة». ووقع اختيار مصر في آب 2014 على التحالف الاستشاري الذي يضم «دار الهندسة المصري السعودي» لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإنشاء منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين.
وأشار إلى أن الدراسات المبدئية تظهر أن مصر بحاجة إلى ما بين 6000 و7200 ميغاوات من الكهرباء حتى عام 2030. وأضاف: «نتفاوض مالياً على إنشاء محطة بقدرة 400 ميغاوات في العين السخنة بعدما وقعنا في آب الماضي مذكرة تفاهم لإنشائها، ونتفاوض حالياً على إنشاء محطة أخرى بقدرة بين 700 و750 ميغاوات في شرق بورسعيد».