أجندة أميركا النووية

كان جيّداً قراءة الأخبار المتعلقة بالقمة التي استضافها الرئيس باراك أوباما في واشنطن والهادفة إلى بحث سبل تحسين الإجراءات المتعلقة بسرقة المواد النووية أو استخدامها لتطوير الأسلحة. بتنا نحظى أخيراً برئيس أميركي يسعى إلى وضع مسألة الأسلحة النووية على رأس أجندة سياسته الخارجية مع العلم أنه درس هذا الموضوع المعقّد على مدى أشهر وبالتفصيل ونجح في إحراز تقدّم على هذا الصعيد.
قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عدم المشاركة في القمة قبل أيام فقط من عقدها. وأنا أفترض أنّ عدداً كبيراً من الأميركيين استغرب تصرّف نتانياهو، لا سيما أنّ بلده يفتخر ب «العلاقة المميزة» التي تربطه بالولايات المتحدة. ومن المعروف أنّ إسرائيل تملك منذ سنوات عديدة حوالى مئتي رأس نووي، كما أنها تملك القدرة على الردّ على أيّ اعتداء نووي يُشنّ عليها من خلال صواريخ «كروز» ذات الرؤوس النووية الموجهّة من الغواصات.
رفضت إسرائيل تقديم أيّة معلومات حول ترسانتها النووية كما أنها لم توقّع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي تعطي المفتشين حقّ معاينة مفاعل إسرائيل النووي في ديمونة في صحراء النقب. وطالما اعتبرتُ أنّ حيازة إسرائيل الأسلحة النووية هو العامل الأساسي الذي يدفع مسؤولين في إيران إلى العمل على تطوير الأسلحة النووية.
أعطى الأميركيون ضمانة للإسرائيليين بعدم طرح مسألة مخزون إسرائيل غير المعروف من الرؤوس النووية للنقاش العلني في هذه القمة. في الواقع، يعزى سبب عدم رغبة نتانياهو في حضور هذه القمة إلى الخلاف الجدي بينه وبين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية حول المستوطنات الجديدة غير الشرعية في القدس الشرقية.
بدا الرئيس أوباما ناشطاً جداً في الأسابيع الأخيرة. فقد عاد لتوّه من مدينة براغ حيث عقد اجتماعاً مع الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف. كما وقّع الرئيسان اللذان يبدوان على وفاق تامّ على معاهدة «ستارت» الجديدة التي تهدف إلى تقليص ترسانتهما النووية بنسبة الثلث. وسبق للرئيس أوباما أن عبّر عن رغبته في التوصّل إلى عالم مستقبلي خالٍ من الأسلحة النووية، ويمكن اعتبار ما حصل في مدينة براغ خطوة في هذا الاتجاه.
وتصدّرت سياسات إيران النووية النقاشات العلنية والسرية في قمة واشنطن. واعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الذي مثّل رئيس الوزراء غوردن براون في القمة، أنّ الصين في صدد دعم فرض عقوبات أقسى على طهران. وتأمل أميركا في وقف إنتاج المواد النووية الجديدة في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي تعارضه باكستان حالياً. ويبدو أن هذا الموضوع يشكّل أولوية جديدة للعمل الديبلوماسي.
يدرك الرئيس أوباما وسائر زعماء العالم أنّ المنظمات الإرهابية مثل تنظيم «القاعدة» تسعى إلى وضع يدها على المواد النووية، وقد يصعب تفادي حدوث ذلك في السنوات المقبلة. فقد أعلن أسامة بن لادن منذ فترة أنّ ما يزعمه عن واجبه الإسلامي يحتّم عليه حيازة أسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي يُعتبر تفكيراً مخيفاً. ويجب تشديد المراقبة على المواد النووية لا سيما تلك الموروثة من مخزون الاتحاد السوفياتي الأسبق.
خلال سنوات الحرب الباردة الطويلة، فُرضت رقابة على الأسلحة خوفاً من اندلاع مواجهة بين الشرق والغرب. لكنّ المسألة أصبحت ملحة بالنسبة إلى الدول الأعضاء كافة في الأمم المتحدة، لا سيما أنّ المواجهة النووية بين الهند وباكستان عام 2002 كادت أن تتحول الى حرب. والجدير ذكره أنّ كوريا الشمالية التي باتت قوة نووية، لم تكن من بين الدول السبع والأربعين التي تمثّلت في قمة واشنطن.
عام 2009، حذّر الرئيس أوباما بالقول: «بدأ التاريخ يسجّل تحوّلات غريبة، إذ تقلّص خطر اندلاع حرب شاملة وارتفع خطر وقوع اعتداء بالأسلحة النووية». ويعتمد العالم في شكل أساسي على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي توصلت اليها القوى النووية الخمس، أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، عام 1968. ولم تكن إسرائيل والهند وكوريا الشمالية جزءاً منها. وأرادت كوريا الشمالية أن تصبح قوة نووية عام 2003 فأعلنت انسحابها من هذه المعاهدة.
يشير النقاد إلى أنّ الأعضاء الخمسة المؤسسين للمعاهدة لا يبدون أي نية في الكفّ عن كونهم قوى نووية على رغم أنهم عبّروا عن «حسن نيتهم» في هذا الصدد من خلال قطع وعد بالعمل على نزع السلاح النووي. إلا أنّ ذلك لا يدلّ على قيادة نموذجية. فعلى رغم أنّ معاهدة حظر التجارب النووية تُعتبر خطوة أساسية باتجاه منع انتشار الأسلحة النووية، لا يزال مجلس الشيوخ الأميركي بعد عشر سنوات متردداً في التوقيع عليها.
* سياسي بريطاني ونائب سابق عن حزب المحافظين