مصر تتجه لقبول عرض دراسات «سد النهضة»

قال وزير الري والموارد المائية المصري حسام مغازي إن خبراء يعكفون على مراجعة العرض الفني المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين «بي ار ال»، و «ارتيليا» المكلفتين بتنفيذ دراسات تأثيرات «سد النهضة» الإثيوبي على مصر والسودان، تمهيداً لمناقشته مع ممثلي الشركتين الأسبوع المقبل. وأشارت مصادر إلى أن القاهرة تتجه إلى قبول العرض.
وقال مغازي في تصريحات صحافية أمس إن العرض الذي تلقته مصر «يتضمن تنفيذ دراستين، الأولى تهتم بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل إلى مصر والسودان، علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربائية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين».
وأشار إلى أن «الخبراء المصريين في اللجنة الثلاثية (المشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان) يعكفون على دراسة ومراجعة العرض الفني المقدم، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك للدول الثلاث لمناقشته في حضور ممثلي الشركتين، طبقاً لخريطة الطريق المتفق عليها في الخرطوم أخيراً».
وأوضح ل «الحياة» خبراء قريبون من الملف أن اللجنة المصرية ستدعم إجراء الدراستين من قبل الشركتين الفرنسيتين، وتتجه إلى «إقناع الحكومة بالإسراع بالتفاهم مع الجانبين السوداني والإثيوبي للاتفاق رسمياً على خريطة طريق للمرحلة المقبلة لسرعة إتمام الدراسات الفنية، على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية في الأسبوع الأول من شباط (فبراير) المقبل في الخرطوم في حضور وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، وتنتهي الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز ثمانية شهور».
ولم يتحدد موعد اجتماع وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث في الخرطوم بعد، بانتظار انتهاء خبراء السودان وإثيوبيا في اللجنة الثلاثية من دراسة عرض الشركتين الفرنسيتين. وكان مغازي أعلن في الخرطوم في ختام جولة من الاجتماع السداسي في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عن اجتماع جديد في الأسبوع الأول من شباط (فبراير) «بهدف استكمال مناقشة بقية الشواغل، ومتابعة أعمال تنفيذ الدراسات حرصاً على إنجازها في التوقيتات المتفق عليها في خريطة الطريق، علاوة على استكمال المشاورات المتعلقة بآلية تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادئ».
ويتصدر ملف «سد النهضة» أجندة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الحالية إلى أديس أبابا، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي. وسيؤكد السيسي للجانب الإثيوبي بقاء الشواغل المصرية في شأن السد على حالها، على خلفية تأخر التوصل إلى اتفاق حتى الآن في شأن النقاط الأساسية المتعلقة بمدة ملء خزان السد وعدد فتحات السد، فيما تتسارع وتيرة أعمال البناء. كما سيؤكد التزام مصر ببنود وثيقة إعلان المبادئ، ومطالبته بالتزامات مماثلة.