توقيع اتفاق ثلاثي بين أثيوبيا والسودان ومصر يمهد لمعالجة أزمة «سد النهضة»

أبرم وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وأثيوبيا اتفاقا حقق اختراقا جزئيا بشأن الخلافات حول سد النهضة الأثيوبي، وقضى بتشكيل لجنة خبراء وطنيين من الدول الثلاث تعمل تحت إشراف مكتب استشاري دولي لدراسة السد في غضون 6 أشهر تبدأ من الأول من شهر سبتمبر المقبل.
ورفض الجانب الأثيوبي خلال 3 جولات ماضية، عقدت كلها بالخرطوم، مطالب للمفاوض المصري تتعلق بتشكيل فريق خبراء دوليين لدراسة آثار سد النهضة على حصة مصر في مياه النيل. وجاء الاتفاق بعد جولة رابعة للمباحثات امتدت ليومين في العاصمة السودانية.
وحسب البيان المشترك الذي تلاه وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، فإن وفود الدول الثلاث أجرت مداولات "صادقة" لمدة عامين في جو من الثقة والشفافية واتفقوا على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء العالميين وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء وطنيين من الدول الثلاث "أربعة من كل طرف" وحَدّد الاجتماع إطارا زمنيا مدته ستة أشهر لإجراء الدراستين حول السد.
وتتعلق الدراسات بموارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدروكهربائية، وتقييم التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي على دولتي المصب "السودان ومصر".
وقال وزير الري والموارد المائية المصري حسام الدين مغازي للصحافيين عقب التوقيع "هذا اتفاق على آلية لتنفيذ الدراسات وفقا لتوصيات لجنة الخبراء الدوليين، وهذه الدراسات تهم مصر للاطمئنان على عدم تأثر نصيبها من ايرادات المياه والاطمئنان على سلامة جسم السد".
وتابع "لم نقل إن مصر وافقت على قيام السد بشكل معلن.. من له كلمة الحسم هو المكتب الاستشاري الدولي الذي سنحتكم إليه حتى ينتهي من دراساته، كما لم نتفق على السعة التخزينية للبحيرة".
من جهته أفاد وزير الموارد المائية والكهرباء الأثيوبي ألمايو تجنو أن الاتفاق يعزز الثقة بين الدول الثلاث، وأضاف أن عمليات بناء السد لن تتوقف، قائلا "ليس هناك سبب لايقاف بناء السد ونحن نتفهم الشواغل السودانية والمصرية حول السد".
ووجه الوزير الأثيوبي الدعوة للوزيرين المصري والسوداني لزيارة موقع مشروع سد النهضة في المستقبل القريب.
وتبني أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق الذي يرفد نهر النيل بنحو 75% من إيرادت المياه البالغة 84 مليار متر مكعب، وتخشى مصر من أن يؤثر السد على حصتها في مياه النيل.
وتبلغ تكلفة السد العملاق 4,7 مليارات دولار، على مسافة 40 كلم من حدود السودان، وباكتماله في 2017، سيصبح أكبر سد بأفريقيا، والعاشر عالمياً في إنتاج الكهرباء. وستسع بحيرة السد باكتماله لنحو 63 مليار متر مكعب من المياه، ويولد طاقة قدرها 5600 ميغاوط.