مصر متمسكة بزيادة عدد فتحات طوارئ «سد النهضة»

أكدت مصر أمس أنها ما زالت متمسكة بزيادة عدد فتحات الطوارئ في «سد النهضة» الإثيوبي «من أجل ضمان استمرار تدفق المياه بصورة طبيعية، خصوصاً في أوقات الأزمات، إلى دولتي المصب مصر والسودان».
وشدد وزير الري والموارد المائية حسام مغازي في تصريحات أمس على «حرص مصر الشديد على سرعة إنجاز الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، وفق خريطة الطريق التي اتفق عليها وزراء المياه في الدول الثلاث خلال اجتماعهم في آب (أغسطس) 2014 في العاصمة السودانية، وتنفيذ بنود وثيقة المبادئ كافة التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في آذار (مارس) الماضي في الخرطوم».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد أول من أمس اجتماعاً رفيع المستوى ضم وزراء الدفاع والري ورئيس جهاز الاستخبارات العامة لمناقشة مشروع «سد النهضة». وبدا الناطق باسم الرئاسة حريصاً على البعث برسائل مفادها أنه ليس اجتماع حرب، وأن التكليفات الصادرة عن الرئيس للمجتمعين أكدت «أهمية اتخاذ خطوات جادة وملموسة في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ والعمل على التوصل إلى تفاهم مشترك لحفظ حقوق شعوب الدول الثلاث وتحقيق المكاسب المشتركة، أخذاً في الاعتبار حق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للمياه في مصر».
وقال مغازي في تصريحاته إن «الرئيس كلف بسرعة البدء في تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، بعد التوافق على المكتبين الاستشاريين الفرنسيين بي أر أل وأرتيليا»، مشيراً إلى أنه قدم في الاجتماع مع الرئيس «تقريراً عن نتائج اجتماع الخبراء الفنيين في إثيوبيا على مدار يومين لدراسة المقترح المصري بزيادة الفتحات أسفل سد النهضة الإثيوبي، وذلك لتمرير المياه إلى دولتي المصب مصر والسودان في حالة انخفاض المنسوب».
وعرض الوزير تقريراً مفصلاً عن الموقف تضمن طلب المفاوض المصري في اللقاءات الأخيرة تأكيد إيجاد بند صريح يضمن الالتزام الإثيوبي بنتائج الدراسات وتنفيذها. وتطالب مصر بزيادة عدد فتحات تمرير المياه من أجل تسهيل تدفق المياه من خلف جسم السد الذي يشمل تصميمه فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء في مستوى جسم السد نفسه.
واعتبر مغازي نتائج اجتماع الخرطوم السداسي بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث نهاية العام الماضي «جيدة». وأشار إلى أن الدول الثلاث اتفقت على «زيارات ميدانية للإطلاع على أعمال الإنشاءات في سد النهضة، والتأكد من عدم تخزين المياه بما يعود بالسلب على مصر والسودان، واستمرار منظومة الاجتماع السداسي، وعقد الاجتماع المقبل في الأسبوع الأول من شباط (فبراير) المقبل بهدف استكمال مناقشة بقية الشواغل ومتابعة أعمال تنفيذ الدراسات حرصاً على إنجازها في التوقيتات المتفق عليها في خريطة الطريق، علاوة على استكمال المشاورات المتعلقة بآلية تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادئ».
وأكد مغازي ثقته بأن «الدول الثلاث حريصة على تعزيز خطوات بناء الثقة في ما بينها، وملتزمة ببنود اتفاق إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق على ترتيب زيارات ميدانية إلى موقع السد للاطلاع على مجريات العمل في المشروع».