السيسي يؤكد ضرورة التوصل إلى تفاهم حول «سد النهضة»

أعلنت القاهرة أنها ستدرس بيانات جديدة حول «سد النهضة» كشفتها إثيوبيا في اجتماعات فنية عقدت أخيراً في أديس أبابا تتعلق بموضوع فتحات جسم السد التي رفضت طلب مصر زيادة عددها، فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة «التوصل إلى تفاهم مشترك» بين مصر والسودان وإثيوبيا في شأن السد.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات الجارية إن «التصميم المقدم من الجانب الإثيوبي يتضمن فتحتين في أسفل جسم السد و14 فتحة في الجزء العلوي الذي سيضم توربينات توليد الكهرباء»، لافتاً إلى أن «القاهرة طلبت زيادة عدد الفتحات السفلية إلى 4 فتحات من أجل ضمان تدفق قوي للمياه». وأشار إلى أن «4 اختصاصيين مصريين في بناء السدود عقدوا مفاوضات لأيام مع فنيين من إثيوبيا والسودان، قدموا خلالها الدراسات المصرية التي استندت إليها القاهرة في طلبها، فقدم الجانب الإثيوبي معلومات جديدة عن تصميم جسم السد، وطلب دراستها، معتبراً أن من شأنها تبديد الهواجس في ما يخص التدفق الطبيعي لمياه النهر». وأوضح المصدر أن «الدراسات المصرية تشير إلى أن وجود الفتحتين في التصميم الذي كان في حوزة مصر لا يضمن حصول مصر على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل والمقدرة بنحو 55.5 بليون متر مكعب، لكن الجانب الإثيوبي لا يعترف أصلاً بموضوع الحصص التاريخية، ويؤكد أن ما يضمنه في هذا الصدد هو التدفق الطبيعي لمياه النهر».
وعما إذا كان هذا «التدفق الطبيعي» من شأنه تخفيض حصة مصر من مياه النيل ومدى قبول مصر بالأمر، قال المصدر ل «الحياة»: «بالتأكيد الطرح الإثيوبي من شأنه تخفيض حصة مصر من مياه النيل بأكثر من 10 بلايين متر مكعب، لكن تلك رؤيتهم، والمسألة الفنية تحسمها الدراسات وفق المعلومات الجديدة التي كشفها الإثيوبيون في الاجتماعات الأخيرة، وستوضع كل المعلومات أمام متخذي القرار السياسي».
وفي هذا الصدد، قال وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي إن بلاده تعد دراسة فنية جديدة لفتحات السد بناء على ما قدمه الجانب الإثيوبي من بيانات ومعلومات جديدة، «وبناء عليها سيتم حسم الموقف النهائي المصري في ما يخص هذه المسألة لضمان استمرار تدفق مياه النيل إلى دولتي المصب» مصر والسودان.
وستعرض مصر تلك الدراسة خلال الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاث المقرر الشهر المقبل في الخرطوم. وقال وزير الري المصري إن «أديس أبابا كشفت بعض البيانات والمعلومات الجديدة الخاصة بالتصميم والفتحات الاحتياطية في جسم السد، لم يتم إبلاغنا بها مسبقاً وتمت مناقشتها، وادعت إثيوبيا بناء عليها أن عدد الفتحات الحالية كافٍ لتمرير المياه المطلوبة في التوقيت المطلوب. كل دولة عرضت وجهة نظرها وأوضحتها في التقرير الختامي في نهاية جلسات الاجتماع الفني في أديس أبابا».
واعتبر أن «المفاوضات الفنية التي جرت لا ترقى إلى أن تكون قرارات، ومن المقرر أن ترفع نتائجها إلى المستوى الأعلى وهو الاجتماع السداسي الذي سيتخذ فيه الموقف المناسب. من السابق لأوانه إعلان أي قرار عن هذا الأمر... القرار الخاص بهذه الفتحات ليس نهائياً وسيؤخذ على مستوى الوزراء الستة، ويمكن أن يطلب الوزراء من المكتب الاستشاري المكلف بدراسات السد أن يضع المسألة في الاعتبار». وشدد على أن «القرار في ما يتعلق بمفاوضات سد النهضة ليس في أيدي وزراء الري أو الفنيين، وإنما هو قرار سياسي لوزراء الخارجية والري معاً، وأي مناقشات أو اجتماعات فنية ترفع نتائجها إلى الوزراء، وهم أصحاب القرار الأخير، وليس الفنيين».
وبدأ وزير الري والكهرباء السوداني معتز موسى زيارة إلى القاهرة أمس يجري خلالها محادثات مع مغازي في شأن مفاوضات سد النهضة. والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في حضور نظيره المصري سامح شكري.
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن «اللقاء تطرق إلى تطور المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا في شأن سد النهضة، وأكد الرئيس السيسي أهمية التوصل إلى تفاهم مشترك لحفظ حقوق الدول الثلاث وشعوبها وتحقيق المكاسب المشتركة، أخذاً في الاعتبار حق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للمياه في مصر».
وأكد السيسي «أهمية اتخاذ خطوات جادة وملموسة في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في الخرطوم في آذار (مارس) الماضي». وأكد وزير خارجية السودان «حرص بلاده على عدم إلحاق الضرر بحقوق مصر المائية، والحفاظ على المصالح المشتركة للدول الثلاث وصون حقوق شعوبها في الحياة والتنمية»، بحسب الناطق الرئاسي المصري.