السيسي في إثيوبيا نهاية الشهر

يسافر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى إثيوبيا نهاية الشهر للمشاركة في اجتماعات القمة الأفريقية المقرر انعقادها في أديس أبابا. ورجحت مصادر في القاهرة عقد قمة ثلاثية لقادة مصر والسودان وإثيوبيا، على هامش القمة الأفريقية، «لتأكيد التعاون في ما بينهم والتشديد على الالتزام بوثيقة المبادئ» الخاصة بمشروع «سد النهضة».
وقال الناطق باسم الحكومة المصرية في ملف السد علاء ياسين إن اللجنة الفنية لمشروع السد ستجتمع اليوم في أديس أبابا «لمناقشة مطلب مصر زيادة عدد فتحات السد إلى 4 فتحات، لزيادة التدفقات المائية إلى مصر والسودان». وأشار إلى أن «الاجتماع يأتي على خلفية وثيقة الخرطوم التي تم توقيعها نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي خلال الاجتماع السداسي في الخرطوم لوزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، إذ نصت الوثيقة على مناقشة المطلب المصري بزيادة عدد فتحات السد».
وأوضح أنه «فور الانتهاء من الدراسات الفنية للسد، سيتم تحديد خطوات مصر المقبلة، خصوصاً أن الدراسات ملزمة للدول الثلاث». ولفت إلى أن «إثيوبيا لن تبدأ ملء خزان السد إلا بعد إخطار مصر رسمياً بذلك، وذلك وفقاً لوثيقة المبادئ التي وقعها قادة الدول الثلاث».
وأكد أن «الوثيقة تربط الدول الثلاث بسد النهضة»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا أكدت التزامها بالمادة الخامسة في الاتفاق، والتي تنص على أنه لا يتم ملء الخزان أو تشغيل السد إلا بموافقة الدول الثلاث».
وتوجه وفد فني مصري رفيع المستوى إلى أديس أبابا أمس لحضور الاجتماع. وأوضح وزير الري والموارد المائية حسام مغازي أن المشاورات الفنية التي تستمر يومين «تناقش الدراسة المصرية على مستوى الخبراء، والرد عليها من الجانب الإثيوبي».
واعتبر أنه «تم بناء جدار ثقة مع الجانب الإثيوبي في شأن مفاوضات سد النهضة»، مشيراً إلى أن «هناك تنسيقاً مع جميع الجهات في الدولة في شأن التفاوض مع إثيوبيا لحل خلافات سد النهضة».
وأعرب عن أمله في «حيازة ثقة المواطن المصري في ما يبذله المفاوض المصري تجاه ملف سد النهضة». وقال إن «وفداً مصرياً سيزور السد للمرة الأولى». وتوقع أن تتم الزيارة الشهر المقبل «للاطلاع عن قرب على مجريات الأمور المتاحة هناك». وأعلن أن وفد الخبراء إلى أديس أبابا سيناقش ضمان تمرير المياه إلى السودان ومصر في حال حدوث أعطال في فتحات الطوارئ في السد الإثيوبي.
وأوضح أن «الخبراء في الدول الثلاث سيبحثون في ضمان مرور المياه من منابع النيل في إثيوبيا إلى نهر النيل داخل مصر، وسيبحثون في التوصيات كافة لإيجاد تفهمات حول هذه النقطة تحديداً».
وكشف مغازي على هامش تفقده متحف النيل في أسوان أمس، أن «مصر أثارت خلال الفترة الأخيرة إحدى المسائل الفنية المتعلقة التي قد تؤدي إلى حدوث عطل يتسبب في وقف تمرير المياه بالشكل المطلوب من فتحات الطوارئ التي تعمل بالتوربينات لتوليد الكهرباء فقط». واعتبر زيارة وفد مصري إلى أديس أبابا «نوعاً من استمرار التفاهمات بين خبراء الدول الثلاث في إطار البحث في ملف سد النهضة».
وأعلنت مصر توقيعها مع السودان وإثيوبيا على «وثيقة الخرطوم» نهاية الشهر الماضي، «لتحديد آليات العمل خلال المرحلة المقبلة في شأن حل الخلافات حول السد». واختارت الدول الثلاث شركة فرنسية للقيام بالدراسات الفنية للسد، وحددت مدة زمنية لتنفيذ هذه الدراسات تتراوح ما بين 8 شهور و15 شهراً، كما شددت على الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في آذار (مارس) الماضي.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الفنية في شأن السد خلال كانون الثاني (يناير) الجاري. وقال الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن «هذه اللقاءات تبدأ باجتماع اليوم وغداً في أديس أبابا لمناقشة بعض الاقتراحات التي طرحتها مصر على المستوى الفني والنظر في مدى جدواها، ثم يعقد اجتماع في القاهرة في نهاية كانون الثاني (يناير) الجاري للجنة الفنية الثلاثية التي ستناقش العروض التي تتلقاها من الشركتين الفرنسيتين حول الدراسات المتعلقة بسد النهضة».
ويعقب ذلك انعقاد اجتماع في الخرطوم للتوقيع على التعاقد مع المكاتب الاستشارية في مطلع شباط (فبراير) المقبل. وأوضح أبو زيد أن هذا الاجتماع لم يتضح بعد، ما إذا كان سيعقد على مستوى وزراء الري في البلدان الثلاثة فقط أم على المستوى السداسي الذي يجمع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا.
وكشف مستشار وزير الري والموارد المائية مغاوري شحاتة إعداد «تقرير حكومي» لعرضه على الجانب الإثيوبي خلال الاجتماعات الفنية اليوم وغداً. وقال إن «الوفد الفني المصري سيقوم بنقل شواغل مصر تجاه سد النهضة، والاقتراحات التي تراها القاهرة مناسبة للحفاظ على حصتها في مياه النيل». وأعلن أن هذه الاقتراحات «تتمثل في تعديلات على تصميم السد بحيث تتم زيادة عدد فتحات المياه، وذلك منعاً للتأثير على حصة مصر». وأكد أن «الأمور تسير على ما يرام في المفاوضات، وهذه الاجتماعات ستتوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة من دون التسبب في ضرر لأي دولة من الدول الثلاث».