اجتماع سداسي في الخرطوم اليوم لدعم استئناف مفاوضات «سد النهضة»

يعقد اليوم وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاً في الخرطوم للاتفاق على استئناف المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث في شأن «سد النهضة».
وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي عشية الاجتماع أنه «بمجرد الاتفاق على النقاط الخلافية سيتم إنهاء دور الاجتماعات السداسية لتبدأ المفاوضات الفنية»، مؤكداً أن «لا بديل من المفاوضات وإنهاء الدراسات في موعدها واتخاذ الدول الثلاث الإجراءات الواقعية التي تحول دون تعطل المسار الفني مع وضع عنصر الوقت وتسارع وتيرة بناء السد في الاعتبار».
وتنتظر القاهرة من اجتماع اليوم في الخرطوم أمرين، أولهما توقيع وثيقة فنية سياسية حاكمة لنتائج الدراسات الفنية تلزم الدول الثلاث، وتسمية مكتب استشاري بديل للمكتب الهولندي المنسحب من دراسات السد «دلتارس»، ليشارك المكتب الفرنسي «بي آر أي» إجراء الدراسات الفنية عن تأثيرات السد.
وأوضح مغازي أن «الاجتماع يسعى إلى وضع الآلية المناسبة لخريطة الطريق لتفعيل اتفاق المبادئ، خصوصاً الشق المتعلق بالبند الخامس الذي يربط بين بدء التخزين ومدته وقواعد تشغيل السد الإثيوبي على مدار العام، وبين نتائج الدراسات الفنية للآثار السلبية للسد على دولتي المصب»، لافتاً إلى أنه «بناء على النتائج المرجوة من الاجتماع السداسي اليوم سيتم الاتفاق على صياغة ووضع آلية فنية للرد على الشواغل المصرية».
وفي ظل تخوف مصري من استكمال إثيوبيا بناء «سد النهضة» قبل أن تنتهي الدراسات الفنية التي تطمئن القاهرة إلى عدم الإضرار بحصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام وزيري الخارجية والري المصريين وحدد لهما أولوية مشاركتهما في مفاوضات اليوم ب «السعي نحو تفاهم مشترك بين الدول الثلاث بما يحفظ حقوقهم وشعوبهم في التنمية والحياة، أخذاً في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب الإثيوبي في التنمية، وحق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للمياه في مصر».
ويزور وفد الديبلوماسية الشعبية المصري برئاسة وزير الخارجية السابق النائب محمد العرابي الخرطوم تزامناً مع الاجتماع السداسي، «بهدف تأكيد مصلحة البلدين المشتركة وفي الوقت نفسه الخطر المشترك في الملفات كافة وليس فقط ملف أزمة سد النهضة»، بحسب العرابي.
وأطلقت مصر أمس حملة للترويج لانضمامها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بمقعد السنوات الثلاث المخصص لشمال أفريقيا. وكانت مصر تقدمت رسمياً بطلب الترشح لعضوية المجلس، إذ من المقرر انتخاب الأعضاء ال15 الجدد للمجلس بالكامل على هامش أعمال الدورة العادية ال28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا في كانون الثاني (يناير) 2016، ليبدأ الأعضاء الجدد في تولي مهامهم في نيسان (أبريل) 2016.