مصر تتمسك ب «مسار التفاهم» في أزمة «سد النهضة» مع إثيوبيا

أكدت القاهرة تمسكها ب «مسار التفاهم والانفتاح» مع أديس أبابا في ما يخص أزمة «سد النهضة». وشدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة «التوصل إلى تفاهم مشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا، «بما يحفظ حقوق الدول الثلاث وشعوبها في التنمية والحياة، أخذاً في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب الإثيوبي في التنمية، وكذا حق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل مصدره الوحيد للمياه».
وكان السيسي اجتمع صباح أمس بوزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري حسام مغازي. وقال بيان رئاسي إن الاجتماع «يأتي في إطار التحضير للاجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا في شأن سد النهضة» الأحد المقبل في الخرطوم. وأضاف أن الاجتماع «شهد تأكيد حرص مصر على مصالح الأطراف كافة وأخذ حقوق شعوب الدول الثلاث الشقيقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار، مع التنويه إلى أن تحقيق تلك المصالح لن يتأتى سوى من خلال الحرص على تعزيز التعاون المشترك واتخاذ إجراءات عملية ملموسة في سبيل تحقيق ذلك».
وأشار البيان إلى أن «الاجتماع تطرق إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث وفقاً لإعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في الخرطوم في آذار (مارس) 2015، لاسيما أن المصالح المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لا يمكن أن تنحصر فقط في مجال المياه، ولكن تمتد لتشمل العديد من أوجه التعاون بل والتكامل الاقتصادي، أخذاً في الاعتبار أن شعوب الدول الثلاث مجتمعة تتجاوز مئتي مليون نسمة، ومن ثم فإنها تمثل سوقاً واعدة وتتوافر فيها إمكانات كبيرة عدة، سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو الأراضي الخصبة والأيدي العاملة والخبرات الفنية».
وتسعى مصر إلى الخروج من اجتماع الخرطوم بعد غدٍ بالاتفاق على سرعة تنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لمشروع السد وضمانات تنفيذها عقب الانتهاء منها آخذة في الاعتبار تسارع العمل في بناء السد وعدم البدء بتنفيذ الدراسات منذ بدء المفاوضات في آب (أغسطس) 2014.
وكانت جولة الخرطوم الأخيرة في 11 الشهر الجاري لوزراء الخارجية والري فشلت في التوصل إلى اتفاق، ما أدى إلى الاتفاق على عقد جولة جديدة الأحد والإثنين المقبلين، واتفق الوزراء على استكمال البحث في الشواغل المصرية والقضايا والملفات السياسية والفنية العالقة حول مشروع السد ومناقشته. وأشار بيان صدر عن الاجتماع إلى «الاتفاق بين الدول الثلاث على المضي في مسيرة الحوار والتفاوض على أسس من المبادئ المشتركة التي تضمنتها اتفاقية مالابو ووثيقة الخرطوم».
ونفى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ما تردد عن فشل الاجتماع السداسي، قائلاً إن «هناك أشياء تحتاج إلى مزيد من التوضيح من الدول الثلاث»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على مواصلة الاجتماع السداسي خلال أسبوعين، وهي فترة قريبة وليست بعيدة، ما يؤكد حرصنا على التوصل إلى نتائج مرضية».