استمرار خلافات «سد النهضة» يستدعي اجتماعاً وزارياً ثلاثياً

اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، في محاولة لتسوية الخلافات في شأن تحديد الجهة المكلفة إجراء الدراسات الفنية عن تأثيرات مشروع «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على النيل، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النهر.
وجاء الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري الذي لم يحدد موعده، بعدما فشل اجتماع عُقد في القاهرة خلال نهاية الأسبوع الماضي في تسوية الخلافات، فيما نبهت القاهرة أمس إلى أن معدلات تنفيذ مشروع السد «تسير بوتيرة لا تضمن تنفيذ توصيات الدراسات الفنية عند الانتهاء منها».
وكان الاجتماع الذي التأم السبت الماضي واستمر يومين، في حضور أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيراً من الدول الثلاث ومعاونيهم، ركز على حل الخلافات في شأن إسناد الدراسات الفنية إلى مكتبين استشاريين أحدهما فرنسي والآخر هولندي. لكنه لم يتوصل إلى تفاهم، لا سيما بين القاهرة التي تصر على إسناد الدراسات إلى المكتبين متضامنين، وأديس أبابا التي تطرح إسنادها إلى المكتب الاستشاري الفرنسي منفرداً.
واعتبر وزير الري المصري حسام مغازي أن الجولة التاسعة لمفاوضات «سد النهضة» التي اختتمت أعمالها مساء أول من أمس «نجحت في الاتفاق على عقد اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة قريباً للبحث في الشواغل المصرية بخصوص سد النهضة».
وأوضح في بيان أن مصر طرحت خلال اجتماعات هذه الجولة «كل شواغلها في شأن السد، خصوصاً أن معدلات التنفيذ في موقع المشروع تسير بوتيرة لا تضمن تنفيذ توصيات الدراسات عند الانتهاء منها». وشدد على «أهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم في آذار (مارس) الماضي، خصوصاً في ما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل».
وأعلن الاتفاق على «عقد الجولة العاشرة في الخرطوم خلال أقل من أسبوعين (أيام 21 و22 و23 الشهر الجاري) في حضور ممثلين عن الشركتين المنوط بهما تنفيذ الدراسات، لحسم الخلاف بينهما والتوصل إلى توافق واتخاذ القرارات المناسبة». وشدد على «ثبات موقف مصر في ما يخص قيام شركتين، وليست شركة واحدة، بتنفيذ الدراستين اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية قبل عامين».
وكانت وزارة الري المصرية أوضحت في بيان أن الاجتماع الذي اختتم في القاهرة أول من أمس «استهدف البحث في سبل دفع مسار الدراسات الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدوليين لتحديد تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على كل من مصر والسودان». وأشارت إلى أن الدول الثلاث «طرحت بدائلها في شأن تنفيذ الدراسات ومن بينها بذل مساعي جديدة للتوفيق بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي والبحث في بدائل أخرى في حال عدم التوصل إلى توافق بينهما».
واقترحت مصر عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث في القاهرة «في أقرب وقت ممكن قبل نهاية هذا الشهر لمناقشة الشواغل المصرية، والاتفاق على عقد الاجتماع التالي للجنة الوطنية الثلاثية في الخرطوم قبل نهاية هذا الشهر مع دعوة المكتبين إلى عرض النقاط الخلافية بينهما في محاولة للتوصل إلى توافق حولها أو اختيار البديل المناسب من ضمن البدائل المطروحة من الدول الثلاث في حال عدم التوصل إلى توافق بين المكتبين».