إثيوبيا تحاول كسب الوقت في مفاوضات سد النهضة

وقع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقاً يقضي بتكليف مكتبين استشاريين، أحدهما فرنسي والآخر هولندي، بوضع الدراسات الفنية والبيئية حول آثار سد النهضة الإثيوبي في دولتي المصب (مصر والسودان)، على أن يتم توقيع العقود مع المكتبين الشهر المقبل في إثيوبيا.
ويبدو من فحوى الاتفاق أن أديس أبابا نجحت في كسب معركة «الوقت» في طريق مفاوضاتها مع القاهرة، إذ إن الاتفاق يقضي بأن ينتهي المكتبان الاستشاريان من وضع الدراسات الفنية قبل 11 شهراً من تاريخ توقيع العقود، أي في تموز (يوليو) العام المقبل، وفي حينه ستكون إثيوبيا على وشك الانتهاء من تشييد السد الذي تثير سعته التخزينية (74 بليون متر مكعب) قلق مصر.
لكن الناطق باسم وزارة الري المصري خالد وصيف، سعى إلى التخفيف من حدة القلق، مشيراً إلى أن المفاوضات تجري على «كيفية إدارة السد وليس على إنشائه، منذ أن دخلنا في طريق المفاوضات خلال العام الماضي. والسد موجود والجانب الإثيوبي يمضي في طريق إنشائه، وهناك اتفاق ثلاثي (مصر والسودان وإثيوبيا) على الالتزام بنتائج الدراسات الفنية في إدارة السد وآلية تخزين المياه».
ووفقاً لبيان صدر في أعقاب انتهاء اجتماعات وزراء المياه في الدول الثلاث، والذي اختتم أعماله أول من أمس في الخرطوم، «فإن الاجتماع نجح في التوصل إلى توافق حول كل النقاط المرفوعة من الاجتماع السادس للجنة الذي عقد في القاهرة في حزيران (يونيو) الماضي، المتعلقة بالمرجعية التعاقدية والخاصة بالشركتين الاستشاريتين الفرنسية والهولندية المنوط بهما إعداد الدراستين الموصي بهما التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء».
واعتبر البيان أن النجاح الذي تحقق في هذا الاجتماع «يرجع إلى تغليب الأطراف الثلاثة المصلحة العامة وروح الإخاء والتعاون بين هذه الدول، حفاظاً على مبدأ تحقيق المنفعة للجميع، وتفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية في مصر والسودان وإثيوبيا».
واتفق الوزراء الثلاثة على خارطة طريق تتضمن الاتفاق على تلقي العروض المعدلة من الشركة الاستشارية الفرنسية، في آب (أغسطس) المقبل، وعلى عقد الجولة الثامنة للجنة الثلاثية الوطنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 20 آب (أغسطس)، تمهيداً للتوقيع على العقود مع الشركة الاستشارية.
من جانبه، كرر وزير الري المصري حسام مغازي، في تصريحات أعقبت الاجتماع، التأكيد على أن ما يقلق مصر هو السعة التخزينية المقترحة لسد النهضة الإثيوبي والتي قررت إثيوبيا قبل بضعة أعوام رفعها من 14 بليون متر مكعب إلى 74 بليوناً، ولذا نسعى بالتنسيق مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا لتبديد هذه القلاقل، موضحاً أن المكتب الاستشاري دولي سيقدم الدراسات اللازمة التي تحدد الآثار المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد على مصر والسودان.
وأضاف مغازي أنه «لا علاقة لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في اجتماعات الخرطوم بتبديد المخاوف المصرية، حيث إن النجاح الذي تحقق يتعلق بالتمهيد للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين الدوليين المنوط بهما إجراء الدراسات الخاصة بسد النهضة خلال 11 شهراً. وعندما تنتهي الدراسات تعطينا النتائج والآثار المترتبة على بناء السد وفقاً للتصميمات والسعة التخزينية التي وضعتها إثيوبيا»، مشيراً إلى أن مصر قدمت من جانبها دراستين إلى كل من السودان وإثيوبيا عن قلقها بخصوص هذه الآثار وكيفية إزالة المخاوف المصرية.
وحول ما أعلن عن النسب المخصصة لكل مكتب من المكتبين الاستشاريين الدوليين (70 في المئة للمكتب الرئيسي الفرنسي و30 في المئة للمكتب الهولندي المساعد)، أوضح الوزير المصري أن «هذه النسب إجمالية ولكنها ليست ثابتة بالنسبة إلى التخصصات والمسؤوليات التي سيقوم بها كل مكتب، حيث إن هناك أعمالاً قد ترتفع فيها النسبة وأعمال أخرى قد تنخفض، وفق خبرات كل واحد منهما في كل تخصص».
وقال بيان لرئاسة الوزراء المصرية، إن رئيس الحكومة إبراهيم محلب تلقى تقريراً من مغازي أمس حول نتائج الاجتماع، حيث أكد محلب أن «رؤية مصر لهذا الملف تؤكد ضرورة المنفعة العامة لجميع الدول، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وأننا نحترم حق الدول المختلفة في التنمية، وفي الوقت نفسه نحافظ على حقوق مصر المائية، خاصة أن نهر النيل يمثل شرياناً للحياة في بلدنا».