واشنطن تدرس خياراتها العسكرية ضد «داعش» في ليبيا

تدرس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخيارات العسكرية في ليبيا أمام تصاعد قوة تنظيم «داعش» حتى وإن كان ما زال «من المبكر جداً» معرفة كيف سيتطور الوضع.
وقال الناطق باسم «البنتاغون» بيتر كوك: «نواصل مراقبة الوضع ودرس الخيارات الموجودة أمامنا». وأضاف: «يجب أن نكون جاهزين وكما نريد أن نكون دائماً في حال استفحل تهديد تنظيم داعش في ليبيا».
وأكد كوك أن «تشكيل حكومة مركزية أمر حاسم بالنسبة الى مستقبل هذا البلد واستقراره في المستقبل».
من جهة أخرى، حذّر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر الأطراف الليبية من أن صبر الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدأ ينفد إزاء بطء المسار السياسي أمام توسع «داعش» في البلاد. وقال كوبلر في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، في تونس إن «داعش» مستمر في التمدد والتوسع وبالتالي يتعين أن تتقدم العملية السياسية بأسرع من تحرك التنظيم. وأكد أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء الليبيين في منتجع الصخيرات في المغرب، ينص على تشكيل لجنة أمنية موقتة لتأمين الحكومة في طرابلس، مشيراً إلى أن الهدف من التواصل مع المجموعات المسلحة هو العمل على إنشاء قوات ليبية قوية وموحدة ليقاتلوا «داعش» ويؤمنوا حكومة الوفاق المقترحة (برئاسة فائز السراج)، نافياً في هذا الصدد إرسال قوات أجنبية إلى ليبيا.
وأوضح كوبلر أن البعثة تركز عملها الآن في بنغازي وتتحاور مع كل الأطراف لتحقيق وقف نار. وقال: «لا بد من يوم في الأسبوع يتمكن الناس فيه من قضاء حاجاتهم الإنسانية وإدخال المساعدات». وتوقف كوبلر أمام مطالبة مجلس النواب المعترف به دولياً (مقره طبرق) بتعديل المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، موضحاً أنه وفقاً لقرار مجلس الأمن 2259 لا يستطيع أي طرف إدخال تعديلات على الاتفاقية خارج إطار الآليات المنصوص عليها وبالتالي فإن تعديل تلك المادة لا يتم إلا بتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة. ودعا كوبلر أطراف الصراع في ليبيا إلى تجاوز الخلافات، مشدداً على أن «هذا أمر لا يمكن القبول باستمراره وبالتالي لا بُد من الإسراع في ايجاد منظومة أمنية وعسكرية قوية لوضع حد لهذه الفوضى التي جعلت ليبيا اليوم تصبح الدولة الوحيدة في العالم التي فيها ميليشيات مسلحة تتلقى مخصصاتها المالية من البنك المركزي».
على صعيد آخر، طلبت ليبيا من منظمة الصحة العالمية رفع مستوى الطوارئ الصحية إلى المستوى الثالث أي «الحد الأقصى»، إذ بات ثلث سكانها في حاجة إلى مساعدة صحية عاجلة، وذلك على لسان وزير الصحة الليبي رضا العوكلي في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، في جنيف.
وأكد الناطق باسم المنظمة طارق جاساريفيتش: «تلقينا الطلب والتقى الوزير المديرة العامة» لمنظمة الصحة العالمية مارغريت شان و «سيُدرَس الطلب».
وأعلنت المنظمة مستوى الطوارئ الثالث الذي ينص على مساعدة قصوى في مستوى الكادر الطبي والأدوية في 5 أزمات هي العراق وسورية واليمن وجنوب السودان ووباء إيبولا. وأوضح العوكلي أن «نظام الصحة الليبي تضرر بشدة بسبب الحرب في ليبيا»، مشيراً إلى أن ما بين 60 و70 في المئة على الأقل من المستشفيات أُغلقت أو لم يعد في إمكانها العمل في شكل سليم. وأضاف أن ليبيا في حاجة الى 3 ملايين دولار يومياً لشراء الأدوية. وأشار إلى أن بلاده متضررة من قرار البنك الدولي تصنيفها «بلداً غنياً» بحكم أنها دولة مصدرة للنفط. وقال: «قبل سنوات كنا نصدّر 1.7 مليون برميل يومياً، الآن نحن نصدّر أقلّ من 300 ألف برميل يومياً» علاوةً على الأثر السلبي لتراجع سعر الخام على الاقتصاد الليبي.
إلى ذلك، أعلن مسؤول في جهاز الحماية الأمنية التابع للبرلمان الليبي المعترف به دولياً أمس، خطف النائب عن مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس) صاحب شركة النسيم للألبان، محمد الرعيض في مدينة طبرق على يد رجل يطالب بنقل نجليه المحتجزين في سجن في غرب ليبيا إلى أحد سجون المنطقة الشرقية. وأضاف المسؤول أن جهود أعيان من مدينة طبرق للتوسط من أجل الإفراج عن النائب «باءت بالفشل، لكن الأجهزة الأمنية تفضّل حتى الآن عدم اقتحام مكان الاحتجاز»، مؤكداً أن الرعيض «في اتصال دائم معنا ولم يتعرض لضرب أو تهديد».
ونشر تنظيم «داعش» على موقع تويتر أمس، تقريراً مصوراً يظهر إعدامه 3 من حرس المنشآت النفطية بعد أن كان خطفهم من منطقة قريبة من راس لانوف (650 كيلومتراً شرق طرابلس) في 14 كانون الثاني الجاري.