القحطاني ل«الحياة»: تقرير «الخارجية» الأميركية عن السعودية يعمم حالات فردية

وصفت جمعية أهلية سعودية تعمل في مجال حقوق الإنسان، تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حال حقوق الإنسان في السعودية، الصادر أخيراً ب«عدم الدقة»، لافتة إلى أنه «عمم حالات فردية»، ملمحة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان بما يفوق ما يحدث في السعودية.
وركز تقرير «الخارجية» الأميركية، الذي نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني، إضافة إلى موقع السفارة الأميركية في الرياض، على الاتجار بالبشر، وحقوق العمال الأجانب، وهي انتقادات دأبت الوزارة ومنظمات حقوقية أخرى على توجيهها إلى السعودية. إلا أن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني، وصف هذا التقرير والتقارير الأخرى ب«تعميم بعض الحالات الفردية، وعدم الدقة في تناول المواضيع»، لافتاً إلى أن الدول التي تصدر هذه التقارير «تشهد الحالات ذاتها من الانتهاكات، إن لم تكن بصور أكبر».
وقال القحطاني في تصريح إلى «الحياة»: «إن موقف المملكة من الاتجار بالبشر واضح وصريح، فهي تطبق التشريعات الإسلامية المدعومة أيضاً بقوانين تكافح مثل هذه الأفعال».
وأشار إلى أن مظاهر الاتجار بالبشر متعددة، «ولكن المفهوم العام للاتجار ليس منتشراً في المملكة، بل يعد أمراً نادراً، مقارنة ببعض الدول المتقدمة، ومن ضمنها تلك الدول التي تصدر مثل هذه التقارير».
وحول الخلافات المالية، التي عدها التقرير الأميركي «الاتجار الأكثر انتشاراً» في المملكة، أوضح القحطاني أن الخلافات المالية تدخل في حيز «الخلافات» وليس ضمن الاتجار، مضيفاً: «نصت القوانين التي سنتها الدولة على تجريم من يحاول الالتفاف أو ظلم العمال، بعدم إعطائهم حقوقهم المالية. وأسندت هذه المهمة إلى وزارة العمل، التي تقوم بواجبها على أكمل وجه. وهذا ما نراه ونلحظه كجهة رقابية».
يذكر أن وزارة العمل السعودية استحدثت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إدارة متخصصة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تعمل ضمن وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، في خطوة تسعى إلى الحد من حالات الاتجار في البلاد. وتنسق الإدارة مع الجهات المختصة في حالات الاتجار في الأشخاص، ومكافحة مرتكبيها. كما تعمل الإدارة على تدريب المفتشين والمفتشات، وتزويدهم بمؤشرات حالات الاتجار بالبشر، وكيفية التعامل مع أي من هذه الحالات عند اكتشافها.
إلى ذلك، زعم تقرير وزارة الخارجية الأميركية وجود حالات إلزام العاملات بالعمل في البغاء. إلا أن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان دحض هذه الادعاءات، مؤكداً أنها «لم تتجاوز كونها شذوذاً ضئيلاً، يحصل في المجتمع»، مشيراً إلى أن المملكة تستند في قوانينها وأنظمتها إلى أحكام الشريعة، والتي بدورها تطارد وتجرم كل من يقوم بتلك الأفعال، قبل أن تكون خرقاً لحقوق الإنسان أو الاتجار بالبشر.
وختم المفلح تصريحه قائلاً: «إن من يزور المملكة من الوفود يرى الجهود التي تقوم بها المملكة لحفظ حقوق العمال، ومنها سن قانون حقوق العمالة المنزلية، وأنظمة الحماية من الأذى والتبليغ عنه الصادرة أخيراً».
يُذكر أن الحكومة السعودية أبدت خلال العقد الأخير، اهتماماً أكبر في قضايا الاتجار في البشر. وسجلت هذه القضايا حضوراً لافتاً في أروقة القضاء، وشهدت تنامياً مطرداً خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ بلغ عدد جرائم الاتجار في الأشخاص التي نظرتها المحاكم خلال النصف الأول من العام الماضي 65 قضية.
فيما نظرت المحاكم خلال العام ما قبل الماضي 180 قضية، وهو ما يعد تسجيلاً لحالات بشكل «مضاعف»، كونها في عام 1433ه لم تتجاوز 72 قضية. وكانت نسبة المتورطين في هذه القضايا من السعوديين 71 في المئة، ب46751 قضية، أما غير السعوديين فشكلوا نحو 29 في المئة، وتورطوا في 18918 قضية.
وشددت الأنظمة القضائية السعودية على عقوبة المتاجرين في البشر، إذ تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال.
وشهدت المملكة تنوعاً لوسائل «الاتجار بالبشر» وازدياداً بشكل ملاحظ بين عام وآخر، وهو ما يعد انتهاكاً للحريات الأساسية التي تحفظ كيان الإنسان وآدميته.
وتزداد هذه الجريمة خطورة مع ما يصاحبها من آثار اجتماعية واقتصادية، إذ إن الاتجار بالبشر هتك للضرورات الخمس كافة، واعتداء على العرض والنفس.
التقرير يسوق «إساءات» متكررة ويتجاهل صدور أنظمة جديدة
حمل تقرير وزارة الخارجية الأميركية، إساءات «متكررة» إلى السعودية متجاهلاً في الوقت نفسه الإصلاحات والأنظمة التي أقرتها الدولة، إذ اتهم التقرير المملكة بالمتاجرة بالبشر، واستعباد العاملين فيها، وإجبار العاملات من آسيا وأفريقيا على ممارسات «لا أخلاقية».
وأفاد التقرير بأن الرجال والنساء من دول جنوب آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا يواجهون «العبودية القسرية» في السعودية، بخاصة العاملات المنزلية، مشيراً إلى أنهن يعملن ساعات طويلة من دون راحة، ويُحرمن من الطعام، إضافة إلى تهديد بالانتهاك الجسدي. وكان مجلس الوزراء السعودي اعتمد نظاماً خاصاً لمعاقبة الإتجار بالبشر. كما تم تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الانسان تتكون من ممثلين لعدد من الجهات الحكومية.