قضايا الاتجار بالبشر «تتضاعف».. المحاكم تنظر 180 قضية خلال عام

حتى أعوام قليلة كانت أروقة القضاء السعودي لا تعرف قضايا «الاتجار في البشر»، إلا أن هذا النوع من القضايا شهد تنامياً مضطرداً خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ بلغ عدد جرائم الاتجار في الأشخاص التي نظرتها المحاكم خلال النصف الأول من العام الحالي 65 قضية، فيما نظرت المحاكم خلال العام الماضي 180 قضية، ما يعد تسجيلاً لحالات بشكل «مضاعف»، كونها في عام 1433ه لم تتجاوز 72 قضية، واقتصرت على الرياض بمعدل 48 حالة، و21 في مكة المكرمة، إضافة إلى حالتين في منطقة القصيم.
وشهدت المملكة تنوعاً لوسائل «الاتجار في البشر» وازدياداً بشكل ملاحظ بين عام وآخر، ما يعد انتهاكاً للحريات الأساسية التي تحفظ كيان الإنسان وآدميته. وتزداد هذه الجريمة خطورة مع ما يصاحبها من آثار اجتماعية واقتصادية، إذ إن الاتجار بالبشر هتك للضرورات الخمس كافة، واعتداء على العرض والنفس.
وكشفت تقارير حديثة أن قضايا الاتجار في البشر بالسعودية بلغت 72 قضية خلال العام 1433ه، وشكلت نحو 0.11 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية التي صدر فيها صك أو إقرار من المحاكم العامة والجزائية، وبذلك تسجل أدنى الأرقام في ما يتعلق بإجمالي القضايا الجنائية، التي أوضحت التقارير أن إجماليها بلغ 65669 قضية.
وكانت نسبة المتورطين في هذه القضايا من السعوديين 71 في المئة، ب46751 قضية، أما غير السعوديين فشكلوا نحو 29 في المئة، وتورطوا في 18918 قضية.
إصدار 72 حكماً في قضايا «الاتجار بالبشر»... ونصف المدانين سعوديون.
«العضل» و«سحب جواز سفر العامل» من الجرائم المُغفلة.
الغيث: زيادة عقوبة المتاجرة في حال «اختلاط الأنظمة».