«استئناف الشرقية» تنظر 4 قضايا «اتجار في البشر»... و«حقوق الإنسان» تحذّر

نظرت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، 4 قضايا «اتجار في البشر»، أحيلت إليها من محاكم المنطقة خلال العام الماضي، من بين قضايا أخرى أحيلت إلى المحكمة. فيما حذرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من تزايد حالات الاتجار في البشر في السعودية، مشيرة إلى أن من أبرز صوره: «دفع الأطفال إلى التسول»، و«إعلانات بيع العاملات المنزليات»، والاحتفاظ بجوازات العمال»، و«العضل عن الزواج»
وذكر مصدر في وزارة العدل، في تصريح إلى «الحياة»، أن «بعض هذه القضايا يتم النظر فيها حالياً، والاطلاع على الطعن المقدم من المتهمين، أو المدعي العام في القضية. فيما تمّ البت في معظمها». وأوضح المصدر، أن الاتجار في البشر يكون ب «توظيف، أو تجنيد شخص، وإيوائه، ونقله، أو الحصول عليه من طريق التهديد، أو استخدام القوة، أو الاحتيال، أو الإكراه».
وكشفت تقارير حديثة، أن قضايا الاتجار في البشر في السعودية، بلغت 72 قضية، خلال العام 1433ه. وشكلت نحو 0.11 في المئة من إجمالي القضايا الجنائية التي صدر فيها صك أو إقرار من قبل المحاكم العامة والجزائية. وبذلك تسجل أدنى الأرقام فيما يتعلق بإجمالي القضايا الجنائية التي أوضحت التقارير أن إجماليها بلغ 65.669 قضية. كانت نسبة المتورطين فيها من السعوديين 71 في المئة، ب46.751 قضية. أما غير السعوديين فشكلوا نحو 29 في المئة، وتورطوا في 18.918 قضية.
فيما أوضح التقرير الإحصائي السنوي لوزارة العدل، أن حالات الاتجار في البشر، التي صدرت فيها أحكام، سجلت أعلى عدد في مدينة الرياض ب48 حالة، وشكلت الأحكام ضد السعوديين منها 35 حالة. فيما بلغت في مكة المكرمة 21، منها 19 حكماً ضد غير السعوديين، إضافة إلى تسجيل حكمين ضد مقيمين في المدينة المنورة، وحالة واحدة ضد مواطن سعودي في الحدود الشمالية.
بدوره، حذر الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، «من شيوع صور من الاتجار في البشر في المجتمع، بصور غائبة عن الذهن»، مثل «دفع الأطفال إلى التسول، وإعلانات بيع العاملات المنزليات، والاحتفاظ بجوازات العمال، والعضل عن الزواج». وقال: «يفترض من الجهات المعنية محاسبة المستغلين»، مشيراً إلى «وضوح» الأنظمة فيما يتعلق في الاتجار في البشر، وتضمنها «عقوبات وغرامات».
وذكر الفاخري، في تصريح إلى «الحياة»، أنه ما يشيع ظهور هذه القضايا «قلة الوعي في الحقوق والأنظمة، وعدم معرفة الأفراد الذي قد يتعرضون إلى صورة من صور الاتجار في البشر بالأنظمة التي تحمي حقوقهم»، مؤكداً على الجميع «الإفادة مما جاء في نظام «الاتجار في الأشخاص»، الذي يتطلب عليهم التبليغ، إذ إن السكوت يسهم في تفاقم المشكلة والتجاوز على الحق برضى المجني عليه».
ولفت أمين جمعية حقوق الإنسان، إلى أن النظام «صريح وواضح، ويكفل الحماية من الاستغلال». وأوضح أن «جهود الجمعية لتفادي خطر الاتجار في البشر، منصبة على جانبين: الوقائي، ويكون بالتوعية. والجانب العلاجي، الذي يعمل وفق الأنظمة، بما يكفل حق الإنسان المتعرض إلى التجاوز».