«العدل»: تصريحات «الهيئة» عن «كتابة المزاحمية» ليست من «النزاهة»

احتج كتاب العدل في محافظة المزاحمية (غرب الرياض) إلى وزارتهم، بما اعتبروها طعناً في الذمة وتشوياً للسمعة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وأعلنت وزارة العدل تضامنها مع منسوبيها، وأن التشهير بهم، اتهام مرسل، ينافي «قيم النزاهة».
وكان المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلن في تصريحات صحافية أخيراً، رصْد «نزاهة» شكوكاً في سلامة صكوك صادرة من كتابة عدل المزاحمية، وسلوك جهات حكومية أخرى، خاطبت على إثرها وزارة الداخلية، ودعتها إلى التحقيق في شكوك الفساد هنالك.
وقال وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق أسامة الزيد: «إن وزارة العدل من أوائل الوزارات التي حاربت الفساد، وأنها ألغت صكوكاً لأراض بملايين الأمتار المربعة، لما ثبت لديها أن استخراجها كان بالمخالفة للأصول الشرعية والنظامية، وكانت الوزارة شفافة في كل ما يتعلق بذلك، من دون التشهير أو مخالفة الأنظمة تجاه أي شخص يحقق معه، ولم يصدر بحقه حكم قضائي».
وأكد أن إلغاء الصكوك وعدم التشهير كانا من أجل إصلاح العمل والبحث عن مكامن الخلل والتجاوزات؛ للحد من ظاهرة الفساد. مشيراً إلى أن ذلك «هو ما يشدد عليه ولاة أمر هذه البلاد».
وزاد: «كما أن الوزارة من أوائل الوزارات التي تعاونت مع نزاهة وتزودهم بكل ما يطلبونه من دون تأخير، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات».
وفي ما يتعلق بالواقعة المشار إليها قال وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق: «هذه الواقعة تعود لما قبل أربعة أعوام تقريباً، وهي مرتبطة بجهات حكومية مختلفة، ولا تزال التحقيقات جارية في هذا الموضوع».
وبيّن أن وزير العدل وليد الصمعاني أجرى فور تعيينه تغييرات عدة في هيكلة كتابة عدل المزاحمية منذ ما يقارب العام، تم فيها تغيير بعض الذين تدور حولهم الشبهات، ومن يشتبه في قيامهم ببعض التجاوزات ولا يزالون قيد التحقيق ولم يدانوا بأي أحكام أو توجه لهم اتهامات صريحة.واستطرد: «كما هو معلوم فإن أنظمة النشر الإعلامي المتبعة في المملكة تمنع نشر وقائع التحقيقات ما دامت في مرحلة التحقيق من دون الرجوع إلى الجهات المختصة، وكان حرياً بمتحدث نزاهة مراعاة أنظمة النشر قبل أن يصرح في قضية قديمة لم يطرأ عليها أي جديد.
وأضاف أنه «شُكلت لجنة من جهات عدة لتصحيح وضع إشكال الصكوك الصادرة على أراضي «الجلة وتبراك»، ولا تزال اللجنة تدرس الوضع، ولم يصدر منها حتى الآن أي تقرير يدين أي جهة من الجهات التي شُهِّر بمنسوبيها في تصريح «نزاهة».
وأضاف أن ما نُشر على لسان المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان مطلقاً وشاملاً، ولم يحدد الفترة الزمنية التي كُشفت فيها هذه التجاوزات، «وهو بهذا التعميم يسيء إلى إدارة حكومية والعاملين فيها كافة، بمثل هذا الاتهام المرسل الذي يفتقر إلى الدقة والتحديد».
وخلص الزيد إلى أن وزارته تلقت «شكوى جماعية من منسوبي كتابة عدل المزاحمية كافة، يشتكون فيها بتعرضهم لتشويه السمعة والطعن في ذممهم عقب هذا التصريح غير المتزن، وهم بلا شك من ذوي النزاهة والأمانة، ولا يمكن قبول الطعن والتشكيك فيهم».
وخلص إلى أن «جميع أجهزة الدولة تكافح الفساد والمفسدين، فليس من النزاهة أن توجه التهم بهذا العموم الذي يطاول الأبرياء، فكما أنه من الخطأ ترك المفسد، فكذلك من الخطأ إطلاق الاتهامات بلا خطام ولا زمام».