«العدل»: نستغرب من «نزاهة» إثارة قضية المزاحمية في الوقت الحالي

الواقعة تعود إلى ما قبل 4 سنوات تقريبا

قال وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق؛ أسامة الزيد، تعليقا على تصريحات المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأخيرة، بشأن فساد إداري في كتابة عدل المزاحمية، إن الواقعة المُشار إليها تعود إلى ما قبل 4 سنوات تقريبا، وهي مرتبطة بعدة جهات حكومية مختلفة ولا تزال التحقيقات جارية فيها، مبديا استغرابه مما أثاره متحدث «نزاهة» عن هذه القضية في الوقت الحالي، وهي قضية قديمة ولا تزال التحقيقات فيها جارية.
وأوضح: «وزارة العدل كانت من أوائل الوزارات التي حاربت الفساد، وقامت بإلغاء صكوك لأراضٍ بملايين الأمتار المربعة لما ثبت لديها أن استخراجها تمّ بالمخالفة للأصول الشرعية والنظامية، وكانت الوزارة شفافة في كل ما يتعلق بذلك، دون التشهير أو مخالفة الأنظمة تجاه أي شخص يحقق معه ولم يصدر بحقه حكم قضائي؛ بهدف إصلاح العمل والبحث عن مكامن الخلل فيه والتجاوزات التي تحدّ من ظاهرة الفساد، وهو ما يشدّد عليه ولاة أمر هذه البلاد – حفظهم الله، كما أن الوزارة كانت من أوائل الوزارات التي تعاونت مع (نزاهة) وتزودهم بكل ما يطلبونه دون تأخير، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات».
وبيّن الزيد أن «الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قام فور تعيينه بإجراء عدة تغييرات في هيكلة كتابة عدل المزاحمية منذ ما يقارب السنة، تم فيها تغيير بعض الذين تدور حولهم الشبهات، ومن يشتبه في قيامهم ببعض التجاوزات ولا يزالون قيد التحقيق ولم يدانوا بأي أحكام أو توجه لهم اتهامات صريحة، وكما هو معلوم فإن أنظمة النشر الإعلامي المتبعة بالمملكة تمنع نشر وقائع التحقيقات ما دامت في مرحلة التحقيق دون الرجوع للجهات المختصة، وكان حريا بمتحدث «نزاهة» مراعاة أنظمة النشر قبل أن يصرح في قضية قديمة لم يطرأ عليها أي جديد».
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات لتصحيح وضع إشكالية الصكوك الصادرة في أراضي الجلة وتبراك، ولا تزال اللجنة تدرس الوضع، ولم يصدر منها حتى الآن أي تقرير يدين أي جهة من الجهات التي تم التشهير بمنسوبيها في تصريح «نزاهة».
وقال وكيل وزارة العدل في ختام حديثه: «كما أن (نزاهة) وجميع أجهزة الدولة -ولله الحمد- تكافح الفساد والمفسدين، فليس من النزاهة أن توجه التهم بهذا العموم الذي يطال الأبرياء، فكما أنه من الخطأ ترك المفسد فكذلك من الخطأ إطلاق الاتهامات بلا خطام ولا زمام».