أبرمت وزارة التعاون الدولي المصرية مع «الصندوق السعودي للتنمية» و «الصندوق الاجتماعي للتنمية» اتفاقاً لدفع مبلغ 250 مليون جنيه (32 مليون دولار)، من المنحة المقدمة من الصندوق السعودي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغة 200 مليون دولار. جاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تقديم قروض ميسرة للشباب بفائدة 5 في المئة. وأعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر أن المنحة هدفها التركيز على تمويل المشاريع في محافظتي شمال وجنوب سيناء، والمحافظات المهمشة، بينها محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة استهداف المرأة، خصوصاً المعيلة، والشباب وصغار المزارعين في إطار مبادرة المليون ونصف مليون فدان. وأوضحت نصر أن في إطار الحرص على تشجيع الشباب المبتكرين، فسيخصص جزء من المبلغ لتمويل الشركات الناشئة ومشاريع ريادة الأعمال التي تتمتع بفرص نمو مرتفعة عبر تحديد الفجوات التمويلية الموجودة في سوق المشاريع الابتكارية للشباب في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، والعمل على درس الفرص المتاحة، بهدف تحديد أفضل المشاريع التي تتميز بإمكانات نمو مرتفعة وتساهم في تطوير جيل من رواد الأعمال الشباب يعزز تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تتسم بالابتكار. وقالت الأمينة العامة ل «الصندوق الاجتماعي للتنمية» سها سليمان «التعاون يأتي مساهمة في دعم خطة الدولة المصرية في تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يسعى الصندوق بدعم من شركاء التنمية إلى تمكين الشباب والفئات الأكثر حاجة ودمجهم ضمن منظومة المشاريع القومية التي تساهم في رفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل». وفي ضوء العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر بالسعودية، عُقد الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي المصري - السعودي في مقر مجلس الوزراء. وترأست نصر، بصفتها منسقة أعمال الجانب المصري، نيابةً عن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، الوفد المصري، بينما ترأس الجانب السعودي وزير المال إبراهيم العساف، بالنيابة عن ولي ولي العهد وزير دفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وشارك في الاجتماع الذي عقد على المستوى الوزاري كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والاستثمار والمال والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والنقل والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، والثقافة، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وأعلنت نصر التوصل إلى الصيغة النهائية حول معظم مذكرات التفاهم والاتفاقات، التي باتت جاهزة للتوقيع، معربة عن أملها بإنهاء ما تبقى من مذكرات تفاهم واتفاقات للمساهمة في تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما. وعبر العساف عن شكره وتقديره لما قوبل به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في بلدهم الثاني مصر، واتفق على عقد الاجتماع الخامس للمجلس في مدينة الرياض. إلى ذلك ناقش رئيس الحكومة المصرية شريف اسماعيل، بحضور وزراء التخطيط أشرف العربي والمال هاني قدري دميان، والاستثمار أشرف سالمان، الاتفاق على تأسيس شركة للاستثمار المباشر، تحمل اسم «أملاك»، وهدفها الاستثمار في القطاعات الخاصة في البنية الأساس والأنشطة الأخرى، وتنويع موارد الاقتصاد القومي، والعمل كحافز لتحقيق رؤية مصر الاقتصادية حتى عام 2030، إضافة الى تحقيق عائدات مالية مستدامة ومزايا اقتصادية واجتماعية للمواطنين. وأعلن الناطق باسم الحكومة حسام القاويش أن شركة «أملاك ستضع مصر على خريطة الصناديق العالمية التي تعمل على استخدام أصول الدولة غير المستغلة، لتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، من خلال دفع الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، وتوجيه الاستثمارات المباشرة إلى المشاريع العملاقة، وتعظيم نتائج برامج الاستثمار الحكومية في مجالات الطاقة والطرق والزراعة».
