شرم الشيخ: الاتفاقات الاستثمارية فاقت التوقعات

- قُدّرت قيمة الاتفاقات التي وقعتها مصر أمس، في اليوم الثاني لمؤتمر «مصر المستقبل» في شرم الشيخ، ب 93 بليون دولار. وتشمل الاتفاقات قطاعات الطاقة والإسكان والنقل والحبوب والغلال، ومراكز لوجستية. وأبرز هذه الاتفاقات، إنشاء العاصمة الجديدة ب 45 بليون دولار.
وتنوعت الاتفاقات مع شركاء التنمية العرب، الإمارات والسعودية، أو الأجانب، الصين وإيطاليا وإنكلترا. إلا أن كل الاتفاقات حتى الآن، تتركّز في قطاعات الطاقة والكهرباء والإسكان. إذ أبرمت «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» مع مصر ستة اتفاقات بقيمة 3.875 بليون دولار، وقّعها من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني ورئيس مجلس إدارة «بنك الاستثمار العربي» محمد هاني سيف النصر، ومن جانب المجموعة رئيسها أحمد محمد علي، للمساهمة في تطوير البنى التحتية وتحديثها في قطاعي الطاقة والنقل وتعزيز التبادل التجاري.
وتضمنت الاتفاقات المبرمة أمس، اثنين في إنتاج الكهرباء، الأول من الفحم النظيف بطاقة ألفي ميغاوات قابلة للزيادة إلى أربعة آلاف بين شركة «أكواباور» السعودية وشركة «مصدر» الإماراتية باستثمارات قيمتها 7 بلايين دولار، وذلك في حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ووزير المال السعودي إبراهيم العساف ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر.
ويقضي الاتفاق الثاني الذي وقّعه رئيس الشركة «القابضة لكهرباء مصر» جابر دسوقي، ورئيس هيئة الطاقة المتجددة محمد صلاح السبكي، وعن شركة «أكواباور» محمد أبونيان، وشركة «مصدر» أحمد عبد الله بالهول، في حضور شاكر والجابر، بتنفيذ محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 2200 ميغاوات في غرب دمياط، ومحطات شمسية في مواقع متعددة بقدرات إجمالية 1500 ميغاوات، ومحطة رياح 500 ميغاوات، باستثمارات تقدَّر بنحو 2.4 بليون دولار.
ويساهم هذا التعاون في إضافة قدرات جديدة لمواجهة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة، مع تنفيذ استراتيجيات قطاع الكهرباء لتنوّع مصادر الطاقة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وعلى هامش المؤتمر، أبرمت وزارة التموين اتفاق شراكة مع رئيس «مجموعة آل سويدان» الإماراتية لمشروعي المركز اللوجستي لتخزين الحبوب والغلال في محافظة دمياط، ومدينة للتسوّق في خليج السويس. ووقّع عقد الشراكة وزير التموين المصري خالد حنفي، باستثمارات قيمتها 6 بلايين دولار.
وأبرمت وزارة البترول المصرية، اتفاقاً مع شركة «إيني» الإيطالية يهدف إلى ضخ 5 بلايين دولار استثمارات جديدة في نشاطات تنمية الحقول. وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل بعد التوقيع، «سيُستفاد من هذا الاتفاق لتنمية الحقول البترولية في البحر المتوسط وفي الصحراء الغربية وفي الدلتا ومناطق في سيناء، لإنتاج نحو 900 مليون قدم مكعبة من الغاز». ولفت إلى أن هذا الاتفاق «سيعقبه بعض الإجراءات خلال الشهرين المقبلين، ليبدأ بعد ذلك تنفيذ المشاريع مباشرة».
وتوقّع أن «تشهد السنوات الأربع المقبلة، زيادة في إنتاج مصر من الغاز، وتعمل «إيني» في مصر منذ عام 1954». وأوضح أن الوزارة وقّعت اتفاقات أخرى خلال المؤتمر الاقتصادي من دون أن يفصح عنها، معتبراً أن المؤتمر «ناجح جداً».
ووقعت شركة «بريتش بتروليم» البريطانية، أكبر صفقة استثمارية منفردة في تاريخ مصر، بقيمة 12 بليون دولار للبحث والتنقيب واستخراج البترول والغاز في منطقة غرب النيل، في حضور السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن.
وأوضح اسماعيل، أن شراكة «بريتش بتروليوم» - مصر «تستطيع سد الفجوة والحد من استيراد النفط بحلول عام 2020». ولفت إلى «عمليات بحث عن اكتشافات جديدة في منطقة البحر المتوسط».
وأعرب الرئيس التنفيذي ل «بي بي» بوب دودلي، عن سعادته بتوقيع الاتفاق الذي «سيساهم إلى حدّ كبير في إيجاد فرص عمل للشباب».
وحضر التوقيع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، الذي يرأس وفداً يضمّ مجموعة كبيرة من المستثمرين البريطانيين، بمَن فيهم «بريتش بتروليوم» و «فودافون» و «بنك باركليز» و «مجموعة بي جي.»
ووقعت وزارة الكهرباء المصرية مع شركة «سيمنس» العالمية، أربع مذكرات تفاهم بقيمة 10 بلايين دولار لإنشاء محطات توليد كهرباء. ووقّع دسوقي وعضو مجلس إدارة «سيمنس» ليزا ديفيس في حضور وزيري الكهرباء المصري والألماني، ورئيس «سيمنس» العالمية جوكيزر، ونائب وزير الكهرباء أسامة عسران، اتفاق شراكة لبناء محطات توليد كهرباء بالدورة المركبة في بني سويف، وفي النوبارية وسيدي كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار.
وتضمّن الاتفاق أيضاً إنشاء مصنع لتزويد محطات الرياح، وإنشاء محطات محولات بجهودها المختلفة، وتقدّر الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع بنحو 10 بلايين دولار.
وأبرمت وزارة الكهرباء أيضاً اتفاق إطار بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة «ستيت غريد» الصينية برئاسة جيا جوشا، لتطوير شبكة نقل الكهرباء في مصر. وتقدّر الكلفة الاستثمارية بنحو 1.8 بليون دولار.