صيغ نهائية لاستثمارات سعودية جديدة في مصر

توصل الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي عقد أمس، وترأسه من الجانب السعودي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، إلى الصيغة النهائية لمعظم مذكرات التفاهم والاتفاقيات، للتوقيع عليها، وتفعيل منحة ال 200 مليون دولار بين البلدين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضخ 250 مليون جنيه للشباب المصري، إضافة لمنحة 5 ملايين دولار لوزارة الصحة المصرية.
وقالت الوزيرة المصرية: «من بين المناطق الصناعية التي تم التفاوض عليها مع الجانب السعودي مشروع تنمية محور قناة السويس». مشيرة إلى أن النقل البحري من بين القطاعات التي يتم العمل على الاستفادة منها من الجانب السعودي، لافتة إلى أنه تمت مراعاة الشباب والمناطق البدوية وسيناء التي سيتم البدء بها، موضحة أنه تمت مناقشة مذكرات تفاهم تخص النقل، التعليم، الإذاعة والتلفزيون، منوهة إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الخامس للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة.
فيما قال الدكتور العساف: «أتطلع أن يسفر الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق عن نتائج إيجابية في ضوء ما تضمنه الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق المصري السعودي؛ لاستكمال مهمتنا التي بدأناها سويا لتعزيز التعاون بين البلدين، لمواجهة التحديات المشتركة».
في حين بيّن مسؤول حكومي رفيع ل «عكاظ» أن الاجتماع المقبل سيعقد بعد حوالى أسبوعين برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، فيما يعقد الاجتماع السادس والأخير بالقاهرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، موضحا أن اجتماع أمس شهد مناقشة الاتفاقيات المقرر توقيعها في الاجتماع الأخير، الخاصة ببعض المشروعات فى إطار حزمة ال 30 مليار ريال، التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر من خلال الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الاستثمارات السعودي، التي تتضمن استثمارات في مشروعات سكنية، سياحية، زراعية، وفي مجال الطاقة والكهرباء.