الأكراد في ظل العراق الجديد

في ظل وجود القوات الأميركية في العراق، استطاع الأكراد الحفاظ على صورتهم الحسنة والتي تجلت باتخاذ الديموقراطية منهجاً والانفتاح على العراقيين جميعاً سلوكاً. حافظ الكرد على استقرارهم السياسي والأمني، ولم تصدر أية شكوى من الشارع (الكردي) إزاء أسلوب الإدارة الأمنية في إقليم كردستان العراق. بقي هذا الوضع قائماً ردحاً من الزمن، لكن سرعان ما انقلبت الصورة، وبدأت الشكاوى تصدر من هنا وهناك، وكثيرون باتوا يتحدثون عن سياسات الحزبين الرئيسين التقليديين «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال الطالباني و «الديموقراطي الكردستاني» برئاسة مسعود البرازاني التي تتنافى مع أسلوب الإدارة الديموقراطية وهيمنتهما واحتكارهما لكل مفاصل الإدارة السياسية والإعلامية والاقتصادية في الإقليم.
سألت ذات يوم وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان الدكتور محمد إحسان سؤالاً مفاده، إن كان الشارع محقاً فردّ الدكتور إحسان: «محق بعض الشيء... أحياناً تتحول الضحية إلى جلادٍ عندما تصبح السلطة في حوزتها». كانت تلك الشكاوى ربما بوادر تنوع أو اختلاف، إلا أنها تحولت اليوم إلى فيروس قاتل ينهش في الجسد السياسي والحزبي الكردي، الأمر الذي بان في انتخابات البرلمان العراقي الأخيرة، وقبلها في الانتخابات المحلية والبرلمانية في الإقليم، حيث ساد تشرذم الصف الكردي وانشقاقه بعكس انتخابات 2005 التي بدا فيها الأكراد موحدين.
ويمكن القول أن تحول الضحية (الحزبان الرئيسان في الإقليم) إلى مواقع الحكم أدى في نهاية الأمر الى تفشي الفساد والمحسوبية، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع الكردي بهما، ما أدى تالياً إلى بحثه عن البديل.
وبمرور الذكرى السابعة لسقوط «النظام البائد» مازال الأكراد يقاسون سلسلة انتكاسات وخيبات، وكان ظهور قوى التغيير (كتلة التغيير) بمثابة ضربة للحزبين الرئيسين (الاتحاد الوطني الكردستاني) و (الديموقراطي الكردستاني). وإذا كان هذا الوضع الجديد انعكس سلباً على الحزبين الرئيسين، فإنه في المقابل كان له أثر إيجابي بالنسبة للمواطنين في كردستان العراق، حيث بفضل ظهور «كتلة التغيير» التي يرأسها نائب «مام جلال» سابقاً السيد نوشيروان مصطفى، صار بإمكان كل مواطن ان يتقدم بشكوى ضد أي مسؤول في الإقليم، وإن لم يأخذ الأمر طابعه الفردي بعد، فقد أصبحت هناك قوى منافسة (ومحاسبة) في برلمان إقليم كردستان العراق. هذه القوى المنافسة أفرزت حياة سياسية جديدة وخلقت حراكاً سياسياً جديداً في كردستان، لكن الحراك هذه المرة ليس موجهاً إلى طرف خارج الإقليم، وإنما إلى الأطراف الكردية الداخلية التقليدية. وقد ساهم هذا الوضع الجديد في تطوير العملية السياسية نحو الأفضل، ولعل المذكرة الأخيرة التي تقدمت بها كتلة التغيير في برلمان الإقليم، والتي مفادها ضرورة معالجة اختلال الوضع الأمني في الإقليم، ووضع حد للجريمة السياسية المنظمة في كردستان العراق، تقدم دليلاً على تطور الأداء الأمني والسياسي والديموقراطي.
الوضع الجديد، أي ظهور قوى التغيير، دفع ب «الاتحاد الوطني الكردستاني» إلى مراقبة الفساد الإداري المتفشي داخله، وربما قرار (المكتب السياسي للاتحاد الوطني) الأخير بتشكيل لجنة نزاهة (حزبية) لكشف الذمم المالية لقيادييها والتدقيق في نشاطاتهم التجارية ومدى استغلالهم للنفوذ والسلطة بقصد الإثراء كان نوعاً من أنواع رأب الصدع، إلا أن صيت الفساد ما زال عالياً.
وتتلخص أهم النقاط ذات الدلالة السياسية في حصيلة ما وصل إليه الأكراد ما بعد سقوط نظام صدام حسين على النحو الآتي:
1- هاجس الفساد بات يشغل كل المواطنين والمسؤولين في كردستان.
2- تأثير ظهور قوى التغيير (كتلة التغيير) في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الإقليم، والتي حصلت على 25 مقعداً من مقاعد البرلمان الكردي البالغة 111 مقعداً، كان له تأثير على المشهد الإداري والحكومي في كردستان العراق، هذا التأثير كاد ان يدفع بالحزب الديموقراطي الكردستاني (الذي يرأسه مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان) الى تبديل تحالفه مع الاتحاد الوطني الى كتلة التغيير.
3- ظهور قوائم كردية متعددة في الانتخابات البرلمانية العراقية في آذار(مارس) الماضي.
4- فشل الأداء السياسي الكردي في دفع الحكومة المركزية للانصياع للدستور وتنفيذ البند الدستوري (140) الذي ينص على إجراء الإحصاء السكاني وتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازعة عليها وبخاصة مدينة كركوك، ثم إجراء استفتاء عام في هذه المناطق لتحديد مصيرها فيما إذا كانت ستنضم الى كردستان العراق أو ان تبقى ضمن سلطة الحكومة المركزية.
5-عجز حكومة إقليم كردستان العراق عن الوصول الى تفاهم مريح وجدي حول النفط والغاز، ومصير قوات البيشمركة.
بقي القول، أنه وعلى رغم عدم وردية الصورة الكردية إلا أنهم حققوا شيئاً من الإنجازات المطلوبة، ولعل أهمها طمأنة الشارع بعدم الانزلاق نحو الخوض في حروب أخرى خصوصاً مع الجوار الإقليمي، وهو ما تجلى على سبيل المثال في زوال الكثير من التوتر الذي كان سائداً مع تركيا، وانتقال العلاقات بين الطرفين إلى حالة أكثر تطوراً، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، ما انعكس على العلاقات السياسية أيضاً. والحق أن تدفق الرأسمال الأجنبي على الإقليم ساهم إلى حدٍ كبير في إعادة النظر التركية والإقليمية تجاه الإقليم الكردي.
* كاتب كردي.