تركيا الأكثر إستثمارا في كردستان العراق

كشف مدير الإعلام والعلاقات في محافظة أربيل،حمزة نادر وصول حجم الإستثمارات في إقليم شمال العراق بلغ 37 بليون دولار أميركي، موضحاً أن تركيا تأتي في طليعة الدول المستثمر في الإقليم، يليها لبنان.
وقال حمزة إن "حجم الإستثمار في الإقليم لا يحدد في سنة واحدة، بل منذ بدء عملية الإستثمار وإنشاء هيئة إستثمار كردستان وإلى الآن".
وأضاف: "الإستثمار المحلي والأجنبي في الإقليم تجاوز ال 37 بليون دولار أميركي، والإستثمار المحلي هو الجزء الكبير من الإستثمار في الإقليم ويتراوح بين 60 إلى 65 في المئة والإستثمار الأجنبي بحدود 35 الى 40 في المئة وخاصة الإستثمار في أربيل".
ولفت إلى أن "الإستثمار في أربيل عاصمة الإقليم، وحده تجاوز ال 25 مليار دولار، وهذا الرقم نعتبره كبيراً، وجزء هام من كل الحركة الإقتصادية يجري في أربيل، كونها العاصمة، ولهذا حجم الإستثمار فيها أكبر بالمقارنة مع المحافظات الأخرى".
وبخصوص الإستثمار الأجنبي، أفاد نادر أن "تركيا تأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم الإستثمارات في الإقليم، ويليها لبنان بالترتيب الثاني، ثم تأتي بقية الدول".
وبخصوص التركيز على أربيل أكثر، أشار نادر إلى أن هذا الأمر متوقف على المستثمر، فالحكومة تقيم المشاريع التنموية في كل المحافظات وفق النسبة السكانية، ولا يوجد تمييز بين محافظة وأخرى خصوصاً القصبات والأرياف أيضا".
وتابع: "لكن حجم الاستثمار يعتمد على اهتمامات المستثمر بالأرض والموقع والفرصة من أجل الربح وأيضا توفر الايدي العاملة، فضلا عن المساعدة والتسهيلات من الحكومة، لهذا يبحث المستثمر عن المكان الأفضل".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني أكد، في 28 تشرين الاول (أكتوبر) 2013، أن "الويلات والخراب" الذي طاول الإقليم جعلته "يعرف جيداً" قيمة إعمار الوطن، وأعد أن إقامة "أكبر" برج قائم بذاته في العالم، دليلاً جديداً على أهمية كردستان وسيجعل من أربيل "قوة اقتصادية كبيرة"، ودعا شباب الإقليم الى العمل في القطاع الخاص، كما طالب الشركات بإعطاء "الأولوية والأفضلية" لمواطني الإقليم بالتوظيف، وحذر منفذي مشاريع السكن من مواجهة "عقوبات مشددة" في حال عدم الالتزام بالمواصفات النوعية لتحقي أرباح "غير شرعية"، وكشف تراجع مستوى الفقر في الإقليم إلى 3.5 في المئة.
وتستقطب مدن إقليم كردستان الكثير من رجال الأعمال العرب والأجانب والشركات الإستثمارية، وشهدت نهضة عمرانية وإقتصادية كبيرة على مدى السنوات التي أعقبت سقوط النظم العراقي السابق.
ويعتبر قانون الاستثمار في اقليم كردستان واحد من أكثر القوانين جاذبية للمستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وتم تمرير قانون الاستثمار في إقليم كردستان في تموز (يوليو) 2006، وأنشئ مجلس لإدارة الإستثمار يشرف ويشجع على الإستثمار المحلي والأجنبي ويشجع الإستثمار في كردستان، ويسهل المشاريع الإستثمارية ذات الأهمية الإستراتيجية.
ومن أهم النقاط البارزة في القانون، يجرى التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين على قدم المساواة، ويحق للمستثمرين الأجانب والمحليين إمتلاك كل من رأسمال أي مشروع ويحق أيضا للمستثمرين الأجانب والمحليين لشراء وتملك الأراضي لأغراض الاستثمار كما أن للمستثمرين الحصول على 10 سنوات إعفاء ضريبي بمجرد بدء الإنتاج أو تقديم الخدمة.