اعلن «اتحاد المستثمرين» في كردستان العراق، ان حجم الاستثمارات في الاقليم بلغ 17 بليون دولار. وأوضح الناطق باسم «اتحاد المستثمرين»، ياسين محمود، ان المشاريع الاستثمارية في كردستان وصلت الى مرحلة متقدمة، بخاصة تلك التي بوشر العمل فيها، ومنها مشروع مصنع الحديد والفولاذ في قضاء جمجمال، بكلفة 1.1 بليون دولار، فضلاً عن مشاريع اخرى في الإقليم. وأشار الى ان اقليم كردستان يحتل المركز السابع في منطقة الشرق الأوسط من ناحية قيمة الاستثمارات، واعتبرت مدينة أربيل، خامس أكبر عاصمة في المنطقة من ناحية النشاط الاستثماري. ولفت محمود الى ان المستفيد الأول من المشاريع الاستثمارية هو اقتصاد الاقليم، علماً ان 80 الفاً من مواطنيه يعملون في تلك المشاريع. الى ذلك، أكد عدد من المستثمرين الأجانب والعرب، ان قانون الاستثمار العراقي بصيغته الحالية لا يشجّع على الاستثمار. وقال مدير مكتب التنسيق الألماني في العراق، لميراون اولفر: «الشركات الألمانية غير مشجعة للدخول في مشاريع استثمارية عراقية... مشاكل عدة تواجه الاستثمار، أبرزها قانون الاستثمار المعتمد، لأنه غامض، كما أن أموال المستثمرين الأجانب ليست في مأمن». وتابع: «تعديل قانون الاستثمار سيشجع على دخول الشركات الاستثمارية الألمانية إلى البلاد». وكانت «هيئة الاستثمار» العراقية أكدت أن العام الجاري سيشهد تطوراً في العمل الاستثماري، بخاصة في تنفيذ المشاريع الخدماتية، لا سيما السكن والخدمات الأساسية. وأفاد مصدر في شركة «غروب الكويت» الإقليمية، بأن «العراق هو أحد الركائز المهمة للمستثمرين الكويتيين، غير أن القانون الاستثماري لا يشجع على الدخول في مشاريع استثمارية ضخمة»، معرباً عن أمله في توفير شروط أفضل للمستثمرين العرب والأجانب». وأقرت «هيئة الاستثمار» في عام 2006 قانوناً جديداً للاستثمار في العراق، وهي مسؤولة عن المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية كافة ذات الطابع الاتحادي، على ان تكون هيئات الأقاليم والمحافظات مسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومَنح إجازات الاستثمار في مناطقها.
