داود أوغلو يعلن قرب استكمال الحملة ضد متشددي «الكردستاني»

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، خلال عرضه خططاً لفرض قيود أكبر على أجزاء من جنوب شرقي البلاد ذات الغالبية الكردية، أن الحملة الأمنية ضد المتشددين الأكراد في المنطقة أستكملت بدرجة كبيرة.
وكان الجيش أعلن مقتل أكثر من 500 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني خلال الحملة، بينما يقول حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد ان حوالى مئة مدني قتلوا في المعارك.
وقال داود أوغلو: «لن ننسحب بعد تطهير الشوارع كما فعلنا في عمليات قديمة، بل سيكون هناك وجود أمني منظم بدرجة أكبر بهدف بناء نظام عام يمنع أي هيكل غير قانوني من السيطرة على أي شارع»، علماً ان سلطات إقليم شرناق أعلنت إنهاء حظر التجول على مدار الساعة في بلدة سيلوبي، وتطبيقه من الساعة السادسة مساء الى الساعة الخامسة صباحاً، من دون أن يمنع ذلك مقتل شرطيين اثنين وجرح ثلاثة بصاروخ أطلق على سيارة أقلتهم. لكن حظر التجول على مدار الساعة سيظل مطبقاً في بلدة الجزيرة المحاذية للحدود مع العراق وسورية وسط اشتباكات عنيفة بين «الكردستاني» وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل أب لثلاثة أطفال ورجل آخر كان يرعى الماشية.
وفي بلدة إيديل المجاورة، سقط ثلاثة ضباط شرطة وجرح سبعة في انفجار قنبلة لدى عبور آلية مدرعة.
في غضون ذلك، جدد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو اتهام الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه «ديكتاتور فارغ» رغم فتح النيابة العامة في أنقرة تحقيقاً في حق كليتشدار أوغلو بتهمة «إهانة شخص الرئيس»، ما قد يعرضه لعقوبة السجن أربع سنوات.
وقال أمام نواب حزبه: «قلت انه ديكتاتور فارغ فاستاء، علماً أنني وصفته سابقاً بأنه ديكتاتور فقط فلم يتأثر. لذا واضح ان ما ازعجه هو وصفه بأنه ديكتاتور فارغ وليس بأنه ديكتاتور فقط».
وأضاف متوجهاً الى أردوغان «إما تتصرف في شكل غير منحاز، أو ترمي في سلة القمامة القسم الرئاسي الذي أديته، أو يجب أن تفكر ملياً في معنى كلمة شرف». واتهم كليتشدار أوغلو الرئيس اردوغان بسرقة الأموال العامة، وقارنه بالرئيس التشيلي الراحل اوغوستو بينوشي او الزعيم النازي أدولف هتلر.
في ستراسبورغ، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان انتهاك تركيا حرية التعبير عبر السعي الى تحديد مصادر ستة صحافيين في مجلة «نكتة» المعارضة بعد كشفهم ممارسات تنفذها القوات المسلحة.
واعتبرت المحكمة التي طالبت بدفع انقرة بين 500 و2750 يورو للصحافيين الستة الذين لجأوا الى المحكمة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، من أجل تعويض الضرر المعنوي الذي لحق بهم، ان التدخل في عمل الصحافيين «لم يكن ضرورياً في مجتمع ديموقراطي، وتسبب في منع كل المصادر المحتملة من مساعدة الصحافة في نقل معلومات الى الرأي العام في مسائل تتصل بالمصلحة العامة بينها تلك المرتبطة بالقوات المسلحة».