أردوغان يقاضي زعيم حزب الشعب بعدما وصفه ب «ديكتاتور»

فيما واصل المتمردون الأكراد هجماتهم ضد قوات الأمن التركية؛ رفع محامي الرئيس دعوى أمس ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، بعد وصفِهِ رجب طيب أردوغان ب «الديكتاتور».
ويُعرَف عن الرئيس، الشخصية السياسية الأكثر شعبيةً في بلاده، استعداده لاتخاذ خطواتٍ قضائيةٍ حيال أي مزاعم ضدَّه.
وحثَّ أردوغان ممثلي الادعاء قبل أيام على التحقيق مع عشرات الأكاديميين لتوقيعهم على إعلانٍ ينتقد الأعمال العسكرية في منطقة الجنوب الشرقي، التي تسكنها غالبيةٌ كردية.
وفي إشارةٍ إلى الموقِّعين على الإعلان؛ علَّق زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارِض السبت الماضي قائلاً «اعتُقِلَ الأكاديميون، الذين عبَّروا عن رأيهم واحداً تلو الآخر بناءً على تعليماتٍ ممن يُدعَى بالديكتاتور».
وعبَّر الموقِّعون عن معارضتهم للحملة الأمنية ضد حزب العمال الكردستاني، وحثّوا على إنهاء حالة حظر التجول في مدنٍ في الجنوب الشرقي.
وخاطب كليجدار أوغلو تجمُّعاً لحزبه في أنقرة قائلاً «ربما لا نوافق على مضمون الإعلان، لدينا مشكلات معه وأيضاً نختلف معه، لكن لماذا نقيِّد حرية التعبير؟».
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن أحد ممثلي الادعاء في مكتب الادعاء بأنقرة فتح تحقيقاً أيضاً في هذه التصريحات بتهمة «إهانة الرئيس علناً».
ولم يتسنَّ الحصول على تعليقٍ من ممثل الادعاء على الفور.
ووفقاً للقوانين التركية؛ تعدُّ إهانة رئيس الجمهورية جريمةً يُحاسَبُ عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
وفيما يتمتع كليجدار أوغلو بالحصانة كونه يحمل عضوية البرلمان؛ فإنه يمكن التصويت بأغلبية بسيطة لتجريده منها.
ميدانياً؛ أبلغت مصادر أمنية عن تفجير مسلحين أكراد قنبلةً على طريقٍ في الجنوب الشرقي ليل الأحد- الإثنين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في عربة مصفحة.
وتهزُّ أعمال عنف يومية المنطقة، التي تقطنها غالبية كردية منذ انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه في 2013.
وانهارت الهدنة بين السلطات و«العمال الكردستاني» في يوليو الماضي، ما أشعل مُجدَّداً صراعاً استمر لأكثر من ثلاثة عقود وأسفر عن سقوط 40 ألف قتيل.
ووفقاً للمصادر الأمنية؛ وقع انفجار في تمام الساعة ال 11.30 من مساء الأحد قرب مبنى بلدية إيديل في شرناق قرب الحدود مع سوريا.
وأصيب على الإثر سبعة من أفراد الشرطة تُوفَّيَ ثلاثة منهم في مستشفى متأثرين بجراحهم.
وفي التوقيت نفسه؛ هاجم مسلحون من حزب العمال قاعدة عسكرية محلية قريبة بقاذفات الصواريخ والبنادق.
ولم يسقط قتلى أو جرحى، فيما أُرسِلَت تعزيزات من مدينة الجزيرة المجاورة.
وفي مدينة ديار بكر أكبر مدن المنطقة؛ أفادت مصادر بإطلاق مسلحين نيران قاذفة صواريخ على عربة مصفحة للشرطة بعد منتصف الليل بنصف ساعة، لكن القذيفة أخطأت هدفها وأصابت مُحوِّلاً لتنقطع إمدادات الكهرباء.
وحمَل حزب العمال، الذي يقول إنه يقاتل من أجل حكمٍ ذاتي للأكراد، السلاحَ ضد الدولة في 1984، وتصنِّفه أنقرة وواشنطن إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي على أنه جماعة إرهابية.
وبدأت أنقرة عملية سلام مع زعيم الحزب المسجون، عبدالله أوجلان، في أواخر 2012، لكنها توقفت في صيف 2015، إذ تعهدت الحكومة بمواصلة العمليات إلى أن يُهزَم المسلحون.
وفُرِضَ حظر التجول على مدينتي الجزيرة وسلوبي، إلى الشرق من إيديل، منذ ال 14 من ديسمبر الفائت، إذ تقاتل قوات الأمن المسلحين الأكراد هناك.
ويقول الجيش إنه قتل 320 مسلحاً في الجزيرة و135 في سلوبي و101 في سور التابعة لمدينة ديار بكر منذ بدء عمليات مكثفة الشهر الفائت.
في غضون ذلك؛ أعلن مكتب حاكم إقليم كلس، في بيانٍ له أمس، مقتل موظفةً وإصابة تلميذة بعدما سقط صاروخ يُعتقَد أنه أُطلِقَ من سوريا على مدرسةٍ في الجنوب الشرقي. ودعا مكتب الحاكم السكان إلى الهدوء. وأظهر رادار الجيش التركي إطلاق الصاروخ من مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي. وردَّ الجيش على مصدر النيران بمثلها.
وأشار مكتب الحاكم إلى خضوع التلميذة المصابة لجراحة، متحدثاً عن صاروخين آخرين سقطا في أرض فضاء بجوار المدرسة.
وأظهرت لقطات بثَّها الموقع الإلكتروني لصحيفة «حريت» جثة على الأرض بجانب باب المدرسة في بلدة كلس عاصمة الإقليم، بينما ظهرت نساء وأطفال بدت عليهم الصدمة وجرى إجلاؤهم عن المبنى.
ويقع الإقليم على طرف حدودٍ تمتد لنحو 100كم مع سوريا، ويسيطر على جانبها الآخر مسلحو «داعش».
وتتعرض بلدات تركية في المنطقة إلى نيران مدفعية من حينٍ إلى آخر بسبب الحرب السورية، التي أوشكت على دخول عامها السادس.
وتردُّ القوات المسلحة التركية بالمثل.
وباتت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتحالف الدولي ضد الإرهاب، هدفاً ل «داعش».
وقتل انتحاري ينتمي إلى التنظيم على الأرجح عشرة سائحين ألمان في تفجيرٍ في أسطنبول قبل أسبوع، كما قُتِلَ أكثر من 135 شخصاً في تفجيرين بأنقرة وبلدة سروج العام الماضي.
وكشف رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، عن توجيه دبابات ومدفعية الجيش قصفاً لمواقع تابعة للتنظيم في سوريا والعراق خلال اليومين التاليين لتفجير أسطنبول، ما أسفر عن مقتل قرابة 200 من المسلحين المتطرفين.
في سياقٍ آخر؛ اتهم الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، أمس سلطات المرافئ التركية بدعم المهرِّبين، الذين ينظِّمون عبور مئات آلاف المهاجرين إلى جزر بلاده تمهيداً لانتقالهم الى دول أوروبية أخرى.
وأبلغ الرئيس اليوناني صحيفة «سودوتشي تسايتونغ» الألمانية بقوله «أخشى كثيراً أن يكون المهربون الأتراك مدعومين من السلطات في بلادهم».
واعتبر أن «السلطات المسؤولة في المرافئ تتصرف وكأنها لا ترى شيئاً، حتى إن المهرِّبين يتلقون أحياناً مساعدة، ولدينا دلائل على ذلك»، مضيفاً «أنه نوع من الاتجار بالبشر».
لكنه استدرك قائلاً «أنا هنا لا أتكلم عن القادة الأتراك، لكن لدينا معلومات من مراكزنا المتقدمة في الجزر تفيد بعمل سلطات المرافئ التركية مع المهربين».
وتتهم أثينا أنقرة بعدم بذل أي جهدٍ لوقف تدفُّق المهاجرين.
وتستقبل الأراضي التركية أكثر من 2.2 مليون لاجئ غالبيتهم الساحقة من السوريين. من جهة ثانية؛ رحَّب بافلوبولوس بسياسة اليد الممدودة للمستشارة الألمانية، عادَّاً هذه السياسة «شجاعة».
وكانت ألمانيا قد استقبلت العام الماضي أكثر من مليون مهاجر.
ووصف بافلوبولوس أنجيلا ميركل ب «مسؤولةً سياسية كبيرة، وسيثبت التاريخ ذلك». ويتعارض موقفه مع تصريحات معادية لبرلين أدلى بها رئيس الحكومة في أثينا، ألكسيس تسيبراس، العام الماضي نتيجةً للخلافات الكبيرة بين العاصمتين بشأن طريقة التعاطي مع الديون اليونانية.
لكن تسيبراس وافق لاحقاً على الشروط القاسية للحصول على خطة مساعدات دولية جديدة.