طلب رئيس الحكومة اللبنانية تمّام سلام من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، بصفته نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الموجود خارج لبنان، ان تقوم رئاسة المجلس «بما يلزم لتسريع المحاكمة الجارية أمام محكمة التمييز العسكرية تمهيداً لإصدار حكمها النهائي في قضية الوزير السابق ميشال سماحة». وكانت المحكمة المذكورة أخلت سبيله أول من أمس بكفالة مالية، وأثار اخلاؤه استنكاراً في الأوساط السياسية، باعتبار ان سماحة الذي تعاد محاكمته متهم بنقل متفجرات من سورية الى لبنان لاستهداف تجمعات وشخصيات سياسية ودينية في شمال لبنان. وشدد سلام على أن مطلبه هو «لإحقاق الحقّ أولاً ونظراً الى أهمية الملف وحساسيّته باعتباره يتعلق بقضية تمسّ الأمن القومي لبلد خاض ولا يزال يخوض معركة مع إرهاب متعدد الأشكال يستهدف استقراره ونسيجه الاجتماعي ووجهه الديموقراطي». ولفت المكتب الإعلامي في السراي الكبيرة الى ان سلام استوضح من القاضي حمود «طبيعة القرار الذي صدر عن محكمة التمييز العسكرية القاضي بتخلية سماحة، وأكد أنّه بقدر ما يتمسّك بمبدأ فصل السلطات الذي نصّ عليه الدستور اللبناني، يتطلع دائماً مثل جميع اللبنانيين الى سلطة قضائية لا تنحني إلاّ لقوة الحقّ ولا تعمل إلاّ لخدمة العدالة ولا تسخّر القانون إلاّ لحماية الفرد والمجتمع». وتواصلت أمس، ردود الفعل المستنكرة لعملية إخلاء سماحة، وقال الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي: «بعيداً من مشاعر الغضب والاستنكار التي أججها إخلاء سبيل سماحة بالأمس، فإن ما حصل أصاب في الصميم نزاهة القضاء اللبناني ومفهوم العدالة والمساواة بين اللبنانيين أمام القانون والقضاء». وقال أمام زواره في طرابلس: «أتفهم مشاعر الغضب التي تنتابكم، بح صوتنا ونحن نطالب بإقفال ملفات قضائية تخص موقوفين منذ سنوات من دون محاكمات عادلة ولا من يسمع، فيما نرى استنسابية في التعاطي مع ملفات أكثر خطورة كملف سماحة الذي أخلي سبيله على رغم هول ما كشفته التحقيقات والاعترافات حول خطورة ما كان يحضر له». وقال: «ما حصل يجب ان يشكل حافزاً للضغط على كل المستويات لإنهاء الملفات القضائية العالقة وإحقاق الحق، وكفى تدخلاً من كل الأطراف بشؤون القضاء». درباس وحرب وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إن «المؤسسة التي أفرجت عن المتهم من القفص دخلت اليه، وأصبحت موضع اتهام وارتياب. ويقول فقهاء القانون إن العدالة العسكرية بالنسبة الى العدالة هي كالموسيقى العسكرية بالنسبة الى الموسيقى، وإن القضاء العسكري أصبح قضاء استنسابياً». واعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب ان «تخلية سماحة تجدد القناعة بضرورة إلغاء صلاحيات المحكمة العسكرية بالجرائم العادية»، مشيراً في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» الى أن «القرار ليس بريئاً ويتحمل مسؤووليته قضاة هذه المحكمة ومن وراءهم، فهم أغمضوا أعينهم خدمة لدولة أجنبية». وقال: «هذا القرار يشجع من يحيك الجرائم والمؤامرات لاغتيال اللبنانيين وايقاع الفتنة، والقانون في الجرائم الكبرى كمحاولات القتل ينص أيضاً على جواز استثناء المجرم من إخلاء السبيل»، مشدداً على انه «لا يجوز أن يعطى لأربعة عسكريين وقاضٍ مدني لا يمتلكون الثقافة القانونية المطلوبة حق النظر في قرارات كهذه». وطالب ب «مساءلة القضاة المعنيين». وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد قباني: «يا عيب الشوم، مع فايز كرم أصبحت العمالة للعدو وجهة نظر، ومع ميشال سماحة أصبح الإرهاب الموثق بالاعترافات وجهة نظر. ان أداء هذه المحكمة السياسية والمسماة خطأ «محكمة عسكرية» وصمة عار في تاريخ العدالة في لبنان». وسأل عضو الكتلة عاطف مجدلاني: «ماذا بقي من كيان الدولة وهيبتها وصدقيتها، بعد صدور قرار الإفراج عن مجرم نقل المتفجرات في سيارته من سورية، وحاول توزيعها على من يلزم في لبنان، وأعطى توجيهاته بناء على أوامر أسياده، بهدف تنفيذ تفجيرات شبه عشوائية هدفها الأول قتل الأبرياء، وزرع الفتنة الداخلية». واعتبر ان «أخطر ما في عملية إطلاق سماحة أنها قضت على آمال اللبنانيين في إمكان بناء دولة، كان قرار المحكمة العسكرية دعوة صريحة وواضحة الى كل الشباب والأوادم في البلد، انه لم يعد لهم مكان فيه، وأن لبنان تحول الى محمية للقبضايات من عيار سماحة». ووصف عضو الكتلة عقاب صقر القرار بأنه «عار وهو بمثابة مشهد أخير في مسلسل اغتيال العدالة والدولة في لبنان». وقال: «البكاء على أطلال منازل العملاء والإرهابيين لم يعد ينفع، المطلوب التوجه لإقفال وكر من أوكار تشريع الإرهاب والعمالة والازدواجية لمرة نهائية. فلا مكان لهذه المحكمة في شكلها الحالي». ولفت الى ان «هذه المحكمة هي نفسها التي تحكم على شباب بتهمة النية للتوجه إلى عرسال 5 سنوات وتخرج سماحة بجريمته الموصوفة بهذا الشكل المعيب. كل ذلك وغيره من التنكيل بفريق والتبخير لآخر صنع ويصنع بين أقبية الاستخبارات العسكرية ودهاليز محكمتها. ولمن يتشدق بأن التشكيك بالمحكمة والاستخبارات مساس بالجيش، نقول لهم أن المؤسسة العسكرية صدّرت سعد حداد وأنطوان لحد وفايز كرم وغيرهم من فاقدي الأهلية العقلية أو المناقبية الأخلاقية وما زال بعضهم يلعب أدواراً مشبوهة في السياسة كما الأمن والإعلام. رحم الله وسام الحسن». «القوات» وغرد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية شانت جنجنيان عبر «تويتر» قائلاً: «آن الأوان لإعادة النظر بالمحكمة العسكرية كضابطة عدلية وناظرة في الجرائم العادية»، وقال: «مبروك سلفاً الأمان لمن سيقف من الإرهابيين أمام قوس المحكمة العسكرية، حيث إخلاء سبيلهم مؤكد وبراءتهم مؤمنة في ظل التوجيهات التي تمليها تركة الوصاية السورية على الضباط القضاة». وقال عضو الكتلة ايلي كيروز إن «هذا الحكم يشكل صدمة نفسية ومعنوية للرأي العام، لا سيما ممن كانوا ضحايا أعمال المتهم المذكور لو قدر لمخططاته الإجرامية أن تنجح». واذ ذكر بأن المتهم «اعترف بالصوت والصورة أن الرئيس بشار الأسد واللواء علي المملوك كانا على علم بما كان يخطط له»، رأى «أن الإشكالية القانونية والسياسية التي طرحها الحكم السابق والقرار الحاضر تمييزاً، تعيد وبقوة الى واجهة النقاش وجوب إعادة النظر بصورة جذرية في اختصاص القضاء العسكري». وكان رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة قال ليل أول من أمس، ان «بغض النظر عن أي مبررات قضائية شكلية، فإن قرار المحكمة يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأسس القضائية التي يفترض أنها تحقق العدالة. ويقدم هدية للمجرم على طبق من ذهب. ويشكل إساءة كبيرة للقضاء والقانون ولمنطق قيام المؤسسات في لبنان، لأنه عملياً يشجع المجرمين على الاستمرار في ارتكاب جرائمهم». واعتبر أن «هذا القضاء فشل في تحقيق العدالة وسنلجأ بكل الوسائل الشرعية والسلمية والديموقراطية حتى تأخذ العدالة طريقها في معاقبة المجرمين». قطع طرق احتجاجاً على تخلية سماحة والموقوفون الإسلاميون يضربون عن الطعام ترجم معارضو قرار محكمة التمييز العسكرية في لبنان إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته بتهمة إدخال متفجرات من سورية إلى لبنان لتفجيرها بشخصيات سياسية ودينية شمالية، لقاء كفالة مالية، غضبهم ضد القرار بالنزول إلى الشارع أمس، والتوجه إلى محيط ساحة ساسين في الأشرفية حيث منزل سماحة لتنفيذ وقفة احتجاجية بدعوة من المنظمات الشبابية في قوى 14 آذار. وكان المعارضون للقرار قطعوا طرقاً في بيروت بعد صلاة الجمعة على غرار ما فعلوه مساء أول من أمس، وامتد قطع الطرق إلى الأوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس بعكار، في وقت تحرك الموقوفون الإسلاميون في سجن رومية المركزي وأهاليهم من خلال تنفيذ إضراب عن الطعام واعتصام احتجاجي في طرابلس. وكانت القوى الأمنية استبقت التحرك المقرر في محيط منزل سماحة، بإجراء استباقي بقطع الطرق في المحيط ومنع السيارات من الاقتراب من الطرق المؤدية إلى ساحة ساسين، ما تسبب بزحمة سير خانقة في المنطقة. وكان عدد من المواطنين قطعوا بعد صلاة الجمعة الطريق في منطقة الكولا بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، بعدما أعادوا قطع طريق قصقص- بيروت أمام مسجد الخاشقجي لبعض الوقت. ولجأ سجناء وموقوفون في سجن رومية منذ منتصف ليل أول من أمس، إلى خطوة الإضراب عن الطعام والماء والدواء، احتجاجاً على قرار المحكمة العسكرية إخلاء سماحة، وأقفلوا الكافيتريا في السجن وأبواب زنزاناتهم مطالبين «بمعاملتهم بالمثل، لا سيما أن عدداً منهم لا يزال موقوفاً وأن الأحكام التي ستصدر بحقهم قد تكون أكثر من الأيام التي أمضوها في السجن». واتخذت القوى الأمنية إجراءات احتياطية ووضعت سيارات الإسعاف في حال تأهب لنقل أي حال طارئة. وطالبت لجنة إدارة السجناء في رومية ب «إطلاق سراح الموقوفين لدى المحكمة العسكرية الذين قضوا فترة مطابقة للفترة التي قضاها سماحة مطالبة بتحديد سقف للمؤبد لا يتجاوز 20 سنة وتعديل خفض العقوبات ليشمل جميع القضايا». كما أكدت استمرار إضراب السجناء عن الطعام. وقال مسؤول ملف الموقوفين الإسلاميين في رومية الشيخ محمد إبراهيم خلال اعتصام نفذته لجنة أهالي الموقوفين في ساحة الجامع المنصوري الكبير في طرابلس، بعد صلاة الجمعة: «سماحة ضبط بالجرم المشهود بالصوت والصورة ينقل عشرات العبوات المتفجرة. إنها جريمة بحق المسلمين لمؤسسة رسمية تخلي سبيل من كان يخطط لتفجيرات في لبنان». وأضاف: «بكل وقاحة تقوم محكمة تتبع لسورية بإخلاء سبيله». وقال إنها «مؤسسة مرتهنة لمصلحة حزب الله». وذكّر ب «قاتل الطيار سامر حنا الذي خرج بعد 6 أشهر، ونذكر برفعت وعلي عيد اللذين فجرا مساجد طرابلس، وحينما علمت الدولة بإجرامهما تركا وهناك من خبأهما، سماحة لم ينقل مياهاً من سورية، بل نقل متفجرات واعترف بذلك، إلا أن القضاء قرر إخلاء سبيله. في حين لم يقدم أي من الموقوفين الإسلاميين على ارتكاب عشرة أعشار ما قام به سماحة إلا أنهم يتعرضون لكل أنواع المذلة والاضطهاد في السجون». وأشار إبراهيم إلى أن «الخطة الأمنية لم تطبق سوى في مناطق تواجد المسلمين، أي في طرابلس وصيدا». وطالب «من استنكر وندد بقرار المحكمة العسكرية، أن ينزل إلى الشارع ويعتصم». كما طالب «بإعادة اعتقال سماحة وإنزال أشد العقوبات به». وكانت المنظمات الشبابية في قوى 14 آذار اعتصمت أمام ضريح اللواء وسام الحسن في قلب بيروت ليل أول من أمس، في حضور النائب جمال الجراح الذي اعتبر أن «وسام الحسن استشهد مرة ثانية واستشهدت العدالة التي أصبحت تحت سلطة السلاح غير الشرعي وسلاح الدويلة». ودعا إلى النزول إلى الشارع «لإعادة الأمور إلى نصابها وإلا فنحن نشرع الإجرام في لبنان وندعوهم إلى جلب المتفجرات إلى لبنان وقتل الشعب اللبناني». وتوالى على الكلام مسؤولون عن قطاع الشباب في «تيار المستقبل» وحزب «الوطنيين الأحرار» و «القوات اللبنانية».
