عهد «الحزم» يشهد تنوعاً في المجال الاقتصادي.. ونماء مستمراً

شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خطوات نوعية في الفترة الأخيرة لأجل تغيير هوية الاقتصاد الوطني، ليصبح أكثر تنوعاً وثراء، ولا سيما في ظل تراجع أسعار النفط، إضافة إلى الهيكلة الجديدة للدولة والخطوات التصحيحية التي يقودها بهدف دفع عجلة التنمية وإنجاز كثير من المشاريع الحيوية.
وجاء إنشاء مجلس الاقتصاد والتنمية ليكون محركاً لمتطلبات التنمية ومواكبة المستجدات، والإسهام في حفز قطاع الأعمال لمضاعفة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتفعيل قوى الإنتاج وإيجاد فُرص العمل، وذلك من خلال تحديد التوجهات والخطط الاستراتيجية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتعزيز الترابط بين الوزارات المعنية بملفات الاقتصاد وخدمات التنمية، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة تنويع مصادر الدخل والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
وكان السماح بدخول شركات الجملة والتجزئة بنسبة ملكية تصل إلى 100 في المئة، ما أعاد اكتشاف مكامن الاقتصاد السعودي الذي يتمتع بمقومات عدة، أبرزها القدرة الشرائية العالية والتنوع والثراء.
وأشار اختصاصيون إلى أن هذا القرار «سيحل أزمة البطالة، وسيرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة»، مؤكدين أن المستهلك هو المستفيد الأول من ذلك القرار، وأن السماح للأجانب بالاستثمار بنسبة 100 في المئة، سيوفر آلاف الوظائف للسعوديين، وهذا بحد ذاته يرفع الاقتصاد المحلي. وأكدوا أن القرار الاستثماري المباشر للشركات الأجنبية سيسهم في القضاء على التستر في قطاع التجزئة. كما شهد عهد «الحزم» عدداً من القرارات التي كان لها الأثر في الحفاظ على الاقتصاد السعودي، ومنها إلغاء كثير من اللجان والمجالس الفرعية التي كانت تعوق عمل الوزارات، إذ ألغي وفقاً للأمر الملكي 12 لجنة ومجلساً، وهي: اللجنة العليا لسياسة التعليم، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ومجلس الخدمة المدنية، والهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس التعليم العالي والجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، والمجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين. ومن القرارات في عهده الميمون: منح راتب شهرين لموظفي الدولة، وتخصيص 20 بليون ريال لتسريع خدمات الكهرباء والمياه، والعفو عن سجناء الحق العام، ومنح إعانة شهرين للمعوقين، وتفعيل مشاريع الوزارات الخدمية، وصرف راتب شهرين للمتقاعدين والموظفين ومستفيدي الضمان الاجتماعي والطلاب والمبتعثين، واستمرار برنامج الابتعاث، ونقل اختصاص خمسة أجهزة حكومية من وزارة المالية إلى الوزارات المعنية.
إضافة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي يؤسس لمرحلة تنموية جديدة، إذ أكد اختصاصيون أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تطبيق نظام فرض رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 في المئة على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني سينعكس إيجاباً على إعادة ترتيب أطراف العلاقة بقطاع الإسكان، التي تعدّ من أصعب المهمات، وإعادة النظر في ما يتعلق بذلك من إجراءات عقارية تتمثل بترتيب التمويل العقاري، وضمان الصكوك، وإلغاء تداخلات الصكوك ومعاملاتها، ومواد البناء وجودتها، وتعديل الأنظمة بين المستأجر والمؤجر، وتفعيل قطاع اتحاد الملاك.
كما تم إنشاء هيئة «توليد الوظائف ومكافحة البطالة»، التي تؤسس «هيئة عامة» ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في السعودية من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق السعودية، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة باسم «اللجنة الدائمة لحماية المستهلك» برئاسة وزير التجارة والصناعة، لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك، وتحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى، والحصول على الحقوق، وتطوير الأنظمة إلكترونياً، وتلقي شكاوى المستهلكين ودرسها وتحليلها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها.
وبيّن تقرير اقتصادي أن القطاع المالي السعودي في وضع جيد وصحي، على رغم بعض التوقعات بتباطؤ النمو، لافتاً إلى أن نسبة القروض المتعثرة في السعودية ماتزال عند مستوى متدن جداً، إذ تبلغ نسبتها 1.1 في المئة فقط من إجمالي القروض في السعودية، وذلك كما هي عليه في نهاية عام 2014، كما أن الاحتياطات النقدية لدى المصارف المحلية ماتزال عالية، إذ يوجد في المصارف السعودية احتياطات بواقع 1.8 مليون ريال مقابل كل مليون ريال من الديون المتعثرة.