بعد 62 سنة من العدوان: اسرائيل في مواجهة الحليف الأكبر!

اثنان وستون عاماً على قيام إسرائيل والعدوان يمعن في اغتصاب المزيد من الأرض وفي تغييب الصورة الفلسطينية أكثر فأكثر.
ما جديد ذكرى هذا العام؟
الجديد هو القديم مع بقاء الصورة القاتمة للاحتلال مع مضي إسرائيل في العربدة، ولم يعد جديداً القول ان إسرائيل هي في جانب والعالم بأسره هو في جانب آخر. حتى الحليف الأكبر الولايات المتحدة الأميركية في حال نزاع مع بنيامين نتانياهو حول رفضه الاعتراف بقيام دولة فلسطينية تعيش جنباً الى جنب مع إسرائيل، إضافة الى العقبة الكأداء في هذا الصراع ألا وهي الاستمرار في سياسة الاستيطان ورفض تقطيع أوصال أي دولة فلسطينية يمكن أن تنشأ ذات يوم.
وتسعى الإدارة الأميركية بشتى الوسائل الى «ترويض» نتانياهو مرّة بالترهيب وأخرى بالترغيب، لكن كل مساعيها فشلت. على أن التطور الجديد على صعيد العلاقات الأميركية – الإسرائيلية هو ظهور الأصوات الناقدة لإسرائيل، على رغم أن هذه الأصوات من المتعاطفة تقليدياً مع المطالب الإسرائيلية. وفي هذا المجال تمكن الإشارة الى التصريحات التي أدلى بها مارتن انديك الذي عمل سفيراً لأميركا في إسرائيل ويعمل الآن مع فريق المبعوث الأميركي الى المنطقة السناتور جورج ميتشيل.
يقول مارتن انديك: «إذا كانت إسرائيل تعتقد انها دولة عظمى وليست في حاجة الى المساعدات الأميركية فعليها أن تتخذ قراراتها وحدها، لكن إذا كانت في حاجة الى المساعدات الأميركية فعليها أن تأخذ في الحسبان ربط المساعدات بالموقف السياسي».
وأضاف: «ينبغي على رئيس الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرار حول ما إذا كان يريد مواجهة بين الرئيس باراك أوباما والائتلاف اليميني في حكومته... وإذا واصل نتانياهو تأجيل اتخاذ قرار سياسي فسيؤدي هذا الأمر الى كارثة في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية».
مثل هذا الكالم العالي النبرة غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، إلا إذا عدنا بالذاكرة الى حقبة التسعينات وفي عهد الرئيس جورج بوش الأب، ووزير الخارجية آنذاك جيمس بيكر حيث تمّ ربط تقديم المساعدات المالية الأميركية بالتنسيق السياسي بين البلدين.
ويقول انديك «ان القضية لم تعد فقط مساعدة حليف خاص لحل مشكلة مستعصية، فمع وجود مئتي ألف جندي من القوات الأميركية في حربين في الشرق الأوسط، ومع الجهود الدولية التي يبذلها الرئيس أوباما لوقف البرنامج النووي الإيراني، فإن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يعتبر بعداً استراتيجياً بالنسبة الى الولايات المتحدة».
ويختتم انديك تصريحاته الغاضبة التي تعكس حالة التوتر القائمة في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية بالقول: «ان مشكلة إسرائيل الرئيسة ليست في وزير الداخلية ايلي يشائي ولا وزير الخارجية ليبرمان، لكن المشكلة تكمن في حزب الليكود».
لقد تاجرت إسرائيل كثيراً بمقولة أحمد الشقيري حول «رمي إسرائيل في البحر»، واليوم يتاجر نتانياهو بشعار إيران: تدمير إسرائيل بقيام شرق أوسط جديد من دونها!
وفي هذه الذكرى لقيام إسرائيل يبرز عامل أساسي في مشهدية الموقف في المنطقة، وهو التركيز على امتلاك إيران الأسلحة النووية، ويخوض الرئيس باراك أوباما مع زعماء دول العالم الكبرى حملة فرض عقوبات «جديدة وقاسية» على إيران، لكن هذه المساعي لم تسفر عن شيء حاسم لأن استصدار أي قرار من مجلس الأمن الدولي يجب أن يحظى بتأييد الدول الخمس الكبرى.
لقد نجحت إسرائيل بأسف في تسويق الفكرة القائلة بأن ايران هي التي تمثل الخطر الأكبر على المنطقة وعلى إسرائيل وحتماً على أمن الولايات المتحدة، ناقلاً بذلك كل التركيز عن القضية الفلسطينية الى «العامل النووي». وفي سياق تضخيم مخاطر الأسلحة التي تملكها إيران نُشرت معلومات تفيد بأن إيران طوّرت قدراتها الصاروخية الى درجة ان هذه الصواريخ يمكن أن تُطلق من طهران الى واشنطن مباشرة!.
في جانب آخر وفي هذا السياق بالذات تعمل الإدارة الأميركية على تضخيم الأخبار في شأن تزويد سورية «حزب الله» بصواريخ من نوع «سكود». لكن في العمل الديبلوماسي هناك الكثير من الخداع والتمويه، فوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تقول انها عبّرت عن «غضبها الشديد» من التصرّف السوري، لكنها لم تبلغ حد العودة الى القطيعة الديبلوماسية بين البلدين، بل بالعكس تشهد العلاقات الأميركية – السورية تنامياً متزايداً مع الموافقة على عودة السفير فورد الى دمشق بعد خمس سنوات من القطيعة، كذلك أُعلن في دمشق عن السماح بإعادة افتتاح المدرسة الأميركية التي كانت قد أُغلقت مع بداية أزمة العلاقات.
السؤال: هل أزمة صواريخ «سكود» مرشحة لمزيد من الصعيد؟
لا شيء واضحاً يشير الى مثل هذا الاحتمال، فالولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لقواتها بتورط جديد في المنطقة، إضافة الى تورطها العسكري في كل من العراق وأفغانستان، وقد تسعى واشنطن الى عقد نوع من الصفقات على حساب قضايا أخرى.
ومع تولي لبنان رئاسة مجلس الأمن الدولي اعتباراً من شهر أيار (مايو) المقبل سيواجه ربما بعض المواقف الحرجة إذا جرى التصويت على قرار جديد يفرض المزيد من العقوبات على إيران، فهو بحكم تعاونه مع إيران لا يمكنه التصويت ضد القرار، بخاصة أن السلطات الإيرانية «رسمت» دور لبنان في المنظمة الدولية حيث اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي «ان حضور لبنان في مجلس الأمن هو بالنيابة عن دول المقاومة». وأضاف «ان وحدة واستقرار وسيادة لبنان هي لمصلحة الشعب اللبناني والمنطقة»، موضحاً «أن الكيان الصهيوني وأعداء المنطقة لا يطيقون ذلك. ولبنان معروف اليوم بأنه رمز المقاومة ليس في العالمين العربي والإسلامي فحسب، بل في كل أرجاء العالم، وحضور لبنان في مجلس الأمن هو بالنيابة عن دول المقاومة».
هل يقبل لبنان مثل هذا التوصيف؟ أو هل باستطاعته تصحيح التعريف الذي يُطلق عليه؟ وبالتالي هل تكون رئاسته المقبلة لمجلس الأمن الدولي مصدر إحراج إقليمي أو دولي؟
في الحديث عن الوضع في لبنان، فإن السلطات الرسمية تلاحظ تصاعد التهديدات الإسرائيلية وحتى الدولية التي تتزامن مع بداية موسم سياحي واعد، وهي تعمل على تأمين كل الخدمات للسياح القادمين الى وطن يحدوهم الأمل بالتمتع بالاستقرار الأمني والنفسي فيه، إضافة الى سائر الخدمات المتاحة في لبنان.
ويبقى السؤال: هل المواجهة القائمة بين إسرائيل والحليف الأكبر الولايات المتحدة ذاهبة الى أبعد من الخطوط الحمر التي تحكم هذه العلاقة؟
بين الأسرلة والأمركة فترة آتية من العلاقات الصعبة حيث تراهن إسرائيل نتانياهو على حصد أكبر الثمار للشعب الإسرائيلي، وحيث يضع التصعيد الإسرائيلي واشنطن في عهد الرئيس أوباما في موقف بالغ الحرج ويفقده صفة الوسيط المحايد على رغم أنه ليس كذلك.
هناك بعض الكلام في أندية واشنطن ان بنيامين نتانياهو لن يتمكن من المضي في حركة التمرّد التي يقودها ضد الحليف الأكبر، فإذا لم يتراجع ولو في شكل تدريجي، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية مهددة بالانفراط وعندها تضطر إسرائيل للذهاب الى انتخابات جديدة مبكرة.
كل هذا حتى لا يُقال في تاريخ إسرائيل ان رمز اليمين الإسرائيلي المتطرف تنازل حيال الضغوط الأميركية وقبل بوقف المد الاستيطاني ممن يعتبر «أبا الاستيطان» نتانياهو.
أما أزمة صواريخ «سكود» فتنطوي على مشروع أزمة إقليمية إذا وجدت إسرائيل نفسها في وضع خوض مواجهة أخرى. وإذا وجدت واشنطن ان استعادة نفوذها في المنطقة تحتاج الى مواقف صلبة وحازمة.
* كاتب وإعلامي لبناني.