التحالف الوطني العراقي يحدد شروطه للمصالحة

أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب سليم شوقي أن «لدى التحالف الوطني بمكوناته السياسية والنيابية ثلاثة مطالب أساسية لإقرار قانون المصالحة وهي: رفض مصالحة الشخصيات أو القيادات التي تلطخت أيديها بدماء العراقيين الأبرياء، وإبعاد من لا يؤمن بالدستور والعملية السياسية، ونبذ الشخصيات المرتبطة بأجندات خارجية تدعم الإرهاب في البلاد». وأضاف أن «مؤتمر المصالحة الوطنية لا يمكن عقده إلا بموافقة الحكومة والأخيرة تتفق معنا في مطالبنا وإذا حدث العكس لا قدّر الله، أي أن تقبل الحكومة التصالح مع الشخصيات أو الفئات المحظورة فإن البيت الشيعي حتماً سيقف ضد ذلك». ولفت إلى أن «المشروع رصد له في موازنة العام الماضي أكثر من 25 بليون دينار عراقي ونأمل بأن يعقد مؤتمر المصالحة بعد تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاحه».
إلى ذلك، قال جاسم محمد جعفر أن «رئاسة الجمهورية تريد عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية تحضره الكتل السياسية وشخصيات أكاديمية وعشائرية محلية وخارجية للبدء بصفحة جديدة»، مؤكداً أن «من الأسماء التي طرحتها رئاسة الجمهورية لحضور المؤتمر هي طارق الهاشمي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، والنائبان السابقان عدنان الدليمي، وناصر الجنابي، فضلاً عن ممثل حزب البعث جناح عبدالصمد الغريري الموجود في قطر مع عدد من الضباط السابقين».
ورأى عضو دولة القانون أن «المؤتمر في حال انعقاده سيفسح في المجال أمام حزب البعث للعودة إلى العملية السياسية، على رغم حظره في الدستور ورئيس مجلس النواب يؤيد رئاسة الجمهورية في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية».
إلى ذلك، دعا رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، الحكومة إلى مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل تحالف جديد لمكافحة الفساد في العراق، وأوضح أنه «في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالعراق اليوم، ترتفع الأصوات المطالبة بكشف أسباب حصول أزمة مالية في بلد غني بالثروات النفطية فاختفاء ثروات البلد يعني وجود أشخاص متنفذين هربوا المال العام إلى بنوك أجنبية». وأشار إلى أن «الشعب العراقي يتساءل اليوم عن مصير عائدات النفط الذي تم تصديره طوال السنوات السابقة في الوقت الذي تترتب فيه ديون تقدر بأكثر من 30 بليون دولار على الحكومة الاتحادية وأكثر من 20 بليون دولار على حكومة إقليم كردستان».
وأردف أن «الفساد يهدد الدولة العراقية في الصميم، وبات أشد خطراً من داعش والإرهاب، ولطالما طالب المتظاهرون والمرجعيات الدينية الحكومة بوضع حد للفساد وإيجاد حلول للأزمة المالية، إلا أننا لم نلمس إجراءات جادة، والحكومة لم تقدم سوى حلول ترقيعية تتضمن تقليل رواتب ذوي الدرجات الدنيا والمتقاعدين والموظفين البسطاء الذين يدفعون اليوم ثمن أزمة تسبب بها المسؤولون الفاسدون». وزاد: «بناءً على ذلك، نقترح على الحكومة مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل تحالف جديد لمكافحة الفساد في العراق وفق آلية تتضمن ملاحقة الأموال المهربة إلى الخارج وكشف حسابات وأرصدة المسؤولين والعائلات السياسية في الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منذ عام 2003 لغاية اليوم في بنوك العالم، وكشف العقارات أو الشركات أو الأموال العائدة إلى مسؤولين عراقيين في الخارج أو لزوجاتهم وأقربائهم».
وتابع أن «على رئيس الوزراء ومجلس النواب وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية تبنّي هذا المقترح ومخاطبة المجتمع الدولي بهذا الخصوص في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً: «إذا كان التحالف الدولي جاداً في المحافظة على مصلحة العراق، فعليه أن يقوم بخطوات عملية تساهم في إعادة أموال الشعب العراقي التي سرقها الفاسدون».