«الشؤون الاجتماعية»: ارتفاع أعداد الأسر المهجورة .. و«الضمان» يخدم 444 ألف مطلّقة وأرملة

شدد وزير الشؤون الاجتماعية ماجد القصبي على ضرورة تحقيق الأمن الأسري لجميع أفراد المجتمع، معتبراً أن ذلك من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن واستقرار والنهضة في مختلف الشؤون والمجالات، فيما كشف وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا، عن أن عدد المستفيدات من الضمان خلال 2015 بلغ 128 ألف مطلقة و155 أرملة.
وأوضح العقلا خلال ورشة عمل مشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل لمناقشة سبل التعاون بينهما فيما يخص النساء المهجورات، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض أخيراً، أن المستفيدات من الضمان الاجتماعي من النساء والأسر غير المعولة لعام 2015 بلغ 182 ألف مطلقة، و155 ألف أرملة، و108 آلاف أرملة وأيتام، و28425 أسرة مهجورة و25 ألف مطلقة وأبنائهن، مشدّداً على ضرورة تعزيز الوسائل والإجراءات التي تكفل التيسير والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للأسر المهجورة. وأضاف: «إن قيمة المعاش المصروف للمستفيدات من الضمان الاجتماعي لعام 2015 بلغ 4070 مليون ريال للأرامل والأيتام، و3393 مليون للمطلقات، و3353 مليون للأرامل، و819 مليون للمطلقات مع أبنائهن، و318 مليون للأسر المهجورة، فيما لوحظ تزايد أعداد حالات الأسر المهجورة، إذ أظهرت الإحصاءات أن عدد الأسر المهجورة ارتفع إلى 28425 أسرة في عام 2015 مقارنة مع 24583 أسرة في 2014، و17077 أسرة في عام 2013».
واستعرضت ورشة العمل أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه المحاكم مع قضايا الأسرة المشمولة بالضمان الاجتماعي، وماهيّة التحديات التي تواجه النساء المهجورات والمعلقات في الضمان الاجتماعي والمحاكم، إضافة إلى بحث آلية التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم واستعراض الخبرات والتجارب الدولية في توفير أفضل السبل والدعم للنساء المهجورات، وطرق بناء شراكة فعالة بين الوزارتين لتقديم جودة الخدمة الضمانية الميسرة للأسر المهجورة، فيما شهدت حضور ومشاركة رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر، وعدد من القضاة ورؤساء المحاكم ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدد من المتخصصين القانونيين والاجتماعيين، إضافة إلى مجموعة من النساء المهجورات والمعلقات.