رفض واسع لإقصاء «مزدوجي الجنسية» من الترشح للمناصب العليا في الجزائر

طالب حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، بإعادة النظر في مادة دستورية وردت في التعديل الجديد تقصي المواطنين الحاملين جنسيةَ بلد آخر مِن تولي مسؤوليات عليا وتقصي المقيمين في الخارج لأكثر من 10 سنوات من الترشح لمناصب رسمية. واحتج مرشحان سابقان للرئاسة على المادة واعتبراها «إقصاء ممنهجاً».
ونصت المادة 51 من مشروع التعديل الدستوري الذي كشفت عنه الرئاسة، أن «التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية»، وقال الأمين العام للحزب الحاكم عمار سعداني معلقاً على هذه المادة: «نطالب بإعادة النظر في هذه المادة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سيُعقد خلال أيام، للنظر في مشروع تعديل الدستور». وأضاف: «هذه المادة تقصي آلاف الكوادر ممَن هاجروا خلال المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد سابقاً وفي مقدمها الإرهاب والتهميش»، في إشارة إلى عشرية التسعينيات التي شهدت فيها الجزائر مواجهات بين النظام وجماعات مسلحة معارضة.
وأشار سعداني إلى أن هؤلاء «كوادر في مختلف التخصصات من اقتصاد وطب ومن مستويات عالية، تحتاج البلاد إلى خدماتهم مستقبلاً في تنميتها، وأن هذه المادة ستعطل مساهمتهم في ذلك».
ورأى علي بن واري، الوزير السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة والمقيم في سويسرا، أن تلك المادة تشكّل «إقصاءً مقصوداً وإجراءً فئوياً». وأضاف: «لماذا تستدعي السلطات الرياضية اللاعبين مزدوجي الجنسية بينما تقصينا نحن من ممارسة السياسة؟». وأعلنت الرئاسة الجزائرية الثلثاء الماضي، عن وثيقة مشروع تعديل الدستور، ومن أهم التعديلات التي وضعتها: «جعل الأمازيغية لغة رسمية ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين متتاليتين فقط، تمتد كل منهما 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافةً إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية». وانتقد المرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة رشيد نكاز المقيم في باريس هذه المادة، قائلاً: «النضال سيظل قائماً، خسرنا معركة وليس الحرب». وأوضح زعيم الحزب الحاكم عمار سعداني، أن التعديل الدستوري تضمن 20 اقتراحاً من بين 40 قدمها حزبه للرئاسة، وفي مقدمها جعل الأمازيغية لغة رسمية، وحصر الفترة الرئاسية في ولايتين فقط.
ويُنتظر أن يُعرض مشروع التعديل الدستوري خلال الأيام القادمة على مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة، للمصادقة عليه، ليُحال بعدها على المجلس الدستوري للنظر فيه قبل تقديمه للبرلمان للمصادقة في منتصف شباط (فبراير) المقبل.