«جبهة التحرير» تطالب برئاسة الحكومة الجزائرية

جدد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، الذي يملك الغالبية في البرلمان، ضغوطه على الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، من أجل منحه رئاسة الوزراء بموجب تعديل دستوري وشيك. وقال زعيم الحزب عمار سعداني أن هذا المطلب «لا يمكن التنازل عنه»، منتقداً صلاحيات رئيس الحكومة في الدستور الحالي التي تُعتبَر مجرد «صلاحيات صورية».
وعادت «جبهة التحرير الوطني» إلى المطالبة بالحصول على رئاسة الوزراء في دستور الجزائر المقبل، فيما يستعد بوتفليقة للمصادقة على المسودة الجديدة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بعد تسلم رؤساء الهيئة الدستورية نسخة منها قبل المصادقة عليها في مجلس الوزراء يليه البرلمان بغرفتيه وصولاً إلى المجلس الدستوري. وتبين أن التعديلات الجديدة لن تمس «عصب النظام»، وينتقد خبراء دستوريون التعديلات المسربة على اعتبار أنها لن تغير شيئاً في ممارسات ما يسمى ب «الدولة العميقة»، بمعنى أنها لا تضفي شفافية على مراكز القرار في البلاد، إذ يظل الرئيس ممسكاً بأغلب الصلاحيات في التشريع والقضاء والدفاع، فيما يستعيد رئيس الوزراء صلاحيات الدعوة إلى عقد جلسات الحكومة والمبادرة بتعيينات في أعلى مناصب في الدولة.
وتحدث رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة عن التعديل المقبل قائلاً إن «قرار تمرير مسودة تعديل الدستور الجزائري إلى البرلمان بغرفتيه أو الاستفتاء العام من قبل الناخبين الجزائريين، من ضمن صلاحيات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة». وأضاف أن «الرئيس صادق وعازم على أن يحمل هذا الدستور تعديلات حقيقية تتوجه إلى كل المجتمع الجزائري لبناء مستقبل البلد عن طريق ممارسة الديموقراطية الحقيقية». ويطالب بعض الشركاء السياسيين من خارج دائرة الموالاة التقليدية بتجديد تشكيلة البرلمان التي تسيطر عليها «جبهة التحرير الوطني»، ومن بين هؤلاء «حزب العمال» اليساري، ما يعني أن الجزائر ستشهد تشريعيات مبكرة هذا العام في حال وافق بوتفليقة على الاقتراح، الذي يعارضه حزب الغالبية بشدة.
بيد أن البارز في التعديلات المقبلة هو تقييد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، أي إلغاء التعديل الذي تم في عام 2008 وسمح لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة ثم رابعة.