«برنت» و «الأميركي الخفيف» سجّلا 35 دولاراً للبرميل

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في أكثر من 11 سنة أمس حيث ترى السوق أن الخلاف بين السعودية وإيران يعني أن أي تعاون بين كبار مصدري النفط لخفض الإنتاج أمر مستبعد على الأرجح. كما أذكت الأدلة على تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والهند مخاوف من أن النمو القوي في أي بلد آخر قد لا يكفي لاستيعاب الخام الفائض الناتج عن اقتراب الإنتاج من مستويات قياسية خلال العام الأخير.
وقال رئيس الاستراتيجيات لدى «سي إم سي ماركتس»، مايكل هيوسون: «هناك مخزون آخذ في التزايد والتوترات بين إيران والسعودية تجعل أي اتفاق في شأن الإنتاج أمراً غير مرجح».
وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة 35.07 دولار للبرميل بانخفاض قدره 1.35 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ أوائل تموز (يوليو) 2004 بعد أن سجل أكبر هبوط يومي بالنسبة المئوية في نحو خمسة أسابيع. وهبط الخام الأميركي الخفيف في العقود الآجلة 88 سنتاً إلى 35.09 دولار للبرميل بعد أن هبط 79 سنتاً في اليوم السابق.
وخفضت السعودية أسعار نفطها الخام المخصص لأوروبا الشهر المقبل، بينما رفعتها بالنسبة لآسيا. ووفق بيان أصدرته شركة «أرامكو» خُفض سعر مزيج «النفط العربي الخفيف» لشمال غرب اوروبا في شباط (فبراير) 60 سنتاً للبرميل مقارنة بسعر كانون الثاني (يناير) ليصبح اقل ب4.85 دولار من السعر المرجعي. كما خفضت أسعار درجات أخرى من النفط، ما بين 40 الى 50 في المئة. كما رفعت المملكة سعر النفط لآسيا ب60 سنتاً للبرميل، الا انه بقي أقل ب80 سنتاً من السعر المرجعي، وأسعار الدرجات الأخرى ما بين 70 سنتاً ودولار.
وإضافة إلى تخمة الإمدادات يُتوقع أن تزيد صادرات إيران النفطية هذه السنة حيث يُرجّح رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران على خلفية برنامجها النووي. غير أن مسؤولاً إيرانياً قال إن بلاده قد تزيد صادراتها النفطية بقدر بسيط حالما ترفع عنها العقوبات لتجنب وضع الأسعار تحت مزيدٍ من الضغوط.
وفي الولايات المتحدة أظهرت بيانات من «معهد البترول الأميركي» أن مخزون النفط انخفض الأسبوع الماضي بواقع 5.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من كانون الثاني (يناير) ليصل إلى 484 مليون برميل.
إلى ذلك، أفادت تقديرات بأن خفض الدعم الذي أعلنته السعودية على أسعار الطاقة ومواد أساس سيوفر نحو سبعة بلايين دولار للمملكة. ورجحت مؤسسة «جدوى للاستثمار» أن توفر السعودية 2.75 بليون دولار نتيجة رفع أسعار الديزل، و2.5 بليون من رفع أسعار البنزين. اما القيمة المتبقية، فستتأتى من رفع أسعار الغاز و«الفيول أويل» وغيرها.
ورأت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس أن موازنة 2016 تضم إصلاحات مهمة، وتلي قيوداً فرضت على الانفاق خلال النصف الثاني من عام 2015، مشيرة الى ان الاجراءات التي بدأ تطبيقها في المملكة ساهمت في بقاء العجز المالي لعام 2015، دون توقعات المؤسسات المالية.
من جهة أخرى، أعلن مندوب إيران لدى «أوبك» مهدي عسلي، أن تأثير الأزمة بين بلاده والسعودية على سوق النفط سيكون عارضاً وأن تخمة المعروض في السوق هي التهديد الأكبر.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الايرانية على الانترنت «شانا» عنه قوله: «أثر هذا التوتر السياسي على سوق النفط سيكون قصير الأمد وستهدأ السوق حينما ترى أنه يتم تأمين إمدادات النفط». وأضاف أن على الدول التي رفعت إنتاجها خلال فترة العقوبات على ايران أن تخفضه الآن لإعادة الاستقرار إلى السوق.